قرار بريطاني بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

أعلنت الأمم المتحدة وعدد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان امتعاضها للقرار الذي أصدره البرلمان البريطاني بشأن ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى روندا. داعين الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي أثار الجدل.

وحث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هما: فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.

وفي بيان مشترك، طلبا من المملكة المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.

وكانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أدانت خطة الحكومة البريطانية، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.

وانتقدت جماعة "التحرر من التعذيب" الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة "ليبرتي"، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة. وقالت الجماعات الحقوقية: إن مشروع القانون يشكل "تهديداً كبيراً لسيادة القانون"، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه "مسرح الجريمة".

والاثنين تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً بعدما أقر البرلمان تشريعاً تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله. وقال سوناك للصحافيين: "فاض الكيل. لا مماطلة، ولا تأجيل بعد الآن"، وتوقع مغادرة "عدة" رحلات شهرياً خلال الصيف.

ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بلداً ثالثاً آمنا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني. كما أن التشريع يعد بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

المصدر: نيوزيمن