وزير المالية التركي: التضخم سينخفض لرقم واحد بحلول 2026
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن معدل التضخم النقدي المرتفع في البلاد سينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026.
ويبلغ التضخم النقدي في تركيا حاليا أكثر من 67 بالمئة.
وقال شيمشك خلال مشاركته في منتدى التوقعات العالمية الذي نظمه معهد التمويل الدولي (IIF).
وفي معرض وصفه لأولويات السياسة التركية، قال شيمشك إن الخطة المتوسطة الأجل لديها إطار عمل “قوي وموثوق“.
وأضاف شيمشك: “يهدف البرنامج إلى استعادة استقرار الأسعار وانضباط المالية العامة، مع معالجة بعض تحديات الاقتصاد الكلي الأخرى مثل خفض عجز الحساب الجاري، والهدف النهائي هو ضمان معدل نمو مرتفع ومستدام ورخاء للجميع“.
وفي معرض الإشارة إلى أن التحدي الأكثر أهمية على المدى القصير هو ارتفاع التضخم، قال شيمشك: “سنواصل دعم جهود البنك المركزي لمكافحة التضخم من خلال السياسة المالية“.
وأوضح شيمشك أن الأهداف الرئيسية للبرنامج هي ضمان استقرار الأسعار، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية، والإصلاحات الهيكلية.
وذكر الوزير أن الزلازل التي وقعت في تركيا العام الماضي تسببت في عجز كبير في الميزانية، وأشار شيمشك إلى أنهم اتخذوا إجراءات مهمة لتقليل العجز.
وفي إشارة إلى أن التحسن في توقعات النمو للشركاء التجاريين الرئيسيين لتركيا سيدعم الطلب الخارجي، قال شيمشك: “إن عجز الحساب الجاري يتقلص إلى ما هو أبعد من أهداف برنامجنا“.
وأشار شيمشك إلى أن التضخم النقدي الشهري تباطأ، وسيبدأ التضخم السنوي في الانخفاض اعتبارا من النصف الثاني من هذا العام.
وأضاف الوزير شيمشك: “إن خفض التضخم هو هدفنا الأساسي، ونحن نرى بالفعل علامات هذا شهر بعد شهر، لكننا سنرى الاتجاه السنوي في النصف الثاني من العام، نريد أن نرى التضخم ينخفض إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، وسننفذ إصلاحات هيكلية شاملة بحلول ذلك الوقت“.
Tags: أردوغانأنقرةتركيامحمد شيمشكواشنطنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة تركيا محمد شيمشك واشنطن قال شیمشک إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل