لن يعجب الجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي في زيارة رسمية للمغرب
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن الوزير جيرالد دارمانان وبدعوة من نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، سيجري الأحد والإثنين زيارة للرباط ترمي الى "تعميق" التعاون بين البلدين في المجال الأمني "في سياق دولي من عدم الاستقرار".
وأشارت الداخلية الفرنسية إلى أن "هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تعاون متعدّد الأوجه بين فرنسا والمغرب، لكي يتصديا معا للتحديات التي تواجه كلا البلدين".
خلال هذه الزيارة، سيلتقي وزير الداخلية الفرنسي نظيره المغربي وأيضا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق.
وسيلتقي أيضا ممثلين لمجتمع الأعمال الفرنسي المغربي والجالية الفرنسية في الرباط.
وأوضحت الوزارة الفرسية أن دارمانان سيرافقه في الزيارة مدراء عامون رئيسيون في وزارة الداخلية وأقاليم ما وراء البحار.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يختتم زيارة رسمية إلى تركيا لتعزيز التعاون الرقابي المشترك
اختتم وفد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية، حيث التقى بمحكمة الحسابات التركية برئاسة السيد متين يلماز، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون وتفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين عام 2020م.
وشهدت الزيارة مناقشة عدة محاور فنية، تم خلالها استعراض آليات تبادل الخبرات والتجارب، بهدف تطوير أدوات وأساليب العمل الرقابي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
كما التقى رئيس ديوان المحاسبة خلال الزيارة وزير الخارجية التركي، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى عدد من مدراء الإدارات في الوزارة، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية الدور الذي تلعبه الأجهزة الرقابية في دعم مسارات التنمية وتعزيز التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة.
وفي سياق متصل، التقى ديوان المحاسبة الليبي مع محكمة الحسابات التركية في العاصمة أنقرة، حيث تم بحث آليات التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وشمل اللقاء استعراض أبرز التقنيات المستخدمة في مجالات التدقيق والرقابة، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في تطوير العمل الرقابي وحوكمة تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي للعمل الرقابي.
واتفق الجانبان على إعداد خارطة طريق مشتركة تتضمن برامج تنفيذية للتعاون الفني، تهدف إلى تبادل الخبرات وتطوير قدرات الكوادر في المؤسستين، لتعزيز كفاءة الأداء الرقابي والمساهمة في تحقيق الحوكمة الرشيدة.