مدير زراعة البحر الأحمر يتفقد الصوب الزراعية في الغردقة للتأكد من جودة الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تفقد المهندس محمود عبدالعاطي، مدير مديرية الزراعة بالبحر الأحمر، اليوم الخميس، الإدارة الزراعية بالغردقة، وذلك في إطار حرص وزارة الزراعة على توفير المنتجات الزراعية بأسعار تنافسية، ومتابعة تنفيذ خطط تطوير القطاع الزراعي في المحافظة.
وخلال جولته، تفقد عبدالعاطي سير العمل في الصوب الزراعية، وتأكد من جودة الإنتاج وسلامة المحاصيل، كما ناقش مع المسؤولين خطط تطوير منظومة الري والتوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة، واختيار الأصناف الزراعية قليلة استهلاك المياه.
الأمن الغذائي
تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد عبدالعاطي على التزام الوزارة بدعم المزارعين وتوفير كل سبل الدعم الفني والتكنولوجي لهم، لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
حذر نقيب عام الفلاحين، حسين عبد الرحمن أبو صدام، من مخاطر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة تؤثر سلبًا على قدرة المحصول على النمو والإنتاج.
وأوضح أبو صدام، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى تدمير النباتات.
الزراعة المصرية تُسجل طفرة في التصدير خلال الربع الأول من العام الجاريالزراعة في الصوب الزراعي
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ابتكرت أساليب حديثة لمواجهة هذه التحديات، من أهمها:
الزراعة في الصوب الزراعية: تُوفر هذه الطريقة حماية للمحصول من التغيرات المناخية، كما تسمح بتغيير وتأجيل زراعة المحصول حسب الظروف المناخية.
الزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية: تُساعد هذه الطريقة في التحكم في درجات الحرارة والرطوبة، مما يخلق بيئة مناسبة لنمو المحاصيل.
مستشار وزير الزراعة: ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك بأسعار مخفضةتوعية وإرشاد المزارعين
وأكد أبو صدام على دور وزارة الزراعة في توعية وإرشاد المزارعين حول كيفية التعامل مع التغيرات المناخية، بما في ذلك اختيار أنواع البذور المُقاومة لارتفاع درجات الحرارة.
وختامًا، تُعد الصوب الزراعية والزراعة تحت الأنفاق البلاستيكية حلولًا واعدة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية في مصر، وذلك بفضل الدعم الحكومي وجهود المزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير مديرية الزراعة وزارة الزراعة المنتجات الزراعية القطاع الزراعي الصوب الزراعية الأمن الغذائي التغیرات المناخیة الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بسياسة واضحة للتصنيع الزراعي تبدأ بدراسة الأسواق
واصلت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس اللجنة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع.
وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية وجود سياسة واضحة لدى الحكومة في ملف التصنيع الزراعي، لاسيما وأن التصنيع الزراعي يحافظ علي قيمة الإنتاج الزراعى والزراعة بشكل عام، حيث يعد مكمل لها، بهدف الخروج بمنتج مطلوب في النهاية.
وأشار إلي أن ما يتم حاليا علي أرض الواقع هى اجتهادات فردية ليس لها خطة واضحة المعالم، مستشهدا بنظام الزراعات التعاقدية الذى لايوجد به إلزام علي توريد واستلام المحصول حتى الآن.
وتابع، أن البداية يجب تبدأ من دراسة ما تحتاجه الأسواق أولا، ثم العمل علي إنتاجه، ودراسة ما نستورد لنقوم بإنتاجه وتوفير الدولار.
وأوضح أن مجال الزراعة حاليا فرصة جيدة باعتباره أقوى استثمار.
وقال الدكتور مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، أن التصنيع الزراعي يمثل قيمة مضافة للزراعة، ويساعد في تعظيم العائد، مستشهدا بنجاح فكرة الزراعات التعاقدية في محصول قصب السكر ومحصول بنجر السكر.
وأضاف، بالنسبة للفاكهة والخضر، وما تشهده من اختلاف في الأسعار في كل موسم، يكون من الأفضل وجود تصنيع غذائي لها، للحفاظ علي استمرارية وجود السلعة في أى شكل وبالتالي عدم زيادة السعر.
كما طالب بضرورة تغيير ثقافة الغذاء لدى المواطنين، ليكون هناك إقبال علي شراء الدواجن المجمدة والسلع الغذائية المصنعة، داعيا للتوسع في إنشاء المجازر وتوزيعها في مختلف المناطق وتوفير ثلاجات فيها.
وقال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة،
أن التصنيع الزراعى يعد أحد أهم المحاور في مصر لزيادة الدخل القومى في مصر سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج أو زيادة حجم الصادرات.
وأضاف، أن اهتمام الدولة ازداد في ذلك الملف، منذ الإعلان عن مشروع استصلاح ٤.٥ مليون فدان وبدايتهم مشروع المليون ونصف مليون فدان في ١٣ منطقة، حيث تم التوجيه بإنشاء مناطق إنتاج زراعى تتضمن مناطق لإنشاء مصانع للتصنيع الزراعي.
وتابع، تمكنا بالفعل من زيادة الصادرات خلال الفترة الماضية، داعيا للاهتمام بالتعليم الفنى الزراعى والتوسع فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وتذليل المعوقات التشريعية اللازمة لتيسير التوسع في المشروعات.
وقال د علي عبد المحسن رئيس القطاع الاقتصادي بالوزارة، ان هناك اهتمام كبير بالتصنيع الزراعى بهدف تخفيض الفاقد في الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلي أننا ننتج نحو ٢٥ مليون طن خضر و١٥ مليون طن فاكهة، ولدينا نحو ٢٧٠٠ مصنع للتصنيع الزراعي منها نحو ٤٢٠ مصنع تختص بالخضر والفاكهة ينتج منها نحو ٦.٣ مليون طن.
وأشار إلي ضرورة التوصية بتفعيل نظام الزراعة التعاقدية وتخفيض تكلفة الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين
وتسهيل الحصول علي تمويل
والاستفادة من الخدمات الاليكترونية
والتوسع في إقامة المجتمعات الزراعية الصناعية.
وقال شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن لديهم أهداف يسعون لتحقيقها، ومنها دعم ومساعدة المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج ورفع كفاءة المنتج وكفاءة العامل، وتطبيق المواصفات العالمية
وقال طارق عبد الفتاح، رئيس قطاع الإئتمان بالبنك الزراعى، أن البنك يشارك في كل المبادرات والمشروعات
الزراعية والصناعية المرتبطة بالزراعة
وأشار إلي أن المحفظة التمويلية لأنشطة مشروعات التصنيع الزراعي تبلغ قيمتها ٣ مليار جنيه.
فيما طالب النائب محمود أبو سديرة، بتشكيل لجنة علينا للتصنيع الزراعى، لمتابعة سلسلة الإنتاج الزراعى كل فيما يخصه، وكذلك إعداد خربطة صناعية زراعية مرتبطة بطبيعة المناطق الحالية.
كما دعا إلي تصنيع آلات الزراعة التى يتم استيرادها من الخارج.
وطالب النائب أحمد الشرانى، بضرورة تسهيل إجراءات إنشاء مشروعات التصنيع الزراعي.
واقترح نائب وزير الزراعة، أن توصي اللجنة بمعاملة تلك المشروعات معاملة معاملة الرخصة الذهبية، حتى يتم تيسير إجراءاتها في مختلف الجهات نظرا لأهمية ذلك الملف.
وقال النائب محمد سعد الشلمة، أن التحديات الحالية وفي مقدمتها التغيرات المناخية تتطلب منا التوسع في التصنيع الزراعي وعمل قيمة مضافة، داعيا للتوسع فى المدارس التكنولوجية، وتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الجديدة.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل اللجنة، أهمية ملف التصنيع الزراعي، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، التى تتطلب إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.
وأشار إلي ضرورة وجود خطة واضحة بأرقام تتضمن حجم الصادرات المطلوبة وحجم الإنتاج المستهدف والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
بينها العراق.. موجة حر شديدة تجتاح 11 دولة عربية