الأسواق للمرة المليون

رغم التوجيهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بضبط الأسواق والقضاء على فوضى الأسعار، وانتفاضة الحكومة ممثلة فى وزارات الداخلية والتموين والتنمية المحلية ضد التجار الجشعين، إلا أن التفعيل ما زال ضعيفاً. وجهاز حماية المستهلك يجب أن يؤدى الدور الذى يجب عليه القيام به. فالمواطنون يجأرون من الشكاوى بسبب ارتفاع الأسعار الجنونى الذى تسبب فيه التجار الجشعون الذين يصطادون فى الماء العكر.

ولذلك انتفضت الدولة المصرية ضد هؤلاء الذين لا يتقون الله فى هذا الشعب العظيم.

والحقيقة التى لا يجب إغفالها هى أن القوات المسلحة المصرية العظيمة، تقوم حاليًا بدور بالغ الأهمية، من خلال عرضها للعديد من السلع الغذائية من لحوم ودواجن وخلافه فى الأسواق، للحد من جشع التجار الذى تزايد بشكل بشع، فالمنافذ التابعة للقوات المسلحة، تشارك وتساهم بشكل رائع فى ضبط فوضى الأسعار، وكذلك الحال وزارة الداخلية تقوم بأداء نفس الدور من خلال منافذها الكثيرة، وبذلك تساهم فى الحد من فوضى الأسواق وضبط الأسعار خاصة لو علمنا أن القوات المسلحة والداخلية يقدمون السلع بأسعار معقولة، ولولا هذا الدور العظيم، لكانت الأسواق قد اشتعلت نارًا فى الأسعار، بسبب ما يقوم به هؤلاء التجار الذين انعدمت ضمائرهم، وراحوا يستغلون حاجة الناس فى الطعام والشراب وخلافه.

وهناك دور آخر تقوم به وزارتا التموين والتنمية المحلية، فوزارة التموين زادت من المعروض فى الشوادر الخاصة بها، إضافة إلى زيادة أعداد المجمعات الاستهلاكية وباتت مشاركاً فاعلاً فى ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وكذلك وزارة التنمية شاركت مع المحافظات المختلفة بالبلاد فى عرض العديد من السلع فى الشوادر التابعة للمحافظات، وباتت هى الأخرى تلعب دورًا مهمًا فى ضبط الأسواق والأسعار. هذا الدور الحكومى الذى تقوم به الدولة، مهم جدًا للغاية لوقف جشع التجار والقضاء على هذا الانفلات فى الأسعار، ومن المهم أن تواصل الدولة دورها فى هذا الشأن، والحقيقة أن وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية ضبطت العديد من المخالفين بالأسواق وتم تقديمهم للمحاكمة وهذا يعد إنجازاً لها يستحق التقدير الكامل.

 

المصدر: بوابة الوفد