مصطفى بكري يدعو لتطبيق عقوبة الإعدام في جرائم التحرش المدرسي
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن كشف الحقيقة لا يعني تجاهل الظروف المجتمعية التي يجب النظر إليها بعناية، خصوصًا في ظل تزايد الأخبار المتعلقة بحوادث التحرش بالأطفال في المدارس.
وأوضح بكري، خلال تقديمه حلقة جديدة من برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأخبار المتداولة بشأن وقائع التحرش بالأطفال باتت تتدفق بكثافة، مشيرًا إلى أن بعضها صحيح بينما الآخر يفتقر للدقة، وقضية متحرش الإسكندرية حُسمت خلال عشرة أيام فقط، وتمت إحالة أوراقها إلى المفتي.
وأضاف مصطفى بكري، أن البعض يريد استغلال بعض هذه الأخبار السلبية المتعلقة بالتحرش لصناعة تريند، معقبًا:«في ناس عاوزه تستغل الموضوع وتعمل تريند، وحالة من الفزع والقلق تنتاب أولياء الأمور، دلوقتي كل ولي أمر بيجيب ابنه وبيساله في حد لمسك في المدرسة، كل الأخبار التريند غير الحقيقية تشوه صورة المجتمع، أنا مش شوفت اللي بيحصل عندنا دا بيحصل في مكان تاني".
وطالب الإعلامي مصطفى بكري، في ختام حديثه، مجلس النواب القادم بإصدار قانون واضح وحاسم بشأن جرائم التحرش داخل المدارس، مقترحًا أن تكون العقوبة الإعدام ردعًا لهذه الجرائم التي تهدد الأطفال والمجتمع بأكمله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحرش جرائم التحرش مصطفى بكري مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟