«الحويج» يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، “الشركات الفرنسية للاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والغاز، لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة”.
وأبدى الحويج، خلال اللقاء، “استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات للشركات الفرنسية والمستثمرين لدخول إلى السوق الليبي، وخلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.
ووجّه الحويج، “دعوة للشركات الفرنسية للمشاركة في فعّاليات معرض طرابلس الدولي المزمع إقامته في شهر مايو”، مؤكدًا على “ضرورة منح تأشيرات لليبيين من داخل السفارة الفرنسية في ليبيا”.
وطالب الوزير، “إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، بالتنسيق مع المكتب التجاري بالسفارة الفرنسية بشأن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين”.
من جانبه، “أكد السفير الفرنسي على ضرورة تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس خلال عام 2024 م”، مشيرا إلى أن “سفارة بلاده تعمل على تقديم إجراءات التأشيرة لليبيين من خلال مكتب طرابلس قبل نهاية العام.”
كما ناقش اللقاء “سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتأكيد على أهمية التعاون مع الشركات الفرنسية في نظم الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية”.
هذا وقد حضر اللقاء مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عصام الملهوف، ورئيس قسم التمثيل التجاري عبد الرحمن الشتيوي، ورئيس قسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية ايفان بوتيير.
وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي سفير جمهورية فرنسا . إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج سفير جمهورية فرنسا…
تم النشر بواسطة وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا في الخميس، ١٨ أبريل ٢٠٢٤
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي ليبيا وفرنسا
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية