نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية %300
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
23 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يُعاني العراق من أزمة حقيقية تتمثل في اكتظاظ السجون، حيث تُشير التقديرات إلى أن نسبة الاكتظاظ قد وصلت إلى 300%،
وكشفت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، بأن نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية بلغت %300.
وتواجه العديد من الدول في العالم وفي مقدمتها العراق، من مشكلة الاكتظاظ في السجون، وتعتبر هذه المشكلة من التحديات الهامة التي تتطلب اتخاذ إجراءات فعالة للتعامل معها.
و مع وصول نسبة الاكتظاظ في السجون العراقية إلى مستويات خطيرة، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة هذه المشكلة.
ويأتي مقترح قانون العقوبات البديلة كخطوة هامة للتصدي لهذه المشكلة، حيث يهدف إلى تقديم بدائل للسجن لبعض الجرائم غير العنيفة، مما يساهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون وتقليل الضغط على النظام القضائي.
أسباب اكتظاظ السجون في العراق
ويعاني العراق من زيادة معدلات الجريمة، وخاصة الجرائم غير العنيفة مثل السرقة والتهريب والتجارة غير الشرعية، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد المحكومين.
وتواجه السجون العراقية تأخيرًا في الإجراءات القانونية، مما يؤدي إلى تجميد العديد من القضايا وتراكم عدد المساجين في الانتظار للمحاكمة.
وعلى الرغم من وجود قوانين العفو في العراق، إلا أن تطبيقها يعاني من التضييق، مما يؤدي إلى بقاء العديد من المحكومين في السجون رغم إمكانية الإفراج عنهم.
و تواجه السلطات العراقية تحديات أمنية كبيرة، مما يجعلها تفضل الاحتجاز الاحتياطي للمشتبه بهم والمتهمين بجرائم أمنية، وهو ما يساهم في زيادة عدد المساجين.
تجارب
و تعتبر هولندا واحدة من الدول الرائدة في تبني سياسات العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ في السجون. وتستخدم هولندا بشكل واسع الخدمات المجتمعية البديلة مثل العمل العام، والمراقبة الإلكترونية، والعقوبات المشروطة، و تركز على إعادة تأهيل المدانين وإعادتهم إلى المجتمع، بدلاً من الاعتماد بشكل حصري على السجن.
وتعتمد النرويج نهجًا إنسانيًا في نظامها العقابي، حيث تركز على إعادة التأهيل وإعادة التأهيل المجتمعي. وتسعى النرويج إلى تقليل عدد السجناء بتوفير بيئة صحية وآمنة داخل السجون وتعزيز الإصلاحات الاجتماعية والتعليمية والمهنية للمدانين.
و تعتمد ألمانيا على مبدأ العقوبات البديلة وإدارة العدالة الجنائية الشاملة للتعامل مع مشكلة الاكتظاظ في السجون. توفر ألمانيا خيارات مثل العمل الجماعي، والمراقبة الإلكترونية، والإرشاد والدعم النفسي للمدانين. و تهدف هذه السياسات إلى تقليل العودة إلى الجريمة وتعزيز إعادة تأهيل المدانين.
وتعتبر مشكلة الاكتظاظ في السجون تحديًا كبيرًا يتطلب جهودًا متعددة الجوانب. و يمكن للحكومة العراقية اعتماد استراتيجيات مثل تعزيز العقوبات البديلة، وتحسين نظام العدالة الجنائية، وتوفير المزيد من الموارد لتحسين البنية التحتية السجنية وتوفير رعاية صحية مناسبة للسجناء. كما يمكن العمل على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الدول التي واجهت وتعاملت مع مشكلة مماثلة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاکتظاظ فی السجون العقوبات البدیلة السجون العراقیة السجون ا
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة مذيعة المخدرات مهددة بتغيير ملابسها بالسجن من الأبيض للأزرق
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وترتدي سارة خليفة الملابس البيضاء حتى الآن لأنها لم يصدر ضدها أى أحكام من الجنايات أو النقض.
وفي خلال هذه السطور نستعرض الألوان الخاصة بالسجناء:
الأحمر والأزرق والأبيض
ثلاثة ألوان تميز ملابس المتهمين فى السجون المصرية، يتسلمها المسجون فور وصوله إلى السجن المودع به، وتعبر عن الموقف القانونى لكل منهم.
البدلة البيضاء
وهى المعروفة بزى الحبس الاحتياطى، وهى أول ما يرتديه المتهم فور القبض عليه وإيدعه السجن حتى ولو كان صادر ضده أحكام قضائية.
البدلة الزرقاء
وهى الأشهر على الإطلاق نظراً لأنها الزى الرسمى والتقليدى الذى يقضى به معظم المتهمين المدانين فى قضايا مختلفة حياتهم بها داخل السجون.
البدلة الحمراء
ارتبطت بعقوبة الإعدام ونظراً لكون من يرتديها من أخطر العناصر المتواجدة داخل السجون، وذلك بعد صدور حكم بإدانته بالإعدام، فتكون الأنظار موجهة إليهم طوال الوقت.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.