صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صندوق النقد: الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الأعوام الماضية.
وأكد أزعور في رده على أسئلة "رؤيا"، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الخميس، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن، وقللت من نسبة العجز وحمت الاقتصاد الأردني، حيث انعكست هذه الجهود إيجاباً على مستويات التصنيف الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية
وأشار إلى أن العمل الأساسي بالنسبة للأردن الآن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وهذا يتطلب استمرارية الإجراءات والإصلاحات، بالإضافة إلى توسيع حجم الاقتصاد.
وبين أزعور أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو للعام الحالي والقادم، فإن العدوان على غزة أثر سلباً على القطاع السياحي في الأردن، مما أدى إلى تأثير سلبي على حركة الملاحة وميناء العقبة.
وفي هذا السياق، أكد أزعور أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية ساهمت في تعزيز مستويات النمو، على الرغم من التحديات الإقليمية وارتفاع مستويات الضبابية.
وفي إطار دعم الأردن، لفت أزعور أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجاً للمملكة مطلع العام، يهدف إلى دعم استراتيجية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن.
وفي هذا السياق، لفت أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجًا للأردن يهدف إلى دعم استراتيجية البلاد لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعونة والمساعدات الخارجية.
وأشار إلى وجود دعم دولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الإنسانية ودعم النازحين، مما يعكس التزام دولي بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي الدين العام النمو الاقتصادي صندوق النقد فی الأردن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد لا تتعلق برفع أسعار أو تحرير سعر الصرف
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لا تتضمن أي مطالب تتعلق بـرفع أسعار المحروقات أو الكهرباء أو تحرير سعر الصرف، موضحًا أن كل هذه الأمور غير موجودة بالمراجعة.
وأضاف محمد أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذا شيء جيد ولكنه يُشكل معضلة في الوقت نفسه أمام الحكومة، حيث إن هناك الكثير من الأمور المطلوبة من الحكومة في تلك الفترة، قائلًا: "المطلوب من مصر في هذه المرحلة هو المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وإصلاح التكلفة الهيكلية وتوسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وتابع: صندوق النقد الدولى يأخذ في اعتباره الأوضاع الإقليمية المعقدة المحيطة بمصر، وهو ما يُعد عاملًا مهمًا في تقييمات المراجعة.
تخفيض أسعار الفائدةوتحدث عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى دعمه لتوجه تخفيض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي، قائلًا: "هناك مساحة متاحة أمام المركزي المصري لتخفيض أسعار الفائدة، وهذا التوجه سيكون مفيدًا للنشاط الاقتصادي".