إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أفاد ستة أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة رويترز بأن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية علّقوا مؤقتًا تبادل بعض المعلومات الرئيسية مع إسرائيل خلال إدارة بايدن، وذلك بسبب مخاوف بشأن إدارة إسرائيل للحرب في غزة.
التعاون الاستخباراتي الأمريكي الإسرائيليفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة بث فيديو مباشر من طائرة أمريكية مسيّرة فوق غزة، كان يستخدمه النظام الإسرائيلي في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حماس وأفاد خمسة من المصادر بأن التعليق استمر لبضعة أيام على الأقل.
كما قيّدت الولايات المتحدة كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة، وفقًا لمصدرين رفضا تحديد تاريخ اتخاذ هذا القرار.
وذكر مصدران أن الولايات المتحدة قيّدت أيضًا كيفية استخدام إسرائيل لبعض المعلومات الاستخباراتية في ملاحقة أهداف عسكرية بالغة الأهمية في غزة.
تحدثت جميع المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات استخباراتية أمريكية.
جاء القرار في ظل تزايد المخاوف داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي بشأن عدد المدنيين الذين قُتلوا في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأفادت المصادر أن المسؤولين كانوا قلقين أيضاً من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للأسرى الفلسطينيين.
ووفقاً لثلاثة من المصادر، أعرب المسؤولون عن قلقهم من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأمريكية.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعين على وكالات الاستخبارات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي دولة أجنبية.
وفي حين حافظت إدارة بايدن على سياسة الدعم المستمر لإسرائيل في مجالي الاستخبارات وتبادل الأسلحة، إلا أن قرار حجب المعلومات داخل وكالات الاستخبارات كان محدوداً وتكتيكياً، بحسب مصدرين.
وأوضح المصدران أن المسؤولين سعوا إلى ضمان استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية وفقاً لقانون الحرب.
وقال أحد المطلعين على الأمر إن مسؤولي الاستخبارات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
وقال مصدر مطلع آخر إن أي طلبات من إسرائيل لتغيير كيفية استخدامها للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية تتطلب ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
استؤنف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قدمت إسرائيل ضمانات بالتزامها بالقواعد الأمريكية.
انتشرت تقارير واسعة النطاق حول مخاوف إدارة بايدن بشأن تحركات إسرائيل في غزة، لكن لا يُعرف الكثير عن كيفية تعامل مجتمع الاستخبارات الأمريكي مع العلاقات مع نظرائه الإسرائيليين.
ويؤكد تقرير رويترز عمق قلق مسؤولي الاستخبارات بشأن كيفية استخدام إسرائيل للمعلومات الاستخباراتية الأمريكية.
وأفاد المكتب الإعلامي العسكري الإسرائيلي بأن إسرائيل والولايات المتحدة حافظتا على التعاون الأمني طوال فترة الحرب في غزة، دون التطرق مباشرة إلى حالات حجب المعلومات الاستخباراتية.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني: "استمر التعاون الاستخباراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، المشرف على جهاز الأمن العام (الشاباك)، على طلب للتعليق.
لم ترد وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، المشرف على الاستخبارات الأمريكية، على هذه التصريحات.
أفاد مصدران بأن بايدن وقّع، عقب هجوم 7 أكتوبر ، مذكرةً يوجّه فيها أجهزة الأمن القومي التابعة له إلى توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل.
تجسس أمريكي على غزةوفي الأيام اللاحقة، شكّلت الولايات المتحدة فريقًا من مسؤولي ومحللي الاستخبارات بقيادة البنتاجون ووكالة الاستخبارات المركزية، حيث حلّقت طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper فوق غزة، وقدّمت بثًا مباشرًا لإسرائيل للمساعدة في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر كما ساهم بث الطائرات المسيّرة في جهود تحرير الرهائن.
لم تتمكن رويترز من تحديد المعلومات المحددة التي وفّرها بث الطائرات المسيّرة الأمريكية والتي لم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيينمع ذلك، وبحلول نهاية عام 2024، تلقّى مسؤولو الاستخبارات الأمريكية معلومات أثارت تساؤلات حول معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، وفقًا لأربعة مصادر ولم تكشف المصادر عن تفاصيل سوء المعاملة المزعومة التي أثارت المخاوف.
أفاد مصدران بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لم يقدم ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة أسراه، ما دفع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية إلى قطع وصوله إلى بث الطائرات المسيّرة.
وجاء قرار وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية بعد أن قررت إدارة بايدن أن إرسال الولايات المتحدة للأسلحة والمعلومات الاستخباراتية إلى إسرائيل لا يزال قانونيًا، على الرغم من تزايد المخاوف لدى بعض المسؤولين من انتهاك الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي خلال عملياته في غزة.
في الأسابيع الأخيرة من ولاية الإدارة - بعد أشهر من قطع المعلومات الاستخباراتية ثم استئنافها - اجتمع كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
التعاون بين أمريكا وإسرائيل بعد 7 أكتوبرخلال الاجتماع، اقترح مسؤولو الاستخبارات أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض المعلومات الاستخباراتية التي كانت تُقدم لإسرائيل عقب هجوم 7 أكتوبر.
وكان من المقرر أن تنتهي شراكة تبادل المعلومات الاستخباراتية، وقال مسؤولو الاستخبارات إن مخاوفهم تعمقت بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، بحسب المصدرين.
قبل أسابيع فقط، جمعت الولايات المتحدة معلومات استخباراتية حذر المحامون العسكريون الإسرائيليون من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد إسرائيل بسبب حملتها العسكرية في غزة.
مع ذلك، اختار بايدن عدم قطع المعلومات الاستخباراتية، قائلاً إن إدارة ترامب ستجدد على الأرجح الشراكة، وأن محامي الإدارة قد خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي، وفقًا للمصدرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة بايدن التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل جرائم حرب في غزة معاملة الأسرى الفلسطينيين تبادل المعلومات الاستخباراتیة الاستخبارات الأمریکیة التعاون الاستخباراتی الاستخبارات الأمریکی مسؤولی الاستخبارات الولایات المتحدة استخدام إسرائیل کیفیة استخدام بعض المعلومات إساءة معاملة إدارة بایدن مع إسرائیل حرب فی غزة على الأمر جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
ولايات ديمقراطية تقاضي إدارة ترامب بسبب صفقة لإلغاء مشروع رياح بحرية
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن 7 ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون رفعت دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، بسبب تحركها لعرقلة مشروع مزرعة رياح مخطط له قبالة سواحل نيويورك.
وأوضحت الصحيفة أن الدعوى تهدف إلى إبطال صفقة استثنائية توصلت إليها الإدارة الأمريكية مع شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجيز"، والتي دفعت بموجبها الحكومة للشركة مئات الملايين من الدولارات للتخلي عن مشاريع طاقة الرياح.
تحذيرات من وصول أسعار النفط إلى 160 دولاراً مع تضاؤل الاحتياطيhttps://t.co/5rtzJNeAg7 pic.twitter.com/ObNpJsEaKz
— 24.ae (@20fourMedia) May 31, 2026وبحسب "نيويورك تايمز"، شهدت الاتفاقية التي أُبرمت في مارس (آذار) الماضي، دفع الحكومة الأمريكية مبلغ 928 مليون دولار لشركة "توتال إنرجيز" للتخلي عن خطط بناء مشروع الرياح قبالة نيويورك ومشروع آخر قبالة نورث كارولينا.
ورفعت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، الدعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، مؤكدة في بيان أن الصفقة تنتهك قانونين فيدراليين على الأقل، وستلحق الضرر باقتصاد نيويورك وشبكة الكهرباء الخاصة بها.
صفقة وهمية وتهديد للوظائفونقلت الصحيفة عن جيمس قولها: "لقد دبرت هذه الإدارة صفقة وهمية لدفع مئات الملايين من دولارات دافعي الضرائب لشركة طاقة أجنبية للتخلي عن طاقة الرياح البحرية والاستثمار في النفط والغاز بدلاً من ذلك".
وأضافت: "نحن نقاوم لوقف هذه الاتفاقية غير القانونية التي تهدد بمحو أكثر من ألف وظيفة نقابية وحرمان ملايين السكان في نيويورك من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".
وانضم المدعون العامون لولايات كونيتيكت وماين وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند وفيرمونت إلى جيمس في الدعوى، بحجة أن ولاياتهم كان بإمكانها الحصول على الكهرباء من المشروع، ومن جانبه رفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، بينما لم يرد ممثلو البيت الأبيض فوراً على طلب للتعليق.
موقف ترامب وتفاصيل الاتفاقيةوأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب طالما انتقد طاقة الرياح البحرية منذ عام 2012، وادعى مراراً أن توربينات الرياح البحرية لا تعمل وأنها تقتل الحيتان.
وبموجب صفقة مارس (آذار)، تخلت "توتال إنرجيز" عن عقد إيجارها في المياه الفيدرالية لمزرعة الرياح المخطط لها، ثم قامت وزارة العدل بتعويض الشركة بمبلغ 795 مليون دولار دفعته مقابل عقد الإيجار خلال إدارة بايدن، وفي المقابل، تعهدت الشركة باستثمار هذه الأموال في البنية التحتية للنفط والغاز في الولايات المتحدة، وهو القطاع الذي منحه ترامب الأولوية على حساب الطاقة النظيفة.
مشروع ضخم وتمويل مثير للجدلوكان من المقرر بناء مشروع الرياح، المعروف باسم "أتنتيف إنرجي"، على بعد 54 ميلاً جنوب شاطئ جونز بولاية نيويورك، وكان سيكفي لتوليد كهرباء تشغل أكثر من مليون منزل وشركة.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب والشركة الفرنسية توصلا أيضاً إلى اتفاق مماثل في مارس (آذار) لإلغاء مزرعة رياح أصغر قبالة نورث كارولينا، لكن الدعوى المرفوعة يوم الثلاثاء لم تطعن في إلغاء ذلك المشروع.
ولفتت الصحيفة إلى أن كلا الاتفاقين كانا عبارة عن تحويلات غير عادية لأموال دافعي الضرائب إلى شركة أجنبية، حيث استخدمت وزارة العدل "صندوق الأحكام"، وهو حساب غير محدود أنشأه الكونغرس لتسوية الدعاوى القضائية ضد الحكومة الفيدرالية، رغم أن شركة الطاقة لم تقاض الولايات المتحدة.
طفرة الذكاء الاصطناعي تدفع الأسهم إلى مستويات تاريخيةhttps://t.co/TlEP7rO4Tm pic.twitter.com/ycTSR9KaJO
— 24.ae (@20fourMedia) June 1, 2026 انتهاك القوانين ومستقبل غامضوجادلت شكوى الولايات الديمقراطية بأن الصفقة كانت استخداماً غير قانوني لـ"صندوق الأحكام"، لأنها لم تسو دعوى قضائية قائمة ضد الحكومة، كما اتهمت الحكومة بانتهاك قانون أراضي الجرف القاري الخارجي، ووفقاً للصحيفة، إذا فازت الولايات الديمقراطية، فستبطل المحكمة الصفقة، وتعيد عقد الإيجار للشركة والأموال للحكومة.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن مزرعة الرياح قد لا تُبنى أبداً، حيث صرح باتريك بوياني، الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إنرجيز"، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن الشركة "ستوقف المشروع مؤقتاً" بعد إعادة انتخاب ترامب، معتبراً أن طاقة الرياح البحرية "مكلفة للغاية".
وتشير الصحيفة إلى أن العلماء يؤكدون أن مزارع الرياح البحرية تلعب دوراً حاسماً في مكافحة تغير المناخ، حيث لا تولد أي غازات دفيئة ولا تستهلك مساحات شاسعة من الأراضي القيمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو