عضو بجمعية رجال الأعمال يكشف 9 محاور لحل مشكلات المستثمرين.. منها تخفيض الرسوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس علي عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن حل مشاكل التصدير وتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب فض التداخلات بين الجهات الحكومية، وأن تتبنى أجهزة الدولة جميعها قضية التصدير كهدف قومي واستراتيجي للمرحلة الحالية ومستقبلها بفتح الاستيراد من أجل التصنيع وزيادة الإنتاج.
واقترح علي عبدالقادر، في بيان صحفي، 9 محاور رئيسية لحل مشاكل المصدرين وتحقيق طفرة في نمو الصادرات في مقدمتها تفعيل دور المجلس الأعلى للصادرات وانعقاده بصفة دورية، وهي «وضع خريطة محددة لمهام لتنمية الصادرات، تحديد هوية الاقتصاد المصري بالنسبة لصانعي القرار الاقتصادي، الاستمرار في مناقشة اقتراحات منظمات مجتمع الأعمال ومتابعة تنفيذها، تخفيض الرسوم الحكومية على الأنشطة الاقتصادية بالتوازي مع مبادرات وزارة المالية لتوفير القروض بفائدة مخفضة»
أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعيولفت نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى «أهمية دور التعليم الفني في خلق مجتمع صناعي تصديري يعتمد علي عمالة فنية مدربة، وتحديد الفرق بين الاستيراد بغرض الاستثمار وبين الاستيراد الترفيهي بمنح الأولوية للاستيراد الموجه للإنتاج»
وأضاف عبدالقادر إلى أن البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية لها عامل أساسي في تشجيع الاستثمارات الوطنية وجذب المستثمر الأجنبي، فضلا عن أهمية تشجيع المصدرين نحو زيادة التصدير والإنتاج الموجه للسوق الإفريقي من خلال إعداد خطة لنفاذ الصادرات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد استثمار تشريعات صادرات تصدير جمعية رجال الأعمال إفريقيا
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بدعوى تخفيض نفقتها بعد إلزامه بـ 55 ألف جنيه
أقام زوج دعوي تخفيض نفقة، ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، بعد حصولها على حكم بنفقات 55 ألف جنيه، واتهمها بالتحايل لزيادة مبلغ النفقات، وذلك بعد تزويرها لحقيقة دخله، ليؤكد:" زوجتي تتقاضي مني نفقات شهرية بالرغم من هجرها لي، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، ورفضها إتمام الطلاق، وعندما حصلت على حكم طاعة حاولت برفقة خارجين التعدي علي بالضرب".
وأكد الزوج:" مكثت سنوات زواجي معها وأنا صابر على تعنتها وتحكمها في ما أملكه، وعندما نشبت خلافات بينها وبين شقيقتي ثارت وعاقبتني، وقررت بيع شقتنا بسبب قربها من سكن شقيقتي، واستولت على ثمن الشقة بالكامل ووضعتها في حسابها، ورفضت العودة للسكن معي بمنزل العائلة، وواصلت سبي وقذفي".
وتابع:" رفضت حل الخلافات وديا، وطالبتني بمئات الالاف، وبالرغم من سدادي النفقة، وتحايلت للحصول على زيادة المبالغ، مما دفعني لإثبات نشوزها، في ظل محاولاتها إجباري على التنازل علي حقوقي ورفضها تمكيني من رؤية أبنائي ".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات