مواطن لـ «حقائق وأسرار»: منزل شقيقي بـ نزلة السمان داخله كنز فرعوني هو الأكبر في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
كشف مواطن يدعى ممدوح علي، تفاصيل عثوره على مقبرة فرعونية بمنطقة نزلة السمان التابعة لمحافظة الجيزة، في عام 2011.
وقال علي، خلال مداخلة هاتفية بـ برنامج «حقائق وأسرار»، للإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد: «أكبر اكتشاف أثري في مصر موجود في منزل شقيقي بنزلة السمان بجوار الأهرامات.. الاكتشاف يعتبر الأكبر في تاريخ مصر، وأنا متأكد أن هذا الاكتشاف سيهز العالم، وإذا لم يحدث هذا فأنا على استعداد لأن أتحاسب».
وتابع «الاكتشاف يخص الملك خوفو.. ومنذ عام 2016 وأنا أقدم شكاوى وطلبات لتسليم الاكتشاف للدولة»، معلقا «لو كلامي مش صحيح هتحاسب عليه».
ومن جهته قال الإعلامي مصطفى بكري: «هذا بلاغ للجهات المعنية، مواطن من نزلة السمان يزعم أن لديه اكتشاف أثري ويرغب في تقدميه للدولة، وأنا متأكد أن إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية ستستجيب».
وفي ختام المكالمة أكد الإعلامي مصطفى بكري، لـ المواطن أن الأجهزة المعنية ستتصل به فور انهاء المكالمة، طالبًا منه ترك رقم بطاقته الشخصية.
اقرأ أيضاًمحافظ الإسكندرية يكشف لـ «حقائق وأسرار» تفاصيل قرار نزع ملكية نادي سيدي بشر
متحدث مجلس الوزراء لـ مصطفى بكري: نعمل بآليات متعددة للسيطرة على الأسعار في الأسواق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكرى برنامج حقائق وأسرار اكتشاف أثري كنز أثري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
إلغاء طلب عروض المراكز التقنية.. قيوح: لا علم لي بمقاضاتي وأنا سياسي اسألوا "نارسا" عن ما هو تقني
علم « اليوم 24 » أن مستثمرين استثمروا أموالهم من أجل فتح مراكز للفحص التقني، عقب استيفائهم شروط طلب العروض الذي تم إطلاقه في عهد وزير النقل السابق محمد بن عبد الجليل، قد لجأوا مؤخرًا إلى القضاء ضد وزير النقل الحالي عبد الصمد قيوح، بصفته رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بعد إلغاء طلب العروض المذكور.
وقال الوزير قيوح في تصريح لـ »اليوم 24″: « الذي أطلق طلبات العروض هي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وحسب الشروط التي تم وضعها، كان العدد كبيرًا. كان من المفترض ألا يتجاوز العدد 180 رخصة جديدة، لكننا وصلنا إلى 400 رخصة، وفقًا للشروط المحددة في طلب العروض، علمًا أننا نملك أصلًا 400 مركز للفحص التقني في المغرب ».
وأضاف قيوح: « لا يمكننا تحقيق هدف السلامة الطرقية ولا ضمان الجودة من خلال منح 400 رخصة جديدة لمراكز الفحص التقني. بالفعل تم إلغاء الصفقة، وسيتم وضع شروط جديدة تضمن تحقيق الأهداف المسطَّرة ».
وحول لجوء بعض المتضررين إلى القضاء لإنصافهم بعد إلغاء طلب العروض الأول، قال قيوح: « لا علم لي بوجود شكاية أمام القضاء وضعها المستثمرون المتضررون من إلغاء الصفقة. ومن أراد اللجوء إلى القضاء، فذلك حقه. طلب العروض الجديد سيُحدِّد شروطًا واضحة ».
وقال المسؤول الحكومي أيضًا: « سيُعلن قريبًا عن طلب العروض الجديد. وبصفتي رئيس المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدَّمت توجيهاتي بعدم تكرار الطريقة التي تم بها الطلب الأول، لأنها لم تستجب لشروط السلامة الطرقية. كان من المفروض أن نجد صيغة ملائمة للتعامل مع الملف، وأفضل صيغة كانت هي الإلغاء وإطلاق طلب عروض جديد بعدد محدود ».
وفي جوابه عن سؤال الموقع حول مدى قانونية إلغاء طلب العروض الأول، قال الوزير قيوح: « أنا رجل سياسي، سألتني عن مجموعة من الأمور وقدمت توضيحاتي، لكنك الآن تسألني عن أمور تقنية. اتصل بـ‘نارسا’، فهي الجهة المكلفة بهذا الموضوع ».
كلمات دلالية عبد الصمد قيوح، مراكز الفحص التقني، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"