السومرية نيوز – دوليات

روى سفير روسيا في العراق بين 2005-2008، فلاديمير جاموف، رواية القبض على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدا أن الأخير كان مقتنعا بأن الحرب على العراق واقعة لا محالة. وفي حديث لبرنامج "قصارى القول" عبر RT عربية، ضمن سلسلة البرامج المكرسة لذكرى غزو واحتلال العراق في التاسع من أبريل 2003، لفت جاموف إلى أن القيادة العراقية وتحديدا صدام حسين ووزير الخارجية طارق عزيز "فهموا المعادلة وحاولوا بذل ما يمكن لدرئها لكن واقعيا، لم يكن لديهم القدرة على وقفها لأنه تم اتخاذ القرار بإطاحة النظام وإضعاف العراق وإخراجه من المعادلة في الشرق الأوسط".



وكشف أن "روسيا بذلت محاولات لإقناع صدام حسين بالاستقالة. ومعروفة المحاولة الأخيرة التي بذلها يفغيني بريماكوف مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين في زيارته الشهيرة إلى بغداد"، مبينا أن "موسكو كانت على دراية تامة وعلى جميع المستويات بأنه من الضروري تجنب هذه الحرب، أو على الأقل تأجيلها".

ورأى أن المهمة الروسية في بغداد كانت محاولة أخيرة من موسكو لمنع الحرب، موضحا أنه "في مارس عام 2003، وصل إلى بغداد يفغيني بريماكوف. الشخص الذي كان يعتبر مرجعية للدبلوماسيين الروس العاملين في الشرق الأوسط، يحمل رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين وحسب ما أعلم، كان يحمل فكرة تنحي صدام عن السلطة وتشكيل ما يمكن تسميته مجلس دولة أو لجنة إدارية، بحيث تضم ابنه الأصغر قصي الذي كان محبوبا ومحترما في العراق، على خلاف الأخ الأكبر عدي".

وذكر أن "اللقاء كان قصيرا، استغرق حوالي أربعين دقيقة، قدم خلاله الاقتراح الروسي، وإذ كان قد دعم هذه الفكرة عدد من الدول الأخرى"، كاشفا أن "صدام حسين ضحك وربت على كتف بريماكوف وقال "سنتحدث عن هذا الموضوع لاحقا" وعندما خرج، صرح طارق عزيز قائلا لبريماكوف "سترون بعد عشر سنوات كم كان قائدنا محقا".

ونوه جاموف إلى أن "طارق عزيز كان محللا بارعا وكان يمتلك خبرة جيدة في الشؤون الدولية. أظن أن عبارته تلك قالها للاستهلاك المحلي فقط. فقد كان بريماكوف والجميع يدركون أن صدام لن يوافق على الاقتراح".

وحول إلقاء القبض على صدام حسين ومحاكمته ومن ثم إعدامه قال السفير الروسي:
"عملية القبض على صدام وما تم بثه عبر التلفاز، أثارت الدهشة لدي ولدى البعثة الدبلوماسية لان الصور لم تكن تتوافق مع شخصية وطبيعة صدام حسين المعروفة وظهرت صور إخراجه من الحفرة بطريقة مهينة.. أما من ناحية الوقت فقد أشار الأمريكيون إلى أن ذلك حدث في شهر أكتوبر، بينما ظهرت نخلة تحمل رطبا جنيا وهذا مخالف لنظام الطبيعة في العراق لذا، لم تجد هذه الفرضية قبولا لدينا، وقد أثارت الانقسام في دائرتنا الدبلوماسية حيث توصلنا إلى فرضية أخرى مفادها أن صدام حسين لم يتم القبض عليه بمساعدة الأمريكيين، بل تم القبض عليه بمساعدة الأجهزة الأمنية في كردستان العراق بقيادة مسعود بارزاني".

وكشف أن المعلومات "تفيد بأنهم قاموا ببيعه وأن الأمريكيين اشتروه بثلاثين مليون دولار. فإذا كانوا قد دفعوا خمسة وعشرين مليون دولار للضباط الذين سلموا بغداد دون قتال، كما قيل فإن الحديث عن ثلاثين مليون دولار لشراء صدام لا يعد أمرا مثيرا للدهشة"، مضيفا: "هذه مجرد إشاعات ولكن الإشاعات في الشرق ليست عابرة ولا توجد نار بدون دخان. وما يزيد الأمر أهمية أن هذه المعلومات كانت تتداول في مقاهي بغداد التي أثق بها وبالأخص".

وتحدث جاموف عن ظروف وتفاصيل اللقاء مع الزعيم الشيعي السيد مقتدى الصدر في يونيو عام 2005، قائلا: "كان مقتدى الصدر في مقره بالنجف، والتي تبعد عن بغداد مسافة 160 كيلومترا، ولم تكن الطرقات آمنة. مساء يوم الجمعة، جاءني شخص وقال: "أنا من وزارة الداخلية وإلى حزب مقتدى الصدر". واستفسر مني عن رغبتي في لقاء مقتدى الصدر، فأجبته بالإيجاب قائلا: "لماذا لا؟"، فرد قائلا: "إذن، يلزم السفر إلى هناك".

وتابع: "على خلاف مسؤولياتنا الدبلوماسية، لم أخطر قيادتي في موسكو. اخترت السفر يوم السبت، لأن الانتظار للحصول على رد من موسكو كان سيستغرق وقتا طويلا. لذا، قررت التحرك على مسؤوليتي الخاصة صباحا بثلاث سيارات إحداها تابعة للسفارة واثنتان من وزارة الداخلية. وصلنا إلى النجف دون أي معوقات، لكنني كنت متفاجئا من الدمار الذي شهدته في كل مكان نتيجة للمعارك".

وأضاف: "التقيت بمقتدى، وجرى بيننا حديث مفيد. كان شابا في مقتبل العمر، درس الإسلام في إيران، وكان لافتا للنظر أنه الناجي الوحيد من سلالة الصدر، إذ قتل صدام حسين حتى والدته وخالته في نفس السجن الذي شنق فيه صدام حسين، هذا أولا. أما ثانيا، فكان هو الشخص الوحيد الذي قاوم الأمريكيين، إلى درجة أن هناك معارك دارت بالقرب من النجف وضريح الخليفة علي بن أبي طالب. بشكل عام، تحدثت معه، وبعدها كان المطلوب العودة إلى بغداد".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مقتدى الصدر صدام حسین القبض على

إقرأ أيضاً:

العراق بين الأوراق المعطلة والفرص الضائعة: قراءة استراتيجية

27 مايو، 2025

بغداد/المسلة: ناجي الغزي

تواجه الدولة العراقية منذ 2003 أزمة عميقة في الهوية السياسية، وبنية النظام، وآليات اتخاذ القرار. ومع تصاعد التحولات الإقليمية والدولية وتكريس موازين قوى جديدة، تتجدد الأسئلة حول قدرة العراق على أن يكون لاعباً فاعلاً، لا مجرد ساحة لتقاطع المشاريع. تحليل الخطابات الواردة يكشف عن سلسلة من الإخفاقات البنيوية للنخبة الحاكمة، ومأزق العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتفكك القرار الوطني، في وقت تنشط فيه قوى إقليمية ودولية لرسم خرائط النفوذ عبر الاستثمار في الطاقة والجغرافيا.

أولاً: معادلة كردستان الجديدة

أبرز ما يميّز موقف إقليم كردستان اليوم، هو أنه اختار التموضع خارج الإطار المهتز للحكومة الاتحادية. لا يعود هذا فقط إلى صراعات سياسية تقليدية، بل إلى قناعة استراتيجية بأن بغداد باتت تمثل الطرف الخاسر في معادلة إقليمية ودولية، عاجزة عن استيعاب التحولات الكبرى بعد الحرب في أوكرانيا، وبعد إعادة تعريف واشنطن لمفهوم “الأمن القومي الخليجي”.
التوجه الكردي نحو توقيع صفقات نفطية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار لا يمكن فصله عن مظلة الحماية الأمريكية، وإدراك الإقليم لغياب مشروع وطني شامل يضم العرب والكرد والشيعة والسنة. إن الترجل من “التحالف المنهك” لا يُعد خيانة للوطنية، من وجهة نظر كردية، بقدر ما يعكس عقلانية سياسية في لحظة تاريخية تتطلب التموضع مع “الطرف المنتصر”. هذا الطرح هو جزء من قراءة سياسية كردية للمشهد الإقليمي والداخلي في آن واحد.

ثانياً: الفيدرالية المعطلة وعجز النخبة السياسية

العراق بموجب الدستور، دولة اتحادية فدرالية. ولكنّ النخبة السياسية فشلت في تجسيد هذه الفدرالية على أرض الواقع، مما دفع الولايات المتحدة، بصفتها “حاملة القلم” وصاحبة الحق في تصحيح المسار السياسي (وفق نظرية “هولدرن”)، إلى التحرك غير المباشر لفرض الأمر الواقع من خلال دعم صفقات الإقليم.
غياب قانون النفط والغاز، وتمسك الأحزاب بثروات المناطق كأداة لفرض الولاء، يمثل شكلاً من أشكال “الإكراه السياسي الإيجابي”، حيث يُقيّد الأفراد عبر الامتيازات، بدلاً من فرض السلاح عليهم. هذا التعطيل لمفهوم الفيدرالية دفع القوى الفاعلة إلى التعامل مع الإقليم ككيان سياسي – اقتصادي منفصل.

ثالثًا: التوازنات الإقليمية والاستثمار كأداة نفوذ

تشير الاستثمارات الإماراتية، تحديداً في مناطق كالسليمانية، إلى مشروع إقليمي اقتصادي يتجاوز الجغرافيا العراقية، ويرتبط بخط أنابيب طاقة يمتد من كردستان العراق إلى كردستان سوريا، وصولًا إلى حوض شرق المتوسط. هذا المسار يعيد تعريف الجغرافيا كساحة صراع بين مشاريع الطاقة والنفوذ، ويضع كردستان في قلب الترتيبات الجديدة، لا بغداد.
الإمارات، بتكليف أمريكي، تتولى الدور الاقتصادي في مشروع إعادة هيكلة المنطقة، بينما تلعب السعودية الدور السياسي. ويتم العمل على دمج سوريا تدريجياً في منظومة أمن الطاقة الإقليمي كبديل جغرافي عن أوكرانيا التي خسرتها أوروبا في معادلة “نورد ستريم”.

رابعاً: مأزق القرار السياسي في بغداد

بالمقابل، تعاني بغداد من انقسام مراكز القرار، وتعدد المرجعيات داخل المكوّن الواحد، خصوصاً الشيعي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم إبداء الرغبة في الاستثمار وتحريك الاقتصاد، ولكنه لا يملك تفويضاً استراتيجياً موحداً من قبل المكونات السياسية، ما يضعف قدرته على مواجهة المشاريع الإقليمية أو حتى الدفاع عن السيادة الاقتصادية.
مثال ذلك، شيطنة الاستثمارات السعودية والأمريكية، رغم الحاجة الملحّة لها وللاستثمارات الاجنبية في البلاد، وذلك بسبب ضغط أطراف سياسية ترى في هذه الشراكات تهديداً لنفوذها المرتبط بمحاور إقليمية. هذا أدى إلى إجهاض فرص كبيرة للنهوض الاقتصادي، ومنع بغداد من لعب دور سياسي براغماتي إقليمي يتناسب مع إمكاناتها وموقعها الجيوسياسي.

خامساً: غياب المشروع الوطني وصراع الشرعيات

المفارقة المؤلمة أن العراق يمتلك أوراقاً مهمة: جغرافيا استراتيجية، ثروات هائلة، قدرات بشرية، عمق حضاري، لكنه لا يمتلك مشروعاً وطنياً يجمع بين الأطراف، ولا شرعية موحّدة للقرار السياسي. هذا يفسر لماذا تُعتبر قرارات دول كقطر – رغم صغر حجمها – أكثر تأثيراً وموثوقية من قرارات بغداد.
القمة العربية الأخيرة كشفت حدود القدرة التمثيلية للعراق. ورغم نوايا السوداني لإظهار بغداد كقوة إقليمية، إلا أن الانقسام الداخلي وغياب القرار الموحد جعل الحضور شكلياً، لا فاعلاً.

سادساً: ما العمل؟

المعادلة واضحة: العراق في طريقه إلى خسارة المزيد من الفرص ما لم يُحسم الجدل الداخلي حول هوية الدولة، وشكل النظام، ومصدر الشرعية. على النخب السياسية أن تعترف بفشلها في إدارة التعددية، وتبني مشروعاً سياسياً جديداً يعيد بناء الدولة على أسس واقعية.
كما أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق، لكنها ستعيد تعريف شكل تدخلها وفق مصالحها الاستراتيجية، وموازين القوى الإقليمية. ومَن لا يمتلك مشروعاً واضحاً، سيجد نفسه خارج الحسابات. في هذا السياق، لا بد من التحوّل من حالة “رد الفعل” إلى “صناعة الفعل”، وإعادة تموضع العراق كفاعل جيوسياسي، لا مجرد ساحة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ما حقيقة تلف بعض مواد السلة الغذائية في العراق؟
  • العراق بين الأوراق المعطلة والفرص الضائعة: قراءة استراتيجية
  • تضارب في الأنباء حول تفاصيل مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه حماس
  • حقي مش هيضيع.. هند عاكف تكشف تفاصيل مثيرة بشأن تصالحها مع ليلى الشبح
  • السفارة الأردنية في العراق تُقيم احتفالاً بمناسبة عيد الاستقلال الـ79
  • العراق يواجه جفافًا تاريخيًا غير مسبوق
  • خط كركوك–بانياس.. الأنبوب الذي يسيل له لعاب الجغرافيا والسياسة
  • سيارة تتبعه أثناء سيره.. تفاصيل مثيرة في وفاة أحمد الدجوي| شاهد
  • وزيرة النقل الإيرانية تصل بغداد لـ “تعزيز العلاقات الاندماجية “
  • العرموطي: لم استغل اسم (صدام حسين) للوصول إلى البرلمان