%50 أقل من المستورد.. رئيس شعبة الأدوية يعلن موعد انخفاض أسعار لبن الأطفال
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل طرح لبن أطفال مصري في الأسواق بنصف التكلفة.
وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدولة المصرية تسير بخطى جيدة في قطاع الأدوية خاصة قطاع المكملات الغذائية".
وأضاف: "نسير في مجال تصنيع اللبن ولدينا القدرة على السير في المجال والمنافسة والتصدير للخارج"، موضحا: "سوق لبن الأطفال في مصر يشهد توزيع 50 مليون علبة، منهم 25 مليون علبة تحصل عليهم وزارة الصحة ومراكزها ويتم توريدهم بسعر مدعم للمواطن سعر العلبة 5 جنيهات وتكلفتها على الدولة بعد ارتفاع الدولار تصل إلى 150 جنيها".
وأشار: "المرحلة الأولى من انتاج اللبن تستهدف تغطية وزارة الصحة والتأمين الصحي"، موضحا: "منذ عام 2017 بدأ الإنتاج الوطني للبن الأطفال المصري".
وتابع: "الدولة ما زالت ملتزمة بمبلغ الـ5 جنيهات والتكلفة بتزيد ولكن الدولة ملتزمة لأنها سلعة أساسية ولا غنى عنها"، مضيفا: "علب اللبن تباع بأكثر من 250 جنيها في السوق".
واسترسل: "القيادة السياسية رأت التوسع في انتاج لبن الأطفال للتخفيف على المواطن في سوق القطاع الخاص، ويتم طرحه بسعر اقتصادي للمواطنين"، موضحا: "مصنع وطن عمل توسعات على أعلى مستوى وهو مصنع واحد من 6 مصانع على مستوى العالم في الحجم وامكانيات الصناعة، وتم الإنتاج ولكن هناك بعض معايير الجودة والرقابة على أي منتج يتم التحليل ولما يطلع مطابق ينزل السوق ونحتفل بنزوله بتكلفة نصف سعر الأجنبي".
واختتم: "فلسفة الدولة والحكومة هي توطين الصناعة المصرية، وخلال أسبوعين أو ثلاثة أو شهر يطرح لبن الأطفال الإنتاج المصري في الأسواق بمجرد انتهاء تحليله"، مشيرا: "سعره هيكون غير اللبن المدعوم من الدولة وهيبقى سعر تجاري ولكن اقل من المستورد من 40 الى 50%".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية لبن الأطفال لبن الأطفال
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: موعد الجلسة الافتتاحية للشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية
أكدت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مجلس الشيوخ يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم القرار التشريعي في مصر، من خلال ما يمتلكه من صلاحيات واختصاصات نوعية، مشيرة إلى أن التشكيل الحالي للفصل التشريعي الثاني يعكس تنوعًا كبيرًا في الخبرات والتوجهات، ويُعد ترجمة لرؤية الدولة في تعزيز التعددية والمشاركة الوطنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مجلس الشيوخ يتشكل وفقًا للمادة 250 من الدستور من عدد من الأعضاء يحدده القانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، حيث يُنتخب ثلثا الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الباقي.
وأضافت أن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 حدد تشكيل المجلس بـ300 عضو، يتم انتخاب 100 عضو بالنظام الفردي، و100 عضو بنظام القوائم المغلقة المطلقة، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المقاعد للمرأة.
وأشارت الوزارة إلى أن تعديلات الدستور في عام 2019 أعادت مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية كـ"غرفة ثانية" للبرلمان، بصلاحيات تشريعية واستشارية تشمل:
إبداء الرأي في تعديل مواد الدستور.
مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مراجعة معاهدات الصلح والتحالف وكافة المعاهدات ذات الصلة بسيادة الدولة.
دراسة مشروعات القوانين المكملة للدستور أو التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
النظر في السياسات العامة للدولة، خاصة المتعلقة بالشئون العربية والخارجية.
موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخوفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن قائمة المعينين في الفصل التشريعي الثاني تضم شخصيات عامة وتكنوقراط ومستقلين، بجانب ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بهدف إضفاء التنوع والثراء على تركيبة المجلس بما يعكس مختلف فئات المجتمع المصري، ويُعزز جودة الأداء التشريعي والاستشاري.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن تاريخ الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ يصدر بقرار من رئيس الجمهورية، وفقًا للدستور، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الثاني، في ظل أجواء ديمقراطية وتنظيم مؤسسي يؤكد قوة الدولة المصرية ومؤسساتها الدستورية.