وزير المالية أمام مجلس النواب : الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4 % للناتج المحلى
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي 2025/2024 تعمل علي تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، و تبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعي الصحة والتعليم.
كما أشار وزير المالية خلال إلقاءه البيان المالي لمشروع الموزانة الجديد أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، أن الموازنة المقبلة تستهدف تحقيق نمو 4% للناتج المحلي الإجمالي وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
ولفت إلي أن إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77% ، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
واضاف معيط أن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارا لدعم السلع التموينية، 215 مليارا مساهمة في صندوق المعاشات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية وزير المالية الإيرادات العامة مجلس النواب تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: التظاهر أمام سفاراتنا محاولة مريبة تستهدف التشكيك في الدور الوطني لمصر
أعرب النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن رفضه القاطع للدعوات التي تروج لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في الخارج، خاصة في تل أبيب، واصفًا إياها بأنها تصرفات مشبوهة تسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مواقف الدولة المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال سويلم، إن مصر دفعت من دماء أبنائها، ووقفت بثبات منذ عقود إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا تحتاج إلى دروس من أحد في الوطنية أو الدفاع عن الحقوق العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات لا تخدم سوى أجندات تهدف إلى التشويش على الموقف المصري المتوازن والمسؤول.
وأضاف أن تلك الدعوات، وإن حاولت أن تظهر في ثوب التضامن، إلا أنها في حقيقتها تسعى للنيل من مصر والتقليل من دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك وفق حسابات دقيقة واعتبارات استراتيجية لا تقبل الابتزاز أو الإملاء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لا تنجر وراء الانفعالات، بل تقود من موقع المسؤولية والقدرة، وأن من يحاول التشويش على هذا الدور يخدم أطرافًا لا تريد استقرار المنطقة ولا نهوض الشعوب العربية.
واختتم بقوله: "مصر كانت وستظل سندًا حقيقيًا للأشقاء في فلسطين، وتدعم حقوقهم العادلة، لكن بما يضمن الاستقرار ويحفظ كيان الدولة الفلسطينية، بعيدًا عن محاولات التوظيف السياسي التي لا تخدم إلا العدو".