الحكومة تعلن عن حزمة برامج لدعم الصادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لمحافظتي بورسعيد ودمياط، عن إطلاق حزمة برامج لدعم الصادرات بهدف الوصول إلى قيمة تبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المجالس التصديرية ستقوم بوضع الخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وسيتم مناقشتها والإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتعزيزها، وتعتبرها من أولوياتها الرئيسية.
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة، وستركز جهودها على مجموعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة.
كما أكد أن الحكومة مستعدة لتلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، وأن المكاتب الحكومية مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المستثمرين الجادين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع مع جميع غرف التصدير ومجالس التصدير الأسبوع الماضي، حيث تمت مناقشة الأهداف والتوجهات لتحقيق نسبة نمو سنوية لا تقل عن 15% في جميع القطاعات التصديرية.
وأوضح أنه سيتم وضع خطط لزيادة النمو بنسبة لا تقل عن 15% في كل مجلس تصدير، وستقوم الحكومة بتنسيق مع المجالس التصديرية خلال الأسبوعين المقبلين لإطلاق هذه الخطط.
وتم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي فيها، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة
بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس ووزير الصناعة والنقل، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، تدشين خطوط الإنتاج الجديدة بمصنع احدى الشركات بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، و فرانك مارس، عضو مجلس إدارة شركة مارس العالمية والجيل الرابع من العائلة المؤسسة للشركة.
وفي كلمته خلال حفل تدشين خطوط الإنتاج أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توسعات لشركة مارس، باستثمارات تجاوزت 280 مليون دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2025 كما أصبح مصنعها في مصر من أكبر خمس مصانع تمتلكها الشركة على مستوى العالم، وهو ما يُعد تأكيدًا واضحًا على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، وعلى قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مدعومة ببنية تحتية قوية وخدمات داعمة لأي توسع إنتاجي رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا الاستثمار يعد نموذجًا للتكامل بين الاستثمار والإنتاج والتصدير، وهو النهج الذي تتبناه الدولة المصرية في رؤيتها الاقتصادية الجديدة، من خلال تعميق الصناعة المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
زيادة الصادرات
وتابع أنه مع تشغيل هذه الخطوط الجديدة، سيرتفع حجم صادرات المصنع إلى أكثر من 90% من إجمالي إنتاجه، لتصل إلى أكثر من خمسين سوقًا في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، وهو ما يعزز موقع الشركة ضمن كبرى الشركات المصدرة للمنتجات الغذائية من مصر، ويُرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكة الاتفاقيات التجارية الممتدة مع مختلف دول العالم.
دعم القطاع الخاص
وأوضح الخطيب، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، حرصت بالتعاون مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار، على تقديم الدعم للشركة في تنفيذ مشروعها الجديد، من خلال تيسير جميع الإجراءات والموافقات اللازمة، وضمان استفادتها من الحوافز المقررة في قانون الاستثمار، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز ودقة التنفيذ.
وتابع أن هذا المشروع يأتي في إطار توسعات كبيرة للشركات الأمريكية العاملة في مصر خلال العام الحالي، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، واستمرار ثقة مجتمع الأعمال الأمريكي في فرص النمو داخل السوق المصري.
ترسيخ بيئة استثمارية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على ترسيخ بيئة استثمارية طويلة الأجل تقوم على الوضوح والاستقرار، مع مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون، وتنظيم وحوكمة منظومة الرسوم والأعباء بما يحقق العدالة والاستدامة، مضيفاً بأننا نمضي بخطى ثابتة في التحول الرقمي وربط الجهات المعنية بالاستثمار من خلال منصات موحدة لتيسير الخدمات وتقليل زمن الإجراءات، بما يعزز الشفافية وسرعة الأداء.
وأشاد الوزير بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة مارس في مصر، من خلال دعم المبادرات التنموية والمجتمعية، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، بما يعكس التزامها الحقيقي بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.
وأضاف أن ما تحقق يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في دعم كل استثمار جاد يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، كما تجسد استثمارات شركة مارس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين رأس المال العالمي والكفاءة المصرية، وبين الخبرة الدولية والقدرة المحلية على التنفيذ.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة