وزيرة التعاون توقع شهادة إدارة التصدير «EMC» لتنمية التجارة في الدولة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير«EMC» لإصلاح وتنمية التجارة في مصر «TRADE» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار «تايب» التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، والاستثمار،
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضحت المشاط في كلمتها بالحفل، أن برنامج شهادة إدارة التصدير يتماشى مع أولويات الحكومة، باعتبارها أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في إدارة التصدير من خلال تقديم الدورات التدريبية الشاملة، مؤكدة أن تنمية الصادرات تأتي على رأس أولويات الدولة في الفترة المقبلة
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 التي تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات منها «تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة».
محاور النهوض بالاقتصاد المصريوأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الدولة المصرية شرعت في مواجهة تلك التحديات من خلال العديد من الإجراءات على مستوى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للمضي قدمًا في النهوض بالاقتصاد المصري، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي «تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر».
الوزارة تشجع على تمكين القطاع الخاص في التنميةوأوضحت أن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية وبالأخص الشركات المٌصدرة وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية، حيث أنه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى مارس 2024 وافق شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون على تمويلات بقيمة 841 مليون دولار، وتصدر الشركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 720 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 100 ملیون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي شهادة إدارة التصدير القطاع الخاص الوكالة الأمريكية للتنمية التعاون الدولی وزیرة التعاون القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية التنسيق الدولي لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن
أكد وزير التجارة الخارجية بالإمارات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أهمية تنسيق الجهود والنتائج بين مختلف المنظمات الدولية، لتحقيق نظام تجاري عالمي متوازن، مشيرا إلى ضرورة معالجة القضايا التنموية، ضمن السياسات التجارية، لضمان استفادة جميع الدول من التجارة العالمية، إلى جانب دعم المبادرات التي تدفع نحو نمو اقتصادي مستدام وتعزز القدرة على التكيّف الاقتصادي.
جاء ذلك خلال رئاسة الزيودي، لوفد الإمارات في اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، المنعقد بمدينة جكيبيرها بجنوب إفريقيا، اليوم، الأحد، حيث نوه بالتزام الإمارات الراسخ بمواصلة دعم التجارة المفتوحة، القائمة على القواعد باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة طويلة الأمد للدول في مختلف أنحاء العالم، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) .
وقال الزيودي "إن الاجتماع يعد منتدى محوريًا لمناقشة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، والحلول اللازمة لمعالجتها"، منوها بالتزام بلاده بمواصلة تبني السياسات، التي تضمن بقاء سلاسل التوريد مفتوحة ومتاحة أمام جميع الدول، والحفاظ على دور التجارة كمحرك رئيسي للتنمية والنمو على المدى البعيد.
واستعرض جهود الإمارات المستمرة، في الدعوة إلى إيجاد حلول تعاونية للتحديات التي تواجه التجارة العالمية حاليًا، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد وتحديثها، وتحسين إمكانية الوصول إلى النظام التجاري العالمي وضمان عدالته.
وأوضح أن الإمارات، أطلقت محادثات للتوصل إلى اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، مع ما لا يقل عن 10 دول إفريقية، واستكملت عددا منها، ما يعكس دعم السياسة التجارية للإمارات لسلاسل القيمة في المنطقة، موضحا التزام بلاده بما يفوق 16.8 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة المتجددة عبر 70 دولة، كما أكد أهمية دعم التصنيع المستدام وتوفير الطاقة عبر أنحاء العالم.
ويعدّ اجتماع، وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، منصة الحوارالرئيسية، التي تناقش فيها الدول الأعضاء القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتي ستشكل أساسًا للنقاشات خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.
وتمثّل دول مجموعة العشرين 85% من الناتج الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وثلثي سكان العالم، وتؤدي دورًا أساسيًا، في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية، لدولة الإمارات مع دول مجموعة العشرين، خلال النصف الأول من العام الجاري، 231.6 مليار دولار أمريكي، بنسبة نمو 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، وزيادة بنسبة 3% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024 ما يؤكد استمرار المسار الصاعد لتدفقات التجارة الإماراتية الأوربية الذي كان قد بدأ منذ سنوات.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي