عضو بجمعية رجال الأعمال يكشف 9 محاور لحل مشكلات المستثمرين.. منها تخفيض الرسوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس علي عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حل مشاكل التصدير وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب فض التداخلات بين الجهات الحكومية، وأن تتبنى أجهزة الدولة جميعها قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي للمرحلة الحالية ومستقبلها بفتح الاستيراد من أجل التصنيع وزيادة الإنتاج.
واقترح علي عبدالقادر، في بيان صحفي، 9 محاور رئيسية لحل مشاكل المصدرين وتحقيق طفرة في نمو الصادرات في مقدمتها تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، وهي «وضع خريطة محددة لمهام لتنمية الصادرات، تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي، الاستمرار في مناقشة اقتراحات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، تخفيض الرسوم الحكومية على الأنشطة الاقتصادية بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة»
أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعيولفت نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى «أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة، وتحديد الفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار وبين الاستيراد الترفيهي بمنح الأولوية للاستيراد الموجه للإنتاج»
وأضاف عبدالقادر إلى أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي، فضلا عن أهمية تشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والإنتاج الموجه للسوق الإفريقي من خلال إعداد خطة لنفاذ الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد استثمار تشريعات صادرات تصدير جمعية رجال الأعمال إفريقيا
إقرأ أيضاً:
ندوة حول ضوابط وإجراءات الاستيراد والتصدير عبر المنافذ البرية بغرفة البريمي
ناقشت ندوة متخصصة بغرفة البريمي إجراءات وضوابط الاستيراد والتصدير عبر المنافذ البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، وإدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بالمحافظة.
بدأت الندوة بورقة عمل قدّمها محمد بن خلفان الغيثي، القائم بأعمال مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث استعرض دور الوزارة في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وضبط الجودة والمواصفات، وآليات تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي، كما تطرّق إلى الشروط العامة للاستيراد، ومجالات التصدير، والجهات المنظمة له، إضافة إلى خطوات ومتطلبات التصدير، وأنواع شهادات المنشأ، إلى جانب التعريف بمنصة «صادرات عُمان» وخدماتها.
بعد ذلك، قدّم راشد العلوي رئيس قسم الحجر وسلامة الغذاء بالبريمي عرضًا تفصيليًا عن اشتراطات استيراد الشتلات والمنتجات النباتية والأعلاف والبذور والأسمدة العضوية والمبيدات، إلى جانب شروط تصديرها، وتصاريحها المطلوبة، والمنتجات المعفاة من شهادة الصحة النباتية، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لتصدير واستيراد المواشي الحية.
كما قدّم النقيب هلال بن خلفان الزيدي مساعد رئيس قسم منفذ خطم الملاحة عرضًا حول الخدمات الجمركية الإلكترونية والتسهيلات المتاحة، مثل التخليص المسبق، والدفع الإلكتروني، وضمانات الضريبة الجمركية، إضافة إلى استعراض بيانات جمركية منجزة لعام 2024، والتعريف بنظام «بيان» الذي يضم 74 جهة حكومية وخاصة، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية لأصحاب الأعمال.
واختتمت الندوة بجلسة نقاشية مفتوحة تم خلالها الاستماع إلى استفسارات ومقترحات المشاركين من أصحاب وصاحبات الأعمال.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير