«اقتصادية النواب»: زيادة نسبة المكون المحلي خطوة جادة من الحكومة لدعم الصناعة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة جادة في ملف التصنيع المحلي، وهناك خطوات مهمة في هذا الصدد، ولعل إعلان رئيس الحكومة اليوم عن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، والاتفاق مع غرف التصدير على ألا يقل نسبة التصدير سنويا عن 15% وزيادة نسبة المكون المحلي بهذه الصناعات.
وأكد «القطامي» في بيان، أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلي داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التي لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة نسبته في المنتج النهائي، وهذه أولى خطوات زيادة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التي تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية على أن يكون السوق الأفريقي أولوية خلال هذه الفترة.
زيادة تنافسية المنتجاتوشدد، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة في ظل التحديات الكبيرة الموجودة في القطاع الصناعي على وجه التحديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف نصر الله، أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الآن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.