الحكومة تعلن عن حزمة برامج لدعم الصادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لمحافظتي بورسعيد ودمياط، عن إطلاق حزمة برامج لدعم الصادرات بهدف الوصول إلى قيمة تبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن المجالس التصديرية ستقوم بوضع الخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وسيتم مناقشتها والإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتعزيزها، وتعتبرها من أولوياتها الرئيسية.
وأشار إلى أن الحكومة تمتلك القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه الصناعة، وستركز جهودها على مجموعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة.
كما أكد أن الحكومة مستعدة لتلبية احتياجات المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، وأن المكاتب الحكومية مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المستثمرين الجادين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم عقد اجتماع مع جميع غرف التصدير ومجالس التصدير الأسبوع الماضي، حيث تمت مناقشة الأهداف والتوجهات لتحقيق نسبة نمو سنوية لا تقل عن 15% في جميع القطاعات التصديرية.
وأوضح أنه سيتم وضع خطط لزيادة النمو بنسبة لا تقل عن 15% في كل مجلس تصدير، وستقوم الحكومة بتنسيق مع المجالس التصديرية خلال الأسبوعين المقبلين لإطلاق هذه الخطط.
وتم تحديد الصناعات والقطاعات التي تعمل الحكومة على زيادة المكون المحلي فيها، بهدف تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصادرات الحكومة الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
برلمان غانا يعتمد خطة هيكلة ديون بقيمة 2.8 مليار دولار
وافق البرلمان في غانا على خطة لإعادة هيكلة دفع الديون الخارجية بقيمة 2.8 مليار دولار أميركي، مع 25 دولة دائنة من بينها الصين وفرنسا، في إطار برنامج إنقاذ مالي أقره صندوق النقد الدولي للتخفيف من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عدة أعوام.
ومن ضمن الدول الدائنة لغانا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الأمر الذي يعكس دعما دوليا واسعا لمسار التعافي الاقتصادي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والتي تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّعت الحكومة في أكرا على مذكرة تفاهم مع دائنيها، بعد أن أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2022 تخلّفها عن سداد ديونها الخارجية.
وحسب الخطة الاقتصادية التي وافق عليها البرلمان واطلعت عليها وكالة رويترز، فإن شروط معالجة الديون تمنح غانا إعفاء من خدمة الدين بقيمة 2.8 مليار دولار خلال فترة البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي الذي يستمر لغاية 2026.
ووفقا لاتفاق إعادة الهيكلة ستتأجل المدفوعات المستحقة لخدمة الدين بين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، على أن تُعاد جدولتها وتُسدد تدريجيا خلال الفترة الواقعة بين 2039 و2043، أي بعد أكثر من 15 عاما من تأجيل السداد، بحسب التقرير البرلماني.
وأشارت الخطة الاقتصادية إلى أن اللجنة الرسمية للدائنين رأت في عملية إعادة هيكلة الدين خطوة حاسمة لدعم الحكومة في استعادة الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، في حين أوصى النواب بالموافقة على الاتفاق بالإجماع.
ولا تزال غانا تُجري مفاوضات موازية مع الدائنين من القطاع الخاص لاستكمال عملية إعادة هيكلة ديونها الخارجية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو