بايدن: الشركات الأمريكية ستستفيد بشراء الأسلحة في حال الموافقة على مساعدة أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه في حال موافقة الكونغرس على تخصيص أموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل، فإن هذه الأموال ستذهب لصالح الشركات الأمريكية من خلال شراء الأسلحة منها.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن بايدن قوله: "إذا أقر الكونغرس مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، فلن نقوم بتحرير شيكات على بياض، بل سنرسل أسلحة من مخزوناتنا الخاصة، ثم نستخدم الأموال التي خصصها الكونغرس لتجديد تلك المخزونات عن طريق شرائها من الموردين الأمريكيين، وهذا يشمل صواريخ باتريوت المصنوعة في أريزونا، وصواريخ جافلين المصنوعة في ألاباما، وقذائف المدفعية المصنوعة في بنسلفانيا وأوهايو وتكساس".
وأضاف: "نحن نستثمر في القاعدة الصناعية الأمريكية، ونشتري سلعا أمريكية من صنع عمال أمريكيين، وندعم الوظائف في حوالي 40 ولاية، ونعزز أمننا القومي، سوف نساعد أصدقاءنا ونساعد أنفسنا في الوقت نفسه".
ودعا بايدن الكونغرس الأمريكي مرة أخرى إلى إقرار مشروع القانون ذي الصلة في أسرع وقت ممكن.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.
ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح. وتحدث عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في الأشهر الأخيرة ضد الاستمرار في تقديم الدعم المالي لكييف.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن كييف مجلس النواب الأمريكي موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
نائب إيراني: إقرار مشروع حذف 4 أصفار من العملة الإيرانية
الجديد برس|
كشف النائب الإيراني فتح الله توسلي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان عن الموافقة على مشروع قانون حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية خلال اجتماع اللجنة.
وأوضح توسلي أن هذا المشروع، الذي قدمته الحكومة، تم إقراره بعد معالجة الملاحظات وبموافقة رئيس البنك المركزي ووزارة الاقتصاد واللجنة المختصة.
وذكرت اللجنة الاقتصادية أن الخطوة تهدف لتسهيل المعاملات، وقد تمت الموافقة عليها، ويجري الآن تعديل تفاصيل المشروع بما يتوافق مع القوانين الأخرى.
وفي مايو الماضي، صرح حاكم البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین بأن حذف 4 أصفار من العملة الوطنية “يمثل أولوية في خطة إصلاح النظام النقدي في البلاد للعام الحالي 2025”.
ويعد حذف الأصفار من العملة إجراء ماليا يستبدل العملة المتداولة بأخرى جديدة ذات قيمة اسمية مخفضة، حيث تزال أصفار محددة من فئاتها. فمثلا، عند حذف ستة أصفار، يصبح كل مليون وحدة من العملة القديمة تعادل وحدة واحدة من العملة المعدلة.
ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء لتعزيز المصداقية المالية واستعادة الثقة النقدية وتنظيم أسواق الصرف ومكافحة التضخم.