الاحتقان يعود من جديد لمنظومة التعليم... وقفات احتجاجية وإضرابات مرتقبة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عاد الاحتقان إلى منظومة التعليم من جديد عقب إصدار النظام الأساسي الجديد، وما يرتبط منه بملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل.
ويخوض الأساتذة المنضوون تحت لواء التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة هذا الأسبوع من 16 أبريل إلى الـ 20 منه، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل أمس الأربعاء واليوم الخميس.
وأعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في هذا الصدد عن تضامنها مع جميع الموقوفين والموقوفات ضد الإجراءات المتخذة في حقهم، داعية شغيلة التعليم إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما للموقوفين.
وجددت الجامعة رفضها المطلق لكل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة الموقوفين، واعتبرت أنها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون وكذا المواثيق الدولية في هذا الشأن.
وحذرت من أي إقصاء لرجال ونساء التعليم في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الأجور.
وأما الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، فقد أعلنت عن تفويضها صلاحيات اتخاذ الخطوات الاحتجاجية المناسبة لمكاتبها الجهوية “دفاعا عن الموقوفين وتنديدا بالإجراءات الانتقامية والتوقيفات التعسفية التي مست العديد من نساء ورجال التعليم.
وأكدت الجامعة على موقفها الرافض لـ”كل الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالت نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب”.
وطالبت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”إرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط، وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم”.
وشددت الجامعة على ضرورة “التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، واسترجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات على خلفية الحراك الذي شهده قطاع التعليم نهاية السنة الماضية.
وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم، التنسيق الميداني الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، إلى جانب التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، أعلن عن العودة للإضرابات وخوض إضراب وطني الإثنين 22 أبريل الجاري.
كما خاض وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة هذا الأسبوع من 16 أبريل إلى الـ 20 منه، واعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل، إلى جانب تنظيم وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات الإثنين 22 أبريل.
كلمات دلالية احتجاجات النظام الأساسي منظومة التعليم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات النظام الأساسي منظومة التعليم
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.