وزارة النفط:الهدف من استثمار مصافي النفط لتصدير المشتقات للأسواق العالمية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، الاثنين، ان استراتيجية الحكومة تتجه نحو تعظيم إنتاج المنتجات النفطية عبر إنشاء عدد من المصافي وإضافة وحدات لزيادة وتحسين المنتجات.وقال جهاد في حوار متلفز، إن ” الاستراتيجية تعتمد على طرح عدد من المصافي الاستثمارية، بعد طرح 7 فرص استثمارية في عدد من المحافظات العام الماضي وبطاقات من 30 إلى 50 ألف برميل يومياً”.
وأضاف، أنَّ “الهدف من الاستثمار زيادة الإنتاج وتحويل النفط الخام إلى منتجات بيضاء تغطي الحاجة المحلية ثم تسويق الفائض للأسواق العالمية وإضافة إيرادات مالية”.وتابع أنَّ “التحول الاستراتيجي يعتمد على التعاقد مع شركات عالمية بالإضافة إلى إضفاء التنوع على الإنتاج النفطي وعدم اقتصار الصادرات على النفط الخام”.وأشار الى أنَّ “العراق منفتح على المشاريع التي تحقق إيرادات إضافية وتعزز من دوره الاقتصادي في السوق العالمية، عبر تعزيز دور الصناعة التكريرية مع بدء إنتاج مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل وإعادة إعمار وتأهيل مصافي الصمود بطاقة نحو 300 ألف برميل، ودخول الوحدة الرابعة لمصافي الجنوب بطاقة 70 ألف برميل ليصل إنتاج مصافي الجنوب إلى 200 ألف برميل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: ألف برمیل
إقرأ أيضاً:
العراق… دولة على فوهة النفط والعطش
آخر تحديث: 15 أكتوبر 2025 - 10:11 ص بقلم: كفاح محمود ستة مليارات دولار تُصرف شهريًا رواتب لموظفي الدولة في العراق، أي ما يعادل أكثر من ثلث واردات البلاد النفطية في بعض الأشهر، رقم مرعب لدولة تعتمد بنسبة تفوق 93% على صادرات النفط كمصدر وحيد للدخل القومي، في وقت لا تمتلك فيه خطة بديلة إذا ما انهارت الأسعار أو توقفت الصادرات لأي سبب سياسي أو أمني.
منذ عام 2003، لم تنجح أي حكومة في بناء اقتصاد متنوع أو في إطلاق مشاريع استثمارية منتجة، فقد تحوّل العراق إلى “دولة رواتب”، لا “دولة إنتاج”، إذ تُستهلك الموازنات في التعيينات السياسية والوظائف الشكلية، بينما تُهمل الصناعة والزراعة والسياحة، وتُحاصر بيئة الاستثمار بالروتين والفساد والابتزاز المسلح، والأخطر من ذلك أن البلاد تواجه أزمة مياه وجودية، إذ انخفض منسوب دجلة والفرات إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب السدود التركية والإيرانية، وسوء الإدارة الداخلية لمصادر المياه. التقديرات الأممية تتحدث عن احتمال نزوح ملايين العراقيين خلال العقد القادم إذا استمر الجفاف وتملّحت الأراضي الزراعية، فيما الحكومة منشغلة بالمحاصصة وتوزيع المناصب أكثر من مواجهة أخطر تهديد وجودي في تاريخ الدولة الحديثة.
أما المجتمع، فقد جرى تفريغه من طاقاته المدنية عبر عسكرة ممنهجة، إذ تُنفق المليارات على الفصائل والميليشيات والقوات الرديفة التي تتكاثر تحت عناوين “الحشد” و”والميليشيات” وغيرها، لتتحول إلى عبء مالي وأمني، وتُهمّش الكفاءات المدنية والعقول الاقتصادية التي يمكن أن تبني الدولة لا أن تحرسها بالسلاح.
الاستثمار الذي كان يمكن أن يكون المنقذ، تحوّل إلى بيئة طاردة. المستثمر لا يجد ضمانات قانونية، ولا استقرارًا إداريًا، ولا أمنًا مستقرًا، بل شبكة معقدة من الفساد تتقاسم المشاريع كالغنائم، وهكذا، بقيت البلاد رهينة سعر البرميل، فإذا ارتفع تنفّست، وإذا انخفض اختنقت.
العراق اليوم يقف على فوهة مزدوجة: فوهة النفط التي تغذي الخزينة بالمال الزائل، وفوهة العطش التي تهدد حياة الملايين، وما بينهما سلطة سياسية عاجزة عن التخطيط، مشغولة بتقاسم السلطة بدل إنقاذ الدولة، إنها مفارقة مريرة؛ بلد يطفو على بحر من النفط، ويغرق في العطش والبطالة والفساد، وإن لم تتغير البوصلة نحو الإنتاج والاستثمار والحوكمة الرشيدة، فسينهار كل شيء، لا بانفجارٍ سياسي فقط، بل بانهيارٍ مائيٍّ واقتصاديٍّ وأخلاقيٍّ شامل.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا