وزيرة التعاون توقع شهادة إدارة التصدير «EMC» لتنمية التجارة في الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير«EMC» لإصلاح وتنمية التجارة في مصر «TRADE» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار «تايب» التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والاستثمار،
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضحت المشاط في كلمتها بالحفل، أن برنامج شهادة إدارة التصدير يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة، مؤكدة أن تنمية الصادرات تأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 التي تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات منها «تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة».
محاور النهوض بالاقتصاد المصريوأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الدولة المصرية شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي «تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر».
الوزارة تشجع على تمكين القطاع الخاص في التنميةوأوضحت أن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية وبالأخص الشركات المٌصدرة وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية، حيث أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024 وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون على تمويلات بقيمة 841 مليون دولار، وتصدر الشركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 720 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 100 ملیون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي شهادة إدارة التصدير القطاع الخاص الوكالة الأمريكية للتنمية التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتي رياح وطاقة شمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد تطورًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط من ناحية دعم البنية التحتية للطاقة، ولكن أيضًا من حيث تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "هذا المشروع يفتح الباب أمام فرص تصدير الطاقة النظيفة للدول المجاورة، وهو ما يمثل مصدر دخل جديد للاقتصاد الوطني في ظل الطلب المتزايد عالميًا على الطاقة الخضراء، خاصة مع الاتجاه نحو تخفيض الانبعاثات وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ."
وأوضح أن تخصيص الأراضي لشركة دمياط للأمونيا الخضراء خطوة موفقة تؤكد جدية الدولة في دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات استراتيجية مستقبلية، معتبرًا أن إنتاج الكهرباء من الرياح والشمس خطوة أولى نحو الانخراط الأوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر.
وتابع:"مثل هذه المشروعات يجب أن تتوسع في مختلف المحافظات، بما يتيح فرص عمل جديدة، ويحقق تنمية اقتصادية متوازنة ترتكز على موارد محلية نظيفة ومستدامة."
وشدد بدراوي على أن لجنة الخطة والموازنة، التي كان عضوًا بها سابقًا، لطالما دعت إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الرخيصة والآمنة لتقليل العبء المالي على الدولة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات مصر الطبيعية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام