فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص.. والرواتب مجزية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديد بشركات القطاع الخاص في عدد من المحافظات، إذ تطبق تلك الشركات الحد الأدنى للأجور، وتحرص الوزارة على الإشراف المستمر من خلال مديرياتها بالمحافظات للتأكد من إلحاق الشباب بوظائفهم وحصولهم على حقوقهم كافة.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، تفاصيل فرص العمل الجديد.
فرص عمل جديدة للشباب في مختلف المحافظاتتتوفر فرص عمل جديدة للشباب في القطاع الخاص في عدد من التخصصات وهي كالتالي:-
فنى تمريض، أخصائي it.
فنى سلامة وصحة مهنية، وأخصائى تركيبات دوائية.
أخصائى معالجة مياة، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج.
رئيس مجموعة، مدير فرع، وعضو فريق.
سكرتارية، وتلى سيلز، مندوب تسويق وبيع.
أمين مخازن، ومسئول تمويل.
مهندس مكافحة حشرات شعبة عامة وأعمال إدارية.
سائقين رخصة أولى وثانية وثالثة.
أفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام.
عمال إنتاج، وعمال نظافة.
مسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل.
مراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج.
أخصائيين تمويل، موظف استقبال.
وتوجد هذه الوظائق في المحافظات التالية:- القاهرة- والجيزة- والقليوبية- والغربية- والقليوبية- والمنيا- وأسيوط- والأسكندرية- والبحيرة- وسوهاج- والوادي الجديد- والمنوفية- وأسوان.
تراجع نسبة البطالة في مصرونجحت وزارة العمل، خلال الـ10 سنوات الأخيرة، في خفض نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.9 % بالعام الحالي، وذلك بسبب المشروعات العملاقة والوطنية التي توفر الملايين من فرص العمل في كافة المجالات، والتي استوعبت أعدادًا كبيرة من العمالة غير المنتظمة ودمجها في سوق العمل.
وبناء على جهود الوزارة لحصر أعداد العاملين في المشروعات والمدن الجديدة، يصل عددهم تقريبًا إلى 28 ألفا و298 عاملا غير مُنتظم في مدينة العلمين الجديد، و65 ألفا و261 عاملا في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكدت وزارة العمل أنه تم تشغيل أكثر من 7 ملايين شاب وفتاة، في الداخل والخارج، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة في مجال التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، ومن واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي التي يبلغ عددها 9 مكاتب في بلدان بعمل فيها ما يقرب من خمسة ملايين عامل مصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل جديدة القطاع الخاص وزارة العمل فرص عمل جديدة للشباب تراجع نسبة البطالة فرص عمل
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.