قرار بريطاني بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة وعدد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان امتعاضها للقرار الذي أصدره البرلمان البريطاني بشأن ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى روندا. داعين الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي أثار الجدل.
وحث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هما: فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.
وفي بيان مشترك، طلبا من المملكة المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.
وكانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أدانت خطة الحكومة البريطانية، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.
وانتقدت جماعة "التحرر من التعذيب" الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة "ليبرتي"، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة. وقالت الجماعات الحقوقية: إن مشروع القانون يشكل "تهديداً كبيراً لسيادة القانون"، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه "مسرح الجريمة".
والاثنين تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً بعدما أقر البرلمان تشريعاً تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله. وقال سوناك للصحافيين: "فاض الكيل. لا مماطلة، ولا تأجيل بعد الآن"، وتوقع مغادرة "عدة" رحلات شهرياً خلال الصيف.
ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بلداً ثالثاً آمنا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني. كما أن التشريع يعد بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المملکة المتحدة حقوق الإنسان إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
وقفة غاضبة أمام مقر الحكومة البريطانية تندد بتواطؤ لندن مع العدوان الإسرائيلي
نظم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وشركاؤه في “تحالف التضامن مع فلسطين” ظهر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، وقفة احتجاجية طارئة أمام مقر الحكومة البريطانية في “10 داوننغ ستريت”، تزامنًا مع اجتماع مجلس الوزراء البريطاني لمناقشة التطورات المتسارعة في غزة، على وقع العدوان الإسرائيلي المستمر.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف فوري لتجويع سكان غزة، ووقف الدعم العسكري والمالي البريطاني لإسرائيل، وسط حضور لافت للناشطين والناشطات من مختلف الجنسيات والخلفيات، عربًا وبريطانيين، مسلمين ويهودًا، اتحدوا جميعًا خلف مطلب واحد: "كفى حربًا على غزة!"
وتميزت الوقفة بأجواء صاخبة استخدم فيها المتظاهرون الطناجر والأواني المنزلية لقرعها بعنف، في محاولة رمزية لإيصال “صوت الجوع القادم من غزة” إلى الحكومة البريطانية. وقد بدت الجموع وكأنها تنقل مشهد العائلات المحاصَرة في القطاع إلى قلب لندن، أمام مقر القرار السياسي
جاءت الفعالية بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس الوزراء البريطاني، الذي كان من المفترض أن يتناول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يتعرض أكثر من مليوني فلسطيني للحصار والتجويع، وسط قصف متواصل منذ أسابيع.
وقال عدنان حميدان، القائم بأعمال رئيس المنتدى الفلسطيني، في تصريح خاص لـ"عربي21": "نقرع الطناجر لأن غزة جائعة، ولأن الحكومة البريطانية تساهم في تجويعها. صفقات الأسلحة التي تبرمها مع إسرائيل، والصمت السياسي أمام المجازر، تجعل من لندن شريكة في الجريمة".
وشدد بيراوي على أن الوقفة ليست سوى بداية لسلسلة فعاليات شعبية ومؤسساتية تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف واضح ضد الحصار والعدوان.
"توقفوا عن تسليح القتلة!"
رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أوقفوا تسليح إسرائيل"، "تجويع غزة جريمة حرب"، "حكومة كير ستارمر: إلى متى الصمت؟".
وشاركت في الفعالية شخصيات من خلفيات متنوعة، من بينها الناشطة اليهودية البريطانية راشيل غرين.
كما حضر الوقفة النائب السابق عن حزب العمال جون ماكدونيل، الذي طالب حكومة كير ستارمر بالتحرك الفوري لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، قائلاً: “لا يمكن لحكومة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن تواصل تمويل نظام يستخدم طائراتها لقصف الأطفال وتجويع المدنيين.”
الرسالة وصلت.. وستتكرر
رغم أن مجلس الوزراء لم يصدر بيانًا رسميًا بعد بشأن الاجتماع، إلا أن الرسالة التي بعثها المتظاهرون من أمام الباب الأسود الشهير لـ”داوننغ ستريت” كانت واضحة: “لن نصمت، ولن نسمح بأن يُرتكب تجويع غزة باسمنا”.
وأكد منظمو الفعالية لـ”عربي21” أنهم سيتابعون الضغط الشعبي والسياسي، من خلال تنظيم مزيد من الاعتصامات واللقاءات البرلمانية، ومواصلة الحملة الرقمية التي أطلقوها تحت وسم
#StopArmingIsrael و*#GazaIsStarving
وتأتي هذه الوقفة الغاضبة في وقت يشهد فيه الموقف البريطاني تحوّلًا لافتًا، إذ أعلنت رئيسة الحكومة كير ستارمر خلال جلسة البرلمان الأخيرة أن المملكة المتحدة ستصوّت لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل، ما لم تُقدم إسرائيل على وقف الحرب في غزة، وتسمح بإدخال المساعدات الإنسانية، وتتعهد بوقف خططها لضم الضفة الغربية. وهو مؤشر على تصاعد الضغط الشعبي والسياسي في بريطانيا لكبح التواطؤ الرسمي مع العدوان الإسرائيلي، وتبنّي موقف أكثر اتساقًا مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة