وزير المالية: الموازنة تتعامل مع التحديات برؤية توافقية عميقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال د. محمد معيط وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة الجديدة يأتي أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا على نحو يتجلى في إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام اتساقًا مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر ، بحيث تعكس الأرقام الموازنية سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة.
وأشار وزير المالية، خلال استعراضه البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب، إلى أن الموازنة تتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة وتترجم أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة التي أعلنها رئيس الجمهورية في مستهل فترة رئاسية جديدة .
وأضاف: "يراعي مشروع الموازنة الجديدة.. التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التي عانى منها المواطن المصري على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وأيضا خلق فرص العمل.. وبين الحفاظ على الانضباط المالي من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة %٣٫٥% من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة في المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %٦ والدين إلى أقل من ٨٠% في يونيه ۲۰۲۷ ، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي.. على أن يقوده القطاع الخاص؛ تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويا.
وتابع وزير المالية تشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سوف يبلغ نحو١٦٨، ٢،٦٢٥ مليون جنيه، وإجمالي المصروفات نحو ۱۹۸ ، ۳،۸۷۰ مليون جنيه والفائض ، الأولى نحو ٥٩١،٤٤٥ مليون جنيه بنسبة %٣٫٥% من إجمالي الناتج المحلى والعجز الكلى،ونحو ٠٢٢، ٢٤٣ ، ١ مليون جنيه بنسبة %۷٫۳٪ من إجمالي الناتج المحلى وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى نحو ۸۸٫۲ وتعمل وزارة المالية على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من ۸۰% بحلول يونيه ۲۰۲۷ .
وأوضح أنه سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها: «أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية»، يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة السيد رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، إضافة إلى وضع «سقف» أيضًا للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين.
وأشار إلى إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، وبيان القدرات الحقيقية للاقتصاد المصري، وفقًا للمعايير العالمية.. من خلال إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ باعتباره الأكثر وحدة ودقة وشمولاً لموازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديدة كورونا العامة للدولة وزیر المالیة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعامل مع 90 شكوى خلال المنخفض الجوي
صراحة نيوز-باشرت وزارة الإدارة المحلية، منذ الخميس إلى صباح الجمعة، التعامل مع 90 شكوى وملاحظة وصلت إلى غرفة العمليات والطوارئ المركزية خلال تأثير الحالة الجوية، وتمت معالجتها جميعاً في وقت قياسي، بالتنسيق المباشر مع البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية والجهات الأخرى، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنتها الوزارة لتعزيز الجاهزية والاستجابة الميدانية.
أوضحت الوزارة في بيان الجمعة أن أبرز الملاحظات كانت في ارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وتمت معالجتها، مبينة أن بلدية الوسطية تعاملت مع حادثة سقوط بئر في بلدة حوفا، حيث باشرت فرق الطوارئ بالتعامل مع الحادثة والمعالجة بأمان، كما تعاملت بلدية بلعما مع هبوط في شارع مسجد النعيم وتم تأمين الطريق بعد الإصلاح.
وفي بلدية منشية بني حسن، تم التعامل مع هبوط في أحد الشوارع، بالإضافة إلى سحب عدد من المركبات العالقة بفعل الظروف الجوية بالتنسيق مع بلدية الخالدية، كما تعاملت بلدية الشونة الوسطى مع سقوط منزل في منطقة الكرامة، حيث تم إخلاء السكان بالتعاون مع الحاكم الإداري، وكذلك تم التعامل مع انهيار مبنى مكون من طابقين في بلدية معاذ بن جبل بعد إخلاء القاطنين حرصاً على سلامتهم.
وشهدت بلدية جبل بني حميدة انهيارات صخرية على طريق الزارة أعاقت الحركة المرورية، حيث عملت الفرق المختصة على إزالتها وفتح الطريق.
كما تعاملت الكوادر مع ملاحظات في بلديات الموقر والكفارات والديسة والكرك وعي وإربد، بالإضافة إلى جميع الملاحظات في مناطق بلدية الأغوار الجنوبية المتعلقة بارتفاع منسوب المياه في عدد من الشوارع، حيث قامت كوادر الطوارئ بسحب المياه وإعادة فتح الطرق، وفي غور المزرعة تم التعامل مع ارتفاع منسوب المياه في ثلاثة شوارع وإعادة تأمينها.
وأكدت الوزارة استمرارها في المتابعة الحثيثة والتنسيق المباشر مع البلديات وفرق الطوارئ على مدار الساعة لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة السريعة، حفاظاً على سلامة المواطنين وممتلكاتهم خلال الحالة الجوية.
يُذكر أن الوزارة كانت قد حذرت الأربعاء، بناءً على تقارير إدارة الأرصاد الجوية ونظام الإنذار المبكر، من تأثر المملكة بمنخفض جوي مصحوب بأمطار رعدية غزيرة في مناطق محددة، وتم تعميم هذه التوقعات على البلديات والمديريات والمجالس والجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة رفع الجاهزية ومتابعة المواقع الحرجة ميدانياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟