تصميم منظومة حماية من مخاطر الفيضانات بشمال وجنوب الباطنة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
العُمانية: قالت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إنه يجري تنفيذ المشروع الخاص بالخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وتصميم منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في محافظتي شمال وجنوب الباطنة؛ بهدف وضع الحلول الهندسية الكفيلة للحد من مخاطر الفيضانات للولايات في المحافظتين وإعداد التصاميم التفصيلية ومستندات مناقصات سدود الحماية على الأودية الرئيسة في الأحباس العليا للمستجمعات المائية، وعمل حمايات على قنوات المجاري الفرعية.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الدراسة تشمل إعداد خرائط مخاطر فيضانات محدَّثة لجميع ولايات المحافظتين وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وتحديد إحرامات الأودية لتفادي أي تأثيرات مستقبلية لكافة المناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات ويشمل ذلك المستجمع المائي لوادي عاهن؛ وقد تم إقرار إنشاء سد الحماية في الأحباس العليا للوادي.
وأكدت الوزارة متابعتها لكافة السدود في جميع محافظات سلطنة عُمان؛ للتأكد من سلامتها وكفاءتها وعملها وفق ما صُممت من أجله، مشيرة إلى أن تصاميم عدد من سدود الحماية من مخاطر الفيضانات جاهزة للتنفيذ.
كما أكدت الوزارة في بيان لها متابعتها للتأثير الجزئي بسد التغذية الجوفية على وادي عاهن بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة بالحالة الجوية الاستثنائية (منخفض المطير).
وأوضحت الوزارة أن السد القائم على وادي عاهن نُفِّذ عام 1994م؛ بهدف تحسين التغذية الجوفية وزيادة منسوب المياه ووفرتها للاستخدامات الزراعية، وتبلغ مساحة المستجمع المائي للسد (829) كيلومترا مربعا ويبلغ طوله (5640) مترا وأقصى ارتفاع (8) أمتار وسعته التخزينية (6,8) ملايين متر مكعب، ويبلغ أقصى تصريف للمفيض حوالي (5600) متر مكعب في الثانية ومزوَّد بـ (5) بوابات لتصريف المياه.
وذكرت الوزارة أن هناك خطة صيانة دورية لجميع السدود القائمة ومنها سد التغذية الجوفية على وادي عاهن وتشمل أعمال الصيانة إزالة الترسبات الطينية من بحيرة السد وتنظيف جسم السد من الأشجار ومخلفات الأودية وصيانة بوابات تصريف المياه.
وأفادت الوزارة بأن معدل الهطول المطري بالمستجمع المائي لوادي عاهن يوم 16 أبريل الجاري (155 ملم) بلغت بمعدل (95 ملم) ونتج عن ذلك تدفق كميات من المياه قُدِّرت خلال اليوم ذاته بحوالي (18) مليون متر مكعب وهي تفوق سعته التخزينية، وقد أدت هذه الكميات إلى انحراف مسار مجرى الوادي الرئيسي مندفعًا نحو الكتف الأيمن للسد وفيضان المياه نتج عنه تضرر مفيض السد بطول (30) مترا وهو ما يشكِّل (0,5%) من طوله الإجمالي.
وفيما يخص باقي الأجزاء من السد؛ بيّنت الوزارة أنها تعمل بصورة طبيعية وفق التصميم محتجزاً كميات كبيرة من المياه بلغت حوالي (4,76) مليون متر مكعب وهو ما يشكل (70%) من إجمالي سعته التخزينية، كما أن مساحة انتشار المياه للتغذية الجوفية أسفل السد يبلغ طولها (6) كيلومترات وعرضها (4) كيلومترات؛ وبالتالي فإن كميات المياه المتدفقة نتيجة التأثر الجزئي للسد قادرة على استيعابها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: متر مکعب
إقرأ أيضاً:
وزير الري: تنفيذ مشروعات كبرى لتعظيم كفاءة المنظومة المائية والعائد من وحدة المياه
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه وانتهاج سياسات حديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه (2.0) واستراتيجية الموارد المائية، بهدف خدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في كافة القطاعات وخاصة المزارعين، حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025 / 2026، ومناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026 / 2027.
وتم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي، وغيرها من المشروعات.
وشدد الوزير على مواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة المائية بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الأمن الغذائي.
وأضاف أنه تتم صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة بالتنسيق مع قطاع الإدارة الاستراتيجية، مع وجود منظومة للمتابعة والتقييم ومؤشرات للأداء لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، مع قيام إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة بمتابعة الأعمال المنفذة.