«الحويج» يدعو الشركات الفرنسية للاستثمار في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دعا وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، خلال لقائه السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، “الشركات الفرنسية للاستثمار في مجالات الطاقة والنفط والغاز، لدعم وتحريك عجلة الاستثمار بالقطاعات المستهدفة ضمن خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بالوزارة”.
وأبدى الحويج، خلال اللقاء، “استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات للشركات الفرنسية والمستثمرين لدخول إلى السوق الليبي، وخلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.
ووجّه الحويج، “دعوة للشركات الفرنسية للمشاركة في فعّاليات معرض طرابلس الدولي المزمع إقامته في شهر مايو”، مؤكدًا على “ضرورة منح تأشيرات لليبيين من داخل السفارة الفرنسية في ليبيا”.
وطالب الوزير، “إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، بالتنسيق مع المكتب التجاري بالسفارة الفرنسية بشأن تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين”.
من جانبه، “أكد السفير الفرنسي على ضرورة تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالعاصمة طرابلس خلال عام 2024 م”، مشيرا إلى أن “سفارة بلاده تعمل على تقديم إجراءات التأشيرة لليبيين من خلال مكتب طرابلس قبل نهاية العام.”
كما ناقش اللقاء “سير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتأكيد على أهمية التعاون مع الشركات الفرنسية في نظم الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والتدريب والتأهيل للكوادر البشرية”.
هذا وقد حضر اللقاء مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عصام الملهوف، ورئيس قسم التمثيل التجاري عبد الرحمن الشتيوي، ورئيس قسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية ايفان بوتيير.
وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي سفير جمهورية فرنسا . إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة السيد / محمد الحويج سفير جمهورية فرنسا…
تم النشر بواسطة وزارة الإقتصاد والتجارة – ليبيا في الخميس، ١٨ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي ليبيا وفرنسا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.