البيئة أبوظبي تفوز بجوائز الحوكمة الرشيدة العالمية
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
حصدت هيئة البيئة – أبوظبي جائزتين من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025 التي تقدمها سنوياً مؤسسة "كامبريدج آي إف إيه" البريطانية، لتصبح بذلك أول جهة حكومية في الإمارة تنال هذا التكريم الدولي المرموق تتويجاً لتميزها في مجال الحوكمة.
وفازت الهيئة بجائزة القيادة في الحوكمة المستدامة، تقديراً لجهودها في دمج مبادئ الاستدامة ضمن أطرها التنظيمية والتشغيلية، بالإضافة إلى جائزة التميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، التي تؤكد ريادة الهيئة في تبني هذا النهج ضمن استراتيجياتها وعملياتها وقراراتها.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي إن حصولهم على هذا التقدير الدولي يعد إنجازاً يضاف إلى مسيرتهم الرائدة في مجال الحوكمة المستدامة والتميز في اتباع المعايير العالمية ضمن إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ما يؤكد تفاني فرق العمل لديهم، وقوة أنظمتهم، وثقتهم أن الحوكمة الرشيدة هي الأساس لتحقيق أثر بيئي مستدام، مؤكدة الحرص على المضي قدماً في التزامهم بتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية لخدمة الإنسان والكوكب معاً.
وتُمنح جائزة القيادة في الحوكمة المستدامة تقديرًا للجهات المتميزة التي أثبتت ريادتها في مجالات الحوكمة، والتزمت بالمعايير الأخلاقية، وعززت النزاهة والإنصاف والمساءلة ، بالإضافة إلى الالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية من خلال ممارسات مستدامة، وقواعد الحوكمة، والشفافية في إعداد التقارير.
أخبار ذات صلةأما جائزة التميز في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) فهي تحتفي بالتزام الهيئة بهذا النهج لاسيما إطار الحوكمة المتكامل المدعوم بتسع لجان رسمية، أبرزها لجنة الحوكمة التي تأسست عام 2017 التي تم إعادة تشكيلها في عام 2022، بالإضافة الى قيام الهيئة بقياس نضج الحوكمة المؤسسي لديها و التي بلغت نسبته 79.3%، وتطوير عدة سياسات مثل سياسة مكافحة تضارب المصالح وسياسة الاحتيال، وحصولها على عدد من شهادات الجودة العالمية(الآيزو)، وتعمل الهيئة حالياً للحصول على شهادة آيزو37000 للحوكمة المؤسسية.
أُقيم حفل تقديم الجوائز السنوي العاشر، في بروناي ضمن فعاليات قمة الحوكمة الرشيدة العالمية، بمشاركة شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.
وتسلّم الجائزتين نيابة عن هيئة البيئة -أبوظبي، المهندس سالم البريكي، رئيس لجنة الحوكمة ومدير إدارة النفايات والسيدة عائشة الكتبي، مديرة مكتب التخطيط الاستراتيجي، حيث شارك المهندس سالم البريكي أيضاً في جلسة حوارية على هامش القمة بعنوان "تحويل الحوكمة لمواجهة الأولويات العالمية في الصحة والبيئة".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا الحوكمة هيئة البيئة في أبوظبي الحوكمة الفعالة البیئیة والاجتماعیة الحوکمة الرشیدة فی الحوکمة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة لجذب السياحة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن المشروعات المقترحة للاستثمار يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية، موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جدير بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة