بشرى.. دولة أوروبية تدرس منح الإقامة للمهاجرين غير المسجلين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
وافق البرلمان الإسباني على النظر في التشريع الذي سيستفيد منه آلاف الأجانب غير المسجلين من خلال منحهم تصاريح الإقامة والعمل.
وسيسمح لهم القانون الجديد أيضًا بدفع الضرائب والمساهمة في الضمان الاجتماعي والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة الأخرى.
وقد وصل الاقتراح الأخير إلى مجلس النواب في مدريد من خلال مبادرة مواطنة بعد حصوله على أكثر من 700 ألف توقيع.
وسيبدأ الآن التشريع الجديد الذي صوت عليه المشرعون بأغلبية 310 مقابل 33 في شق طريقه. عبر مجلس النواب حيث ستتم مناقشته على نطاق واسع وتعديله بعد نسخته النهائية.
وفقًا للأرقام الصادرة عن مؤلفي المبادرة، يعيش ما بين 390.000 إلى 470.000 أجنبي في إسبانيا بانتظام. ويعمل عدد كبير منهم في الاقتصاد غير الرسمي كجامعي الفاكهة ومقدمي الرعاية وسائقي سيارات التوصيل وغيرهم. وغالباً ما يكونون عرضة للاستغلال وسوء المعاملة بعد عدم حصولهم على الحماية القانونية.
وسيستفيد من التشريع الجديد أيضًا حوالي 50 ألف مهاجر غير شرعي يعيشون في فالنسيا، إذا تمت الموافقة عليه. بحسب إحصائيات معهد حقوق الإنسان التابع لجامعة فالنسيا (UV)، كما نقلت صحيفة ليفانتي.
وأظهر تقرير قدمه سابقًا معهد الإحصاء الوطني الإسباني (INE) أنه اعتبارًا من جانفي 2024. كان حوالي 8.8 مليون أجنبي يعيشون في إسبانيا.
وفقا ليوروستات، صنفت إسبانيا من بين الدول الأوروبية العشر الأولى التي تضم أكبر عدد من السكان الأجانب.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تطرد وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتحظر دعمه عسكريا
أعلنت سلوفينيا، يوم الخميس، فرض حظر شامل على تصدير واستيراد وعبور الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى الدول الأوروبية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وجاء القرار بمبادرة من رئيس الوزراء روبرت غولوب، وصادقت عليه الحكومة خلال جلستها الأسبوعية. ووفق بيان رسمي صادر عن مكتب غولوب، فإن الحظر يشمل جميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية، سواء كانت موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي أو واردة منه أو تمر عبر الأراضي السلوفينية.
رئيس الوزراء السلوفيني قال إن بلاده "هي أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذا القرار"، مضيفًا أن سلوفينيا لم تصدر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أي تصاريح بتصدير السلاح نحو الاحتلال، على خلفية الجرائم المرتكبة في غزة.
ويأتي الحظر في ظل تصاعد الانتقادات الدولية إزاء الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع، وفي وقت لم يتمكن فيه الاتحاد الأوروبي من اتخاذ موقف عملي ضد العدوان الإسرائيلي المستمر.
وسبق هذا القرار تحركات سلوفينية أخرى أثارت استياء الاحتلال الإسرائيلي، إذ أعلنت الحكومة في يوليو/تموز الماضي منع دخول وزيرَي المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ووصفت تصريحاتهما الداعية إلى "الإبادة والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين" بأنها تمثل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان.
وكان البرلمان السلوفيني قد صادق في يونيو/حزيران الماضي على الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة جاءت تماشياً مع مواقف مماثلة اتخذتها أيرلندا والنرويج وإسبانيا، تعبيرًا عن رفض القصف المتواصل على القطاع.
وفي السياق نفسه، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعينة حديثًا في ليوبليانا، روث كوهين دار، للاحتجاج على ما وصفته بـ"المأساة الإنسانية" الناجمة عن تجويع المدنيين ومنع دخول المساعدات.
ودعت الخارجية السلوفينية الاحتلال الإسرائيلي إلى "وقف فوري لسياسة القتل والتجويع بحق السكان في غزة"، مشددة على أن المساعدات يجب أن تُدخل بشكل عاجل ومنظّم تحت إشراف أممي مستقل.
وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد الأصوات الدولية والأممية المطالِبة بإنهاء الحرب والحصار المفروضَين على قطاع غزة، لا سيما بعد تزايد أعداد الشهداء المدنيين الذين يُقتلون جوعًا في ما بات يُعرف بـ"مصائد الموت" عند نقاط توزيع المساعدات التي تُشرف عليها جهات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة.
وتشير آخر التقارير إلى أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أميركي مباشر، أسفر حتى الآن عن وقوع أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل مجاعة كارثية تفتك بالسكان في قطاع غزة المنكوب.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن