لمكافحة الفساد في مصارفها.. الصين تبدأ عمليات تفتيش واسعة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
بدأت الصين عمليات تفتيش جديدة لمكافحة الفساد لدى بعض أكبر مصارفها الحكومية والبنك المركزي والجهات التنظيمية الرئيسية، وهو أول تحقيق واسع النطاق منذ جولة عام 2021 التي أثارت موجة ذعر في الصناعة المالية.
أورد تلفزيون الصين المركزي، مساء يوم الثلاثاء، أن وزارة المالية والإدارة الوطنية للتنظيم المالي ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستكون أهدافاً لعمليات التفتيش الميدانية التي تجريها سلطات مكافحة الفساد في البلاد.
كما تشمل عمليات التفتيش أكبر البنوك الحكومية في الصين، وفي مقدمتها “اندستريال اند كوميرشال بنك اوف تشاينا” (Industrial & Commercial Bank of China)، بالإضافة إلى البورصتين الرئيسيتين في شنغهاي وشنزن، وفقاً للتقرير.
أضاف تلفزيون الصين المركزي أن فرق التفتيش التي شكلتها الحكومة المركزية تكثف جهودها في 17 من إجمالي 34 من الكيانات المعنية. وتستمر عمليات التفتيش، التي تشمل أيضاً كيانات غير مالية، ثلاثة أشهر.
وكالة مكافحة الفساد في الصين تعتزم فحص شركات حكومية
أسفرت عمليات تفتيش مماثلة لمكافحة الفساد في 25 مؤسسة مالية كبرى خلال عام 2021 عن شن موجة اعتقالات وتوقيع عقوبات واسعة النطاق في جميع أنحاء الصناعة المالية. وجرى التحقيق مع ما لا يقل عن 130 مسؤولاً مالياً ومديراً تنفيذياً أو معاقبتهم في عام 2023 فقط، وفق حسابات “بلومبرغ” المستندة إلى الإعلانات الرسمية.
مكافحة الفساد في الصين
أعلن البنك المركزي ولجنة الأوراق المالية عن بدء عمليات التفتيش في بيانين منفصلين. كما تعهد وو تشينغ، رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، بوضع الأمور في نصابها والسعي لتحقيق تنمية عالية الجودة في أسواق رأس المال، وفقاً لبيان صدر يوم الثلاثاء.
وقال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إنه سيجري تصحيح المشكلات المكتشفة فوراً في عمليات التفتيش الجديدة. وركز الحزب الشيوعي بشكل متزايد على مكافحة الفساد بين الكوادر والمديرين التنفيذيين للشركات، في حين يحاول الرئيس شي جين بينغ تحقيق الاستقرار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عبر منع حدوث المخاطر المالية الشاملة.
رغم تداعيات منتظرة على الاقتصاد.. رئيس الصين يتعهد بتعميق “مكافحة الفساد”
جدير بالذكر أن حملة شي لمكافحة الفساد -التي استمرت لعدة سنوات- أطاحت بأكثر من 1.5 مليون مسؤول حكومي، مع إعدام لاي شياو مين، الرئيس السابق لإحدى شركات إدارة الديون الرديئة في البلاد، وكذلك السجن مدى الحياة بحق هو هوايبانغ، الرئيس السابق لأكبر بنك ينفذ سياسات الحكومة في الصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البنك المركزي الصين المصارف الحكومية مكافحة الفساد في الصين مکافحة الفساد فی عملیات التفتیش لمکافحة الفساد فی الصین
إقرأ أيضاً:
إعفاء 4 دول خليجية من تأشيرة الدخول إلى الصين.. تبدأ في هذا الموعد
متابعات: «الخليج»
أعلنت الصين تمديد سياستها للإعفاء من تأشيرة الدخول، لتشمل أربع دول خليجية إلى جانب الإمارات وقطر، في خطوة تؤكد عمق العلاقات المتنامية بين الصين والدول العربية عامة ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة.
مُنحت كل من دولة الإمارات ودولة قطر إعفاء من التأشيرة في عام 2018.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الأربعاء، إن الصين ستطبق سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين، اعتباراً من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026.
علاقات الصداقة والشراكة
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في أعمال القمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، وجمهورية الصين الشعبية، التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات وممثلي الوفود المشاركة.
وأثنى سموه على الجهود المبذولة للإعداد لهذه القمة التي تشكل مثالاً ساطعاً على حجم الإنجازات التي تستطيع الدول المشاركة تحقيقها من خلال التعاون المشترك، موضحاً أن علاقات الصداقة والشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا والصين تشكل لقاءً حقيقياً بين القارات والثقافات، وتقدم رسالة قوية لجميع دول ومناطق العالم بأن الثقة والحوار والمصالح المشتركة هي ركائز قوية يمكن الاستناد إليها في بناء مستقبل أفضل للجميع.
تهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون ورابطة «الآسيان» والصين، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة تُعزز تدفقات التجارة البينية، وتوسّع آفاق الاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الأطر التشريعية والاقتصادية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويخدم مصالح الشعوب، ويُعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
التعاون الإقليمي
دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ دول جنوب شرق آسيا ودول الخليج إلى تعزيز التعاون الإقليمي.
وقال لي خلال قمة مشتركة عقدت الثلاثاء في كوالالمبور، جمعت قادة من جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط: «علينا توسيع الانفتاح الإقليمي بشكل حازم وتطوير سوق كبيرة».