الكهرباء تنقطع عندنا في طوخ يوميا.. أبو الغيط يعلق على خطة تخفيف الأحمال في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، قائلا خلال لقاء تلفزيوني، إن الكهرباء "تنقطع بشكل يومي" في مسقط رأسه، لافتا إلى أن زوجته "أصبحت خبيرة في الاتصال بالمسؤولين لتقديم الشكاوى".
وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أسبوعين تقريبا، إعادة تطبيق خطة تخفيف الأحمال وعودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بعد إيقافها مؤقتا خلال شهر رمضان.
وتنفذ مصر هذه الخطة منذ يوليو الماضي، نتيجة نقص الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي لقاء عبر قناة "صدى البلد" المحلية، قال أبو الغيط إن "الكهرباء عندنا في مركز طوخ بالقليوبية تنقطع لمدة ساعة واحدة من الساعة 2:05 إلى 3:05 عصرا".
وأضاف: "زوجتي أصبحت خبيرة في الاتصال بمسؤولي الكهرباء وتقديم الشكاوى".
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى استعداده لتحمل هذا الأمر "في سبيل أن ذلك يؤمن الخير للمجتمع الذي يشعر بكرامته وقيمته".
ومنذ الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي داخل مصر لمدة ساعة أو ساعتين يوميا، في إطار خطة الحكومة المعلنة لتخفيف الأحمال.
تحرك "نادر" للحكومة المصرية خشية أزمة كهرباء في ظل الحديث عن عودة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بعد انتهاء شهر رمضان، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنه في خطوة "نادرة"، اشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" مؤخرًا شحنة واحدة على الأقل على أن يتم تسليمها في مايو المقبل، ومن المحتمل أن يتبعها المزيد من الشحنات، وفقًا لمتداولين مطلعين على الأمر. ويثير انقطاع الكهرباء، تساؤلات بشأن وضع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، حيث أوقفت إلى حد كبير استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود، حسب "بلومبيرغ".
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024.
كما قررت وزارة البترول والثروة المعدنية هذا الأسبوع، وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل، بهدف تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وفق ما أفاد مراسل قناة "الحرة".
وخلال العام الماضي، تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 7.2 مليار دولار وبنسبة 74 بالمئة، لتسجل في عام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022، حسب ما أظهرت بيانات صدرت مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!