مصرف الرافدين يعلن تقدم في تسوية ملف المديونية الخارجية
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، تحقيق تقدم “جوهري” في ملف المديونية الخارجية، تمثّل في تسوية نحو 87% من إجمالي الالتزامات الدولية، عبر مفاوضات مالية وقانونية عالية المستوى، أسفرت عن خفض ملموس في حجم الديون الخارجية.وقال المصرف في بيان اليوم، إنه “في سياق التزام العراق باتفاقية نادي باريس، وبموافقة مباشرة من مجلس الوزراء، أبرم المصرف تسويات تفاوضية كبرى مع شركات دائنة هولندية وفرنسية، كان أبرزها: قرار مجلس الوزراء رقم (403) لسنة 2025: تسوية ثلاث دعاوى مقدّمة من شركات هولندية بنسبة تنازل لصالح المصرف تزيد على 90% من قيمة تلك المطالبات.
وأوضح البيان أن “المصرف حقق نجاحات قانونية نوعية في الخارج، أبرزها كسب دعاوى في تركيا ولبنان، مكّنته من استرداد أكثر من 2.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس كفاءة الجهاز القانوني وقدرته على الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم الدولية”.وأكد المصرف في بيانه أنه “يواصل مساعيه لإغلاق ما تبقى من الملف عبر تسويات نهائية، بما يُعزز تصنيف العراق السيادي، ويُكرّس الثقة الدولية في استقراره المالي والتزامه بالحوكمة المالية الرشيدة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.