مستقبل وطن: صناعة إطارات السيارات رسالة تأكيد للمستثمر المحلي والأجنبي بدعم الدولة للصناعة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توطين الصناعة يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، منوها أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصانع إطارات السيارات تحمل رسالة تأكيد واضحة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي أن الدولة تدعم بكل قوة من يريد أن يعمل لصالح مصر.
وأضاف المهندس تامر الحبال في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن تركيز الحكومة على القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يؤكد أن على رأس أولويات الدولة قطاعاتها الإنتاجية.
وأشار الحبال إلى أن صناعة إطارات السيارات من الصناعات الحيوية في العديد من الاقتصادات الوطنية، حيث تمثل قطاعًا مستقلاً يسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
وأوضح الحبال أن مثل هذه الصناعات تساهم في توفير احتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص عمل واسعة النطاق، وتدعم قطاعات مختلفة مثل اللوجستيات والتوزيع والتسويق.
ولفت الحبال إلى صناعة إطار السيارات تسهم في تعزيز التكنولوجيا والبحث والتطوير ، يعزز قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، مجمع مصانع "بيراميدز" لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، الذي يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، كما أنه مُصنف السابع عالميًا لإنتاج خام المطاط المُستخرج من الإطارات، والثاني عالميًا في إنتاج مادة اللحام السريع للإطارات بكافة أنواعها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة إطار السيارات مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.