«اقتصادية النواب»: زيادة نسبة المكون المحلي خطوة جادة من الحكومة لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في ملف التصنيع المحلي، وهناك خطوات مهمة في هذا الصدد، ولعل إعلان رئيس الحكومة اليوم عن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، والاتفاق مع غرف التصدير على ألا يقل نسبة التصدير سنويا عن 15% وزيادة نسبة المكون المحلي بهذه الصناعات.
وأكد «القطامي» في بيان، أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلي داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التي لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبته في المنتج النهائي، وهذه أولى خطوات زيادة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية على أن يكون السوق الأفريقي أولوية خلال هذه الفترة.
زيادة تنافسية المنتجاتوشدد، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة في ظل التحديات الكبيرة الموجودة في القطاع الصناعي على وجه التحديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لجذب الكيانات المالية الكبرى لدعم الاستثمار بالمنطقة
افتتح أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، داخل مقر الهيئة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.
يأتي هذا الافتتاح عقب حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية تعزز حضور القطاع المالي غير المصرفي داخل المنطقة الاقتصادية، التي تُعد من أهم محاور النمو الاقتصادي في مصر وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية الإقليمية.
وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح فرع "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" في مقر الهيئة يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة أعمال متكاملة، من خلال توفير خدمات مالية متخصصة تلبي احتياجات المستثمرين وتُسهم في تسهيل حصولهم على حلول تمويلية واستثمارية فعالة.
وأكد جمال الدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لبناء بنية تحتية مالية متطورة تواكب التوسع المتنامي للأنشطة الصناعية واللوجستية داخل المنطقة، وتعكس حرص الهيئة على جذب الكيانات المالية الكبرى التي تدعم الاستثمار وتدفع عجلة التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون، عن فخره بكون "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" أول شركة مالية غير مصرفية تبدأ عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معبراً عن تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في تمويل المشروعات الصناعية والأنشطة التصديرية الاستراتيجية، ودعم نمو الاقتصاد المصري بشكل عام.
يُعد افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في المنطقة الصناعية بالسخنة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي في المنطقة، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في دفع الاستثمار الصناعي وتعزيز موقع مصر في التجارة العالمية.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!