مصر تحذر إسرائيل من اجتياح رفح وتطالب باتخاذ إجراءات رادعة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إسرائيل لعدم اتخاذ أي إجراءات عسكرية في رفح، على خلفية تصريحات حول اجتياح مدينة رفح جنوب غزة.
إقرأ المزيد
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه يجب أن تكون هناك قدرة على اتخاذ خطوات رادعة لإسرائيل إذا اجتاحت رفح.
وأضاف سامح شكري، أنه لا يمكن للضمير العالمي أن يحتمل استمرار هذا الحجم من القتل فى غزة الذي وصل إلى 34 ألف قتيل، منهم 20 ألفا من نساء وأطفال، واستمرار حالة التدمير المستمر للقطاع بحيث أصبح غير قابل للعيش فيه.
وأكد شكري ضرورة توقف هذه الحرب والعمل على إنهائها ووضع إطار يؤدي إلى إنهاء الصراع من خلال الجهد الذي تبذله حاليا الدول من أجل إنهاء الصراع بإقامة الدولة الفلسطينية وهو أمر يجب أن يتم دعمه من كل الشركاء والمجتمع الدولي.
ونوه بأن منظمة الأونروا المنظمة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات داخل الأراضي الفلسطينية، والدول التي علقت مساهمتها للأونروا أضرت كثيرا بالمنظمة في ظل هذا الوضع الإنساني الكارثي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
منتحلو الصفة فى قبضة القانون.. عقوبات رادعة تعرف عليها
تعد جريمة انتحال الصفة واحدة من أخطر الجرائم التي تشهدها المجتمعات، لما تنطوي عليه من خداع متعمد واستغلال مباشر لثقة الناس، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تهديد أمن الأفراد وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية.
المنتحل غالبًا ما يتقمص صفة رجل أمن، أو موظف، أو حتى طبيب ومحامٍ، ويستغل تلك الصفة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة أو النفاذ إلى أماكن لا يسمح بدخولها إلا لأصحاب الاختصاص، وهو ما يعرض الضحايا لأضرار بالغة تصل إلى النصب أو الابتزاز أو الاعتداء المباشر.
الخطورة لا تتوقف عند حد الجريمة الفردية، بل تمتد لتؤثر على صورة الجهات التي تم انتحال صفاتها، وتخلق حالة من الشك لدى المواطنين تجاه أي شخص يحمل صفة رسمية، وهو ما يُضعف الثقة العامة ويؤثر على سير العمل المؤسسي.
ورغم أن القانون يتعامل بحسم مع مثل هذه الوقائع، فإن تكرارها في الآونة الأخيرة يطرح تساؤلات حول الحاجة إلى مزيد من التوعية المجتمعية، وضرورة تشديد العقوبات على مرتكبيها.
وتنص المادة 155 من قانون العقوبات على معاقبة كل من انتحل صفة موظف عمومي بعقوبة قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وقد تتضاعف العقوبة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى كالاحتيال أو التزوير تحت غطاء تلك الصفة المنتحلة.
كما تتعامل المحاكم بصرامة مع تلك الجرائم، خصوصًا عندما تمس الأمن العام أو تستهدف النيل من مؤسسات الدولة.
ويظل الوعي المجتمعي، مع تطبيق القانون بفاعلية، هما خط الدفاع الأول للحد من هذه الجرائم.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو