الصناعات الغذائية تتعاون مع القومي لعلوم البحار في تطوير الاستزراع والتصنيع السمكي
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يهدف إلى تطوير قطاع الاستزراع والتصنيع السمكي، من خلال العديد من التفاهمات والبرامج والمشروعات المشتركة.
وقع على البروتوكول الدكتور هاني المنشاوي رئيس شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية والدكتور عادل على أحمد رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.
وقال المنشاوي، يدعم هذا البروتوكول دور الغرفة في مساندة استراتيجية الدولة نحو النهوض بالصناعة الوطنية والتنمية وخدمة المجتمع من خلال التعاون المشتركة بين قطاع الصناعة والبحث العلمي لتطوير قطاع الاستزراع والتصنيع السمكي من خلال تبنى خطط عمل قصيرة وطويلة الأجل.
وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة القائم بأعمال المدير التنفيذي للغرفة، أن التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يشمل النواحي العلمية والبيئية والمجتمعية إلي جانب برامج التدريب وإدارة الجودة في مجالات الاستزراع والتصنيع السمكي حيث تهدف هذه المذكرة إلى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والمشاركة في نقل الخبرات العلمية والاستشارية والتطبيقية، بتوحيد الجهود المشتركة لخدمة الصناعة الوطنية.
ومن الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي والأول إفريقيا بإنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن، وتستهدف زيادة الإنتاجية إلي 3 ملايين طن، وقد بلغت صادرات مصر من الأسماك المصنعة خلال عام 2022 نحو 54 مليون دولار.
هذا وتتبني غرفة الصناعات الغذائية ملف اعادة تصدير منتجات الأسماك المصنعة للاتحاد الأوروبي باعتماد نظم الرقابة بالمصانع وتوافقه مع الاشتراطات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذائية من خلال زيارات دعم فني للمصانع والتدريب لاستيفاء متطلبات سلامة الغذاء والنظام المستندي داخل المنشآت، وذلك وفقا للمرجعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات إستزراع السمكي أشرف الجزايرلي البحار والمصايد البحث العلمي القومی لعلوم البحار الصناعات الغذائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.
دعاء عيد الأضحى