جذب الشركات الأمريكية لقطاع الطاقة محور نقاشات الخارجية الأمريكية مع مالية ونفط الدبيبة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الوطن| رصد
بحث وزير النفط والغاز المكلف بالحكومة المنتهية خليفة عبدالصادق، ووزير المالية خالد المبروك، والوفد المرافق لهما، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة جيفري بيات، الوضع الاقتصادي والسياسي في ليبيا، حيث تم التركيز بشكل خاص على قطاع النفط والغاز.
وطرح اللقاء إلى خطة الحكومة المنتهية الولاية والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، التي نالت إشادة من جيفري.
وأكد عبدالصادق على أهمية مشاركة الشركات الأمريكية في عمليات رفع الإنتاج وفقًا للخطة والوصول إلى 2 مليون برميل نفط و4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا.
وشدد اللقاء على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه ليبيا في تعزيز الاستقرار العالمي لإمدادات النفط ودورها الاستراتيجي في السوق العالمية للطاقة.
وتطرق الاجتماع لأهمية حماية البيئة، وخطة الحكومة وجهاز الطاقات المتجددة لتوفير مصادر طاقة متجددة في ليبيا، والالتزام بتقليل الانبعاثات، وخفض معدلات حرق الغاز إلى مستويات صفرية.
وجدد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، واستعداد ليبيا للمشاركة الفاعلة في مؤتمر تطوير حقول النفط الذي سينعقد في ولاية هيوستن.
الوسوم#خليفة عبدالصادق الحكومة المنتهية الولاية الوضع الاقتصادي خالد المبروك قطاع النفط والغاز ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الولاية الوضع الاقتصادي قطاع النفط والغاز ليبيا
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية