الاتحاد المصري للتأمين يوضح ركائز وتأثير تطبيق الملاءة المالية II على شركات القطاع

تناولت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، هذا الأسبوع موضوع الملاءة المالية II، باعتبارها إطار تنظيمي تحوطي قدمه الاتحاد الأوروبي لضمان الاستقرار المالي لشركات التأمين العاملة داخل الاتحاد الأوروبي، و تهدف إلى ضمان احتفاظ شركات التأمين برأس مال كافٍ لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة لتوفير الحماية الكافية لحاملي وثائق التأمين والمستفيدين.

وقال الاتحاد المصري للتأمين، تعد ركائز الملاءة المالية II أمر بالغ الأهمية لشركات التأمين للامتثال للوائح وإدارة المخاطر بشكل فعال، متابعا عبر نشرته، تشير الركيزة الأولى إلى المتطلبات الكمية التي يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية وبالأخص متطلبات كفاية رأس المال (SCR)والحد الأدنى من رأس المالMCR) ( والذي تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملي وثائق التأمين للخطر.

وأضاف، تركز الركيزة الثانية على المتطلبات النوعية، بما في ذلك ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في شركات التأمين كما يتعين على شركات التأمين إجراء تقييمات المخاطر والملاءة المالية ((ORSAبانتظام لتقييم المخاطر الإجمالية، فيما تركز الركيزة الثالثة على متطلبات الإفصاح و الشفافية

وأكمل اتحاد التأمين، توجه الملاءة المالية الثانية مجموعة من المتطلبات على شركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من أن لديها رأس مال كاف للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة وثائق التأمين وإدارة مخاطرهم بفعالية و تتمثل هذه المتطلبات الأساسية للملاءة المالية II في تصميم متطلبات رأس المال في ظل سيناريوهات مختلفة، حيث ينقسم هذا المطلب إلى قسمين، هما، متطلبات ملاءة رأس المال (SCR)، والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR) حيث يمثل SCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال 99.5% بينما يمثل MCR الحد الأدنى من رأس المال الذي تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس.

وأشارت نشرة الاتحاد المصري للتأمين إلى أن الملاءة المالية II تتطلب من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين أن يكون لديها أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، بينما يشمل تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ استراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض للمخاطر بما في ذلك مخاطر الاكتتاب والاستثمار والمخاطر التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب أيضا أن يكون لديها ترتيبات حوكمة سليمة ويشمل ذلك وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، وتقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر إلى المنظمين وحاملي وثائق التأمين.

وتسمح الملاءة المالية II لشركات التأمين وإعادة التأمين باستخدام النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بهم، ويجب أن تستوفي هذه النماذج معايير معينة وأن تتم الموافقة عليها من قبل الجهات التنظيمية وتوفر تقييماً أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال.

وبينت نشرة أوجه تشابه الملاءة المالية الثانية والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) حيث يركز الاطارين على تقييم شركة التأمين وإدارة المخاطر التي تواجه نشاطها. وفي كلا التوجيهين، هناك خروج عن القواعد الضيقة والإرشادية واعتماد نهج تنظيمي أوسع وأكثر اعتمادًا على المخاطر مما يوجب على شركات التأمين مراعاتها بعناية عند تطوير نهج لتنفيذ كلا التوجيهين.

وقالت إن تطبيق الملاءة المالية II يأثر على شركات التأمين فى عدة جوانب، جاء منها:

- التأثير على متطلبات رأس المال حيث يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتوفير موارد مالية كافية لشركات التأمين لمواجهة الأحداث المحتملة وحماية حاملي الوثائق.

- التحول نحو تعزيز ممارسات إدارة المخاطر داخل شركات التأمين.

- زيادة التركيز على الشفافية وإعداد التقارير.

- التأثير على التسعير و تطوير المنتجات.

وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق معايير solvency IIعلى شركات التأمين لتعزيز قدرات الشركات وملاءتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات لتوحيد أسس التصنيف والقياس، تدعيم الاستقرار المالي من خلال ضمان جودة الأصول، تدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية، الأمر الذي سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رؤوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، مما يعزز من نظم إدارة المخاطر، والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.

ويري الاتحاد المصري للتأمين أن تطبيق الملاءة المالية الثانية أدي إلى تغييرات كبيرة في صناعة التأمين، ليجبر المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالي وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر.

ولفت إلى وضع توجهات جديدة لإدارة المخاطر من أجل تحسين إستراتيجية الأعمال، موثوقية إدارة رأس المال و فرض إلزامية الاعتماد على أدوات قياس المخاطر، حيث يتم استخدام هذه الأدوات لرصد وتقييم مجمل المخاطر التى تتعرض لها الشركة، وذلك بهدف الحد من خسائرها و الحفاظ على استقرارها وصلابتها المالية.

اقرأ أيضاًبرلماني: إدخال محافظات جديدة في التأمين الصحي الشامل يعزز جهود دعم الرعاية الصحية

وزير المالية: ملتزمون بتعزيز الإنفاق على التأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم

المصدر: الأسبوع