الخشت: تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأربعاء 3 أبريل، على قيام جامعة القاهرة بتنفيد مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، وكذا قيام الجامعة باستكمال المرحلة الاخيرة الأعمال بمشروع مستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المتوطنة بالهرم، في ضوء توجيه من القيادة السياسية بتحسين الخدمات الطبية وتحت رعايتها الكريمة لكل المشروعات الكبرى التي تخدم المواطن المصري.
وأعلن الدكتور الخشت، أنه تم استكمال الإجراءات اللازمة لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، لتطويره جذريًا بعد مرور أكثر من 30 عامًا على إنشائه، وتم إعداد خطة للتطوير شارك فيها الأساتذة المختصون ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية وتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، موضحًا أن الدراسات العلمية لمشروع التطوير تمت بالتعاون بين كلية الهندسة وإدارة مستشفى الفرنساوي وكلية الطب وأطراف متعددة متخصصة ذات علاقة بالمشروع.
وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أطلق في مؤتمر صحفي يوليو 2023، أضخم مشروع لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" في إطار مواصلة الجامعة جهودها لتطوير المستشفى جذريًا والذي يأتي ضمن المشروع الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية، ويستهدف مواكبة الاشتراطات والمعايير والأكواد العالمية والمحلية الحديثة للمستشفيات، وحتى تتوافق المستشفى مع نظام التأمين الصحي الشامل، وتم وضع خطة التطوير على 4 مراحل (عاجلة، وقصيرة الأجل، وطويلة الأجل، ونهائية) وذلك لمدة 3 سنوات.
وأشار الدكتور الخشت، إلى حجم الإنجاز الذي تحقق بمستشفى الفرنساوي خلال جائحة كورونا لعلاج واستيعاب عدد كبير من الحالات المصابة لتلقي العلاج، لافتًا إلى تحقيق معدلات نجاح عالمية في علاج الحالات المصابة.
وقال الدكتور محمد الخشت، إن استكمال الأعمال بمشروع مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة، يعد من أكبر مشروعات المستشفيات في علاج الأمراض السارية وغير السارية وتم إنجاز المرحلة الأولى منه، وجاري العمل بالمرحلة الثانية حتى تكون ملاذًا للمرضى من محافظة الجيزة.
وأكد الدكتور الخشت، أن استراتيجية الجامعة في تطوير مستشفيات قصر العيني هي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والعلاجية، لافتًا أن مستشفى ثابت ثابت يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الجامعة، لافتًا إلى أن المستشفى سيتميز بوجود جناح لعزل المرضى وستضم 4 مبان متصلة ببعضها بعدد (242) سريرا تضم أسرة إقامة وطوارئ وغسيل كلوي ورعاية وعزل، وغرف كشف، وغرف أشعة (X-Ray،CT،MRi )، وغرف عمليات جراحية، وغرف إفاقة، وغرف ملاحظة، ووحدة تعقيم، وغرف مناظير، وغرف معامل، وغرف سونار، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، ليصبح من أكبر المستشفيات في العالم لعلاج الأمراض المعدية والباطنة والمتوطنة، وأول معهد طبي بحثي متخصص في الأمراض المعدية.
وأكد الدكتور الخشت، على أن ما يحدث من عمليات تطوير وتجديدات في مستشفيات جامعة القاهرة تحت رعاية الدولة الوطنية وبتوجيه من القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من الجامعة في ظل الاهتمام بالإنسان والمواطن القادر على المساهمة في بناء الوطن، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة القاهرة تقدم الخدمات لكافة المواطنين من جميع المحافظات وبالمجان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة مستشفى قصر العيني المستشفيات الجامعية تطوير المستشفيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة تطوير المستشفيات الجامعية تطوير مستشفى قصر العيني جامعة القاهرة الدکتور الخشت
إقرأ أيضاً:
الأحزاب المصرية: أمن الدولة خط أحمر.. ودعم فلسطين ثابت لا يخضع للمزايدة
الاحزاب السياسية عن بيان وزارة الخارجية:مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين واللوائح المنظمة الوقوف الكامل خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسيةالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية تاريخي
أجمعت عدد من الأحزاب السياسية في مصر على دعمها الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والقوافل الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدين أن ما جاء في البيان يجسد توازن الدولة المصرية بين دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وتمسكها بحقها السيادي في تنظيم الدخول إلى أراضيها وفقًا لقواعد الأمن القومي.
وشددت الأحزاب، في بيانات وتصريحات رسمية، على أن مصر كانت وما زالت الحصن والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني، إلا أن الظروف الأمنية الدقيقة والتحديات الإقليمية المتصاعدة تستوجب تنظيم التحركات الإنسانية والتضامنية وفق ضوابط دقيقة، لضمان سلامة الجميع ومنع استغلال المعابر الحدودية في أغراض سياسية أو دعائية تضر بالقضية ذاتها.
وأكدت الأحزاب، وعلى رأسها حزب الجبهة الوطنية، حزب حماة الوطن، وحزب الاتحاد، أن الدولة المصرية تقف في الصفوف الأولى دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن القاهرة تتحمل منذ اندلاع الأزمة عبئًا سياسيًا ولوجستيًا وإنسانيًا بالغًا، من دون انتظار إشادة أو مزايدة من أحد، لكن في الوقت ذاته، فإن أمن مصر واستقرار حدودها ليس محل تفاوض أو مساومة.
أعلن حزب الجبهة الوطنية تأييده الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية والقوافل الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن حماية الأمن القومي المصري واحترام السيادة الوطنية يجب أن تكون على رأس الأولويات، خاصة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وشدد الحزب، في بيان رسمي، على أن مصر دولة مؤسسات تحكمها القوانين واللوائح المنظمة لحركة الدخول والخروج من أراضيها، مشيرًا إلى أن أي دعم إنساني يجب أن يتم وفق تنسيق مسبق مع الجهات الرسمية وضمن الأطر القانونية المعتمدة، حمايةً لسلامة أراضي الدولة وأمنها الداخلي.
وأكدت الجبهة الوطنية أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية هو دور تاريخي ومشرف، لا يحتاج إلى إثبات، موضحًا أن معبر رفح ظل شريان الحياة الوحيد لغزة في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، وأن مصر تتحمل أعباء سياسية ولوجستية وإنسانية بالغة من أجل تقديم المساعدات وفتح قنوات للحل السياسي.
ورفض الحزب بشكل قاطع محاولات تسييس القوافل الإنسانية أو استغلالها إعلاميًا بما يهدد الأمن القومي المصري أو يتجاوز السلطات الشرعية المعنية بتنظيم هذه العمليات.
وأشاد البيان بحرص الدولة المصرية على تنظيم دخول المساعدات بشكل احترافي وآمن عبر آليات دقيقة تحقق أعلى كفاءة في توصيل الإغاثة إلى المدنيين الفلسطينيين، دون تعريض الأمن المصري لأي مخاطر.
واختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على الوقوف الكامل خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية ومؤسساتها السيادية في إدارة هذا الملف بالغ الحساسية، داعيًا كل الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى الالتزام التام بالقانون المصري وتقدير حساسية المرحلة، بما يحفظ الأمن ويعزز التضامن الإنساني الحقيقي مع شعب غزة.
ومن جانبه، أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن ضوابط تنظيم زيارة الوفود الأجنبية للمنطقة الحدودية مع قطاع غزة.
وأكد، في بيان له، أن هذا البيان يعكس حرص الدولة المصرية الكامل على أمن واستقرار أراضيها، وفي الوقت ذاته يجسد الموقف المصري الثابت والمشرف في دعم القضية الفلسطينية، الذي لم يتغير رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن مصر كانت ولا تزال تتحمل العبء الأكبر في مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء من خلال جهودها المستمرة في مسار المفاوضات المعقدة لوقف العدوان، أو من خلال تسيير قوافل المساعدات الطبية والغذائية التي لم تنقطع منذ بداية الأزمة، في الوقت الذي تراجعت فيه الكثير من الأطراف عن القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية تجاه الأشقاء الفلسطينيين.
وأضاف أبو النصر أن تحديد ضوابط واضحة لتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية، أمر في غاية الأهمية في ضوء الأوضاع الأمنية الدقيقة والمعقدة التي تشهدها تلك المنطقة منذ اندلاع الحرب على غزة.
كما شدد على أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد أي طرف، بل هدفها الأول هو الحفاظ على سلامة وأمن الوفود الزائرة، وعدم السماح لأي محاولات للإضرار بالسيادة الوطنية أو استغلال القضية الفلسطينية لأهداف لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني نفسه.
وأكد النائب أن ما تقوم به مصر من جهود إنسانية وسياسية لصالح القضية الفلسطينية، يسبق الجميع، لافتًا إلى أن القاهرة لم تنتظر إشادة من أي طرف، بل واصلت القيام بدورها القومي رغم الصمت الدولي وتخاذل العديد من القوى المؤثرة عن أداء دورها الإنساني تجاه القطاع المحاصر.
واختتم النائب أشرف أبو النصر، بيانه، بالتأكيد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل الحصن والسند الحقيقي للشعب الفلسطيني، وأن جهودها مستمرة على كافة المستويات، حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار وتحقيق السلام العادل الذي يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما، ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن قافلة "الصمود"، والضوابط المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن البيان عبّر بوضوح عن المعادلة الدقيقة التي تلتزم بها الدولة المصرية، وهي دعمها الثابت للشعب الفلسطيني ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية، دون التفريط في حقها السيادي في ضبط حدودها وفق قواعد واضحة.
وأكد صقر أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي، ولا يحتمل التشكيك أو المزايدات، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تقف بقوة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم بكل وضوح حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الجرائم المتصاعدة التي تُرتكب بحق الأبرياء في قطاع غزة.
وقال صقر في تصريحات صحفية: "نحن مع كل تحرك لدعم فلسطين، ولكن يجب أن يكون ذلك من خلال قنوات واضحة وضوابط تنظيمية تحمي الأمن القومي المصري، وتمنع استغلال القضية لأهداف خارجية"، مضيفًا: "لا يمكن أن نسمح لأي طرف بتجاوز القوانين تحت ستار العمل الإنساني، لأن العاطفة وحدها لا تصنع سياسة مسؤولة".
وشدد على أن التضامن مع فلسطين واجب على الجميع، لكن يجب أن يتم بما لا يُعرض مصر لأي مخاطر، لأن أمنها الوطني جزء لا يتجزأ من أي معادلة إقليمية، وأي فوضى على حدودها قد ترتد بالسلب على الشعب الفلسطيني ذاته.
واختتم بالقول: "نُقدّر كل تحرك مخلص، ولكن المسؤولية تحتم أن تكون النيات الطيبة مصحوبة بالإجراءات السليمة، فالقضية الفلسطينية لا تحتاج إلى فوضى، بل إلى تنسيق ودعم فعّال".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة