عبيدات .. منعنا من زيارة ملص وابحيص وعائش للمرة السابعة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
#سواليف
قال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي #لؤي_عبيدات، إن الأجهزة الأمنية مستمرة في #منع #المحامين من زيارة الناشط السياسي والنقابي #المهندس_ميسرة_ملص وزياد بحيص واحمد عائش، حيث رفضت طلب المحامين للمرة السابعة على التوالي.
وأضاف عبيدات في منشور له عبر الفيسبوك ، خرجت أنا والأستاذ المحامي عبدالقادر الخطيب من دائرة المخابرات العامه حيث بذلنا المحاولة السابعة للالتقاء بالمعتقلين ميسره ملص وزياد بحيص واحمد عائش لكن دون جدوى وتكرر الاعتذار لنا هذه المرة ايضا بحجة ان المدعي العآم مش موجود وان هاتفه مغلق
وتابع أنه تقدم بعدة طلبات خطية سابقة لزيارة المعتقل المهندس ميسرة ملص وتم رفضها، فيما لم يتم الردّ على الطلبات التي تقدّم بها المحامي عبدالقادر الخطيب.
ولفت عبيدات إلى أن القانون نصّ على أن يتواجد المحامي مع المعتقل منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، مؤكدا أن ما يجري من اعتقال لمدة (19) يوما دون السماح بزيارته من قبل المحامين يخالف القانون.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لؤي عبيدات منع المحامين
إقرأ أيضاً:
طلبوا 10 ملايين دولار.. الكشف عن مفاوضات سرية جرت بين الحوثيين وشركة إسرائيلية
نشر الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة، عبدالقادر الخراز، وثائق كشفت عن مفاوضات سرية بين الحوثيين وشركة اسرائيلية بشأن السفينة المحتجزة جلاكسي ليدر.
يقول الخراز قبل الضربة الأخيرة ( يوم 7 يوليو الجاري) كانت هناك مفاوضات سرية تجري بين ملاك السفينة والمليشيا الحوثية، حيث عرض الملاك مبلغ 2 مليون دولار للإفراج عن الباخرة. لكن الحوثيين رفضوا هذا العرض، مطالبين بمبلغ 10 مليون دولار. وقد علق أحد الوسطاء في هذه المفاوضات قائلاً إن "الأفضل لهم أي ملاك السفينة شراء باخرة جديدة بهذا المبلغ".
وطلبت جماعة الحوثي من وفد مفاوض وصل اليمن، 10 ملايين دولار مقابل الإفراج عن السفينة غلاكسي ليدر، التي احتجزتها الجماعة في نوفمبر 2023، قبل تعرضها لغارات جوية إسرائيلية، وهو ما رفضه ممثلو الشركة الذين اقترحوا أن تكون الفدية 2 مليون دولار فقط، وفق الخراز.
وقال وزير دفاع الإحتلال إن قواتهم هاجمت أهدافاً للحوثيين في موانئ الحديدة و رأس عيسى و الصليف ومحطة كهرباء رأس كثيب، بالإضافة إلى السفينة جلاكسي ليدر التي قال إنها تستخدم حاليًا في أنشطة إرهابية في البحر الأحمر.
وتكوّن الوفد المفاوض مع الحوثيين، من شخصين؛ الأول بريطاني يُدعى ميشيل، يحمل جواز سفر رقم (128802471)، والآخر رجل أعمال ودبلوماسي أوغندي يُدعى حبيب، يحمل جوازًا دبلوماسيًا رقم (D00000008).
الشخصان، دخلا اليمن كمستثمرين أجانب، ثم كممثلين عن الشركة المالكة للسفينة، وبتسهيلات رسمية قدّمتها مؤسستان قانونيتان مملوكتان للمحامي عبدالله سلطان شداد.
وأظهرت الوثائق أن دخول الوفد تم أولًا عبر تأشيرات سياحية صادرة من مكتب سفريات تابع لشداد، قبل أن تُستصدر لاحقًا تأشيرات رسمية من السفارة اليمنية في أديس أبابا، بتدخل مباشر من السفير، وبموافقة من وزارتي الخارجية والنقل.
وكشفت إحدى الوثائق المؤرخة في 8 ديسمبر 2024، طلبًا رسميًا لتأشيرات دخول للمفاوضين بصفتهم ممثلين عن السفينة، في حين تضمنت مذكرة أخرى طلبًا لتأشيرات للأشخاص أنفسهم بصفة مستثمرين أجانب ما يكشف عن محاولة متعمدة لتمويه الأدوار وتضليل الجهات الرسمية.
وقال عبدالقادر الخراز، إن تلك الوثائق تكشف تناقضًا صارخًا في سلوك الجماعة، التي ترفع شعارات معادية لإسرائيل في العلن، بينما تجري مفاوضات سرّية مع ممثلين عن شركات إسرائيلية في الخفاء، بل وتمنحهم تأشيرات دخول بوثائق رسمية.
ووصف عبدالقادر الخراز ذلك بالخرق الخطير للأمن القومي محذرًا من تداعياته والفضيحة التي لا يمكن السكوت عنها مؤكدًا أن جماعة الحوثي تمارس ما وصفه بالقرصنة البحرية وتبتز المجتمع الدولي باسم القضايا الإنسانية.
وقال الخراز إن الطمع الحوثي، الذي أفشل صفقة الـ10 ملايين دولار، كشف في الوقت ذاته عن طبيعة العلاقات السرّية التي تتناقض مع الشعارات السياسية والأخلاقية التي ترفعها؛ الجماعة في العلن.
ودعا الخراز إلى فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي سهّلت دخول الوفد، محذرًا من أن الصمت الرسمي إزاء هذه الممارسات يمثل ضوءًا أخضر لتكرارها.