اقتصادي: مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية.. وذللت العقوبات أمام المستثمر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية وايضًا في التعامل مع المستثمر، مشددًا على أنه بداية من رأس الهرم المتمثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء، والعمل من أجل تذليل كل العقبات التي من الممكن أن نعاني منها.
مصر اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعيةوشدد "البهواشي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، من الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، على أنه لا يوجد تمييز ما بين المستمثر الأجنبي والمحلي وأن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين.
وأشار إلى أننا نشهد خلال الفترة الحالية محاولات من قبل تذليل لكل العقبات أمام المستثمر لاستكمال الجهود وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الانتاج الزراعي والصناعي.
وعلق على جولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى عدد من المدن الصناعية والمشروعات بالأمس في محافظتي بورسعيد ودمياط، مشددًا على أن هذه الجولة كانت لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص وهي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
متحدث الحكومة يعلق على جولة رئيس الوزراء في محافظتي دمياط وبورسعيد:وبالأمس، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمحافظتي بورسعيد ودمياط تأتي في ظل جهود الدولة المستمرة لدعم الاستثمار والصناعة والمشروعات التنموية كافة.
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الزيارة تشمل العديد من المشروعات التنموية خاصة المشروعات الصناعية.
وأضاف أن مدبولي زار عددا من المصانع التي توفر إنتاجها في السوق المحلي والتصدير للخارج، وذلك يهدف إلى ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم وزيادة الصادرات.
وأوضح أنه هناك رؤى وإجراءات لزيادة الصادرات المصرية بحلول 2030 إلى 145 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصادرات الحالية تقدر بـ53 مليار دولار ومع الاكتفاء بزيادة الصادرات في حدود 17 إلى 18% سوف يتحقق زيادتها لـ145 مليار دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستثمر القطاعات الإنتاجية مصر الخبير الاقتصادى محمد البهواشي
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تقفز 19% و تسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 19%.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عدداً من القطاعات سجلت أداءً قوياً خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نمواً استثنائياً بلغت نسبته 184%.
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نمواً ملحوظاً إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية و الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان، فضلاً عن أسواق أفريقية مثل الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وأفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأوضح الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى والجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد الصياد أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.