صندوق النقد الدولي يؤكد استمرار الخلافات مع إثيوبيا بشأن القرض الجديد
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إنه لا تزال هناك "خلافات" بين صندوق النقد الدولي وإثيوبيا بشأن حزمة القروض والإصلاحات، لكن المحادثات مستمرة.
وأضاف أن إثيوبيا تحتاج إلى خفض قيمة عملتها البر، التي يتم تداولها في السوق السوداء بنحو 50٪ أضعف من السعر الرسمي مقابل الدولار الأمريكي، لتأمين دعم صندوق النقد الدولي ولم يؤكد الصندوق أن هذا شرط للتمويل ولكنه عادة ما يفضل أسعار صرف مرنة تحددها السوق، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وأصبحت أكبر دولة في شرق أفريقيا من حيث عدد السكان، والتي تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم ونقص مزمن في العملات الأجنبية، في ديسمبر ثالث دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديونها خلال ثلاث سنوات.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في إثيوبيا ألفارو بيريس شافاري للصحفيين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن "المفاوضات مستمرة، ولا تزال هناك اختلافات."
وأضاف: "أنا متفائل بحذر"، رافضا إعطاء تفاصيل حول الخلافات التي لم يتم حلها بعد "المناقشات تأخذ الوقت الذي تستغرقه".
ولم تتلق إثيوبيا أي أموال من صندوق النقد الدولي منذ عام 2020، وخرجت آخر ترتيبات إقراض لها مع الصندوق عن مسارها في عام 2021 ووقعت الحكومة الفيدرالية والسلطة الإقليمية المتمردة اتفاقًا في أواخر عام 2022 لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين.
وقال بيريس شافاري إنه تم الاتفاق "على نطاق واسع" على احتياجات إثيوبيا التمويلية، لكنه امتنع عن التعليق على التقارير التي قد تشمل قرضا بقيمة 3.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال دبلوماسي غربي مطلع على الوضع لرويترز إن إثيوبيا تجري أيضا محادثات مع البنك الدولي بشأن دعم بقيمة 3.5 مليار دولار وتخطط لتوفير 3.5 مليار دولار أخرى من خلال إعادة هيكلة الديون.
وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان أمس الخميس إن وزير المالية الإثيوبي ومحافظ البنك المركزي كانا من بين المسؤولين الذين التقوا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن لمناقشة الإصلاحات الجارية "بما في ذلك التحرير ومعالجة تشوهات صرف العملات الأجنبية".
وجاء في البيان أن "الاجتماعات ناقشت واتفقت على طريقة للمضي قدما بشأن كيفية دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشكل مشترك للبرنامج الاقتصادي الطموح للبلاد".
وقال متحدث باسم البنك الدولي عبر البريد الإلكتروني أمس الخميس إنه متفائل بشأن تأثير اتفاق مستقبلي، لكن هناك "عدة خطوات لاحقة... (و) يتم وضع اللمسات النهائية على تفاصيل هذه المراحل التالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى اثيوبيا القرض شرق أفريقيا صندوق النقد الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل