نائب وزير المالية ورئيس الجمارك: تطبيق نظام «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الوزارة تستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وقال الكيلاني، فى حوار مفتوح مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، : «نتشارك معًا فى اقتراح الآليات الميسرة والداعمة لمسار خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى، ونسعى للتطور الجمركى المستمر لمواكبة تزايد حجم التجارة المصرية».
من جانبه، قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك: «إننا نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن متوسط زمن الإفراج الجمركى عن 75٪ من الواردات حاليًا لايتجاوز أربعة أيام.
وأضاف أموي، أن «تحسين المنظومة الجمركية يسهم فى تعزيز تنافسية اقتصادنا ورفع تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية»، لافتًا إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية.
واستطرد: «إننا نعمل على التوسع في الدفع الإلكتروني وخدمة الاستعلام المسبق للتيسير على مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات لرفع كفاءة الأداء الجمركى».
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية نائب وزير المالية المنظومة الجمركية مصلحة الجمارك المصرية شريف الكيلاني التسهيلات الضريبية نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.