صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صندوق النقد: الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الأعوام الماضية.
وأكد أزعور في رده على أسئلة "رؤيا"، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الخميس، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن، وقللت من نسبة العجز وحمت الاقتصاد الأردني، حيث انعكست هذه الجهود إيجاباً على مستويات التصنيف الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية
وأشار إلى أن العمل الأساسي بالنسبة للأردن الآن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وهذا يتطلب استمرارية الإجراءات والإصلاحات، بالإضافة إلى توسيع حجم الاقتصاد.
وبين أزعور أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو للعام الحالي والقادم، فإن العدوان على غزة أثر سلباً على القطاع السياحي في الأردن، مما أدى إلى تأثير سلبي على حركة الملاحة وميناء العقبة.
وفي هذا السياق، أكد أزعور أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية ساهمت في تعزيز مستويات النمو، على الرغم من التحديات الإقليمية وارتفاع مستويات الضبابية.
وفي إطار دعم الأردن، لفت أزعور أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجاً للمملكة مطلع العام، يهدف إلى دعم استراتيجية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن.
وفي هذا السياق، لفت أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجًا للأردن يهدف إلى دعم استراتيجية البلاد لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعونة والمساعدات الخارجية.
وأشار إلى وجود دعم دولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الإنسانية ودعم النازحين، مما يعكس التزام دولي بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي الدين العام النمو الاقتصادي صندوق النقد فی الأردن
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة