مدبولي يبحث فرص تصنيع طرازات جديدة بمصر مع مسئولي "المنصور للسيارات"
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المنصور للسيارات (MAC)؛ لاستعراض خطط التوسّع المستقبلية للشركة في السوق المصرية وفرص تصنيع طرازات ومنتجات جديدة في مصر، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، والمهندس خالد شديد، رئيس شركة النصر للسيارات، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، و رائد مصطفي، مدير القطاع المالي لشركة "المنصور للسيارات".
وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لنشاط شركة "المنصور للسيارات" في مصر، وقدرتها على الانتشار الواسع في السوق المصرية على مدار الفترة الماضية، مُوضحًا أنه يأمل أن تكون الشركة مُشاركًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارت التي تتبناها الدولة المصرية؛ والتي تستهدف تعميق صناعة السيارات محليًا.
وخلال الاجتماع، استعرض أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات"، خطة الشركة للتوسع في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة والمنتجات الجديدة التي تعتزم الشركة تصنيعها أو تجميعها في مصر.
وأشار "أرورا" إلى أن الشركة تمضي في المراحل التنفيذية لإنتاج طراز جديد تابع لشركة "إم جي"، على أن تبدأ العملية الإنتاجية خلال الربع الأول من عام 2025، باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 20 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن الشركة تضع اللمسات النهائية -إلى جانب المشروع سالف الذكر- لمشروعين لإنتاج طرازين آخرين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 15 مليون دولار، موضحًا أن الطراز الأول عبارة عن سيارة سيدان، والآخر سيارة ميكروباص ذات سقف عال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع بدء إنتاج الطرازين نهاية 2025.
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "المنصور للسيارات" دراسة أعدتها الشركة حول سوق المركبات الخفيفة في مصر، وإمكان استبدال هذه المركبات الحالية بشكلها التقليدي إلى مركبات كهربائية خفيفة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها إمكانات واعدة فيما يتعلق بالمركبات الخفيفة التي يُمكن أن تُستعمل على نطاق واسع في المناطق والمزارات السياحية، على غرار ما يحدث في عدد من الدول حاليًا، مثل الهند وفرنسا وألمانيا، وعدد من الدول الأوروبية.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالدراسة المُقدمة من قِبل شركة "المنصور للسيارات" حول المركبات الكهربائية الخفيفة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدراسات تتماشى مع السياسات الحكومية لخفض الاعتماد على سيارات الوقود التقليدي، ونشر مركبات الوقود النظيف بدلًا منها، بما يتسق مع سياسات الدولة المصرية الخاصة بتقليل الانبعاثات الكربونية المرتبطة بمحركات الاحتراق الداخلي (السيارات العاملة بالوقود التقليدي).
وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه المشروعات حال ثبوت جدواها، وفي هذا السياق، كلّف الدكتور مصطفى مدبولي المجلس الأعلى للسيارات والوزارات المعنية بدراسة ما عرضته شركة "المنصور للسيارات" اليوم بشأن المركبات الكهربائية الخفيفة، وموافاته في أسرع وقت، بنتائج هذه الدراسة، تمهيدًا لبحث الحوافز وسبل الدعم التي يُمكن أن تقدمها الحكومة لهذا المشروع المهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء شركة المنصور للسيارات جديدة المنصور للسیارات فی مصر إلى أن مشیر ا
إقرأ أيضاً:
مصر تتجه نحو التحول للسيارات الكهربائية.. والحكومة: مستعدون لتقديم كافة الحوافز
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن صناعة السيارات صناعة استراتيجية، والمجموعات الوزارية للتنمية الصناعية تبذل كافة جهودها لجذب العديد من الشركات لهذا الأمر، لكن ما زال لدينا شوط كبير في هذا الأمر.
كبار المصنعين على مستوى العالموأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك حوافز كبيرة في ملف صناعة السيارات، لكن نحتاج خلال الفترة المقبلة لاجتذاب اثنين أو ثلاثة من كبار المصنعين على مستوى العالم في مجالات تصنيع السيارات، وعلى الأخص السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك بعثة لعدد من كبار الشركات برئاسة الوزراء بأنفسهم للتفاوض مع هذه الشركات وعرض كافة الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية في هذا المجال.
تصنيع بطاريات السياراتولفت إلى أن أمس شهد اجتماعا بحضور كافة الوزراء المعنيين لجذب شركتين إلى ثلاثة على الأقل المتخصصين في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتصنيع السيارات بالكامل في هذا الأمر.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة بعثة تذهب لكبرى هذه الشركات لعرض كافة الحوافز التي تقدمها مصر في هذا المجال، وأن أي حوافز إضافية تطلبها تلك الشركات ستكون الحكومة مستعدة لتقديمها.