قرار بريطاني بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة وعدد من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان امتعاضها للقرار الذي أصدره البرلمان البريطاني بشأن ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى روندا. داعين الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي أثار الجدل.
وحث اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، هما: فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة على إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، وحذرا من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان، وحماية اللاجئين.
وفي بيان مشترك، طلبا من المملكة المتحدة اتخاذ تدابير عملية للتعامل مع التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين بدلاً من نقلهم.
وكانت جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أدانت خطة الحكومة البريطانية، ووصفتها بأنها انتهاك للقانون الدولي، بحسب وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية.
وانتقدت جماعة "التحرر من التعذيب" الخيرية، إلى جانب منظمة العفو الدولية ومؤسسة "ليبرتي"، الحكومة البريطانية بسبب تجاهلها للنتائج التي توصلت إليها المحكمة العليا، والتي كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بعدم قانونية هذه السياسة. وقالت الجماعات الحقوقية: إن مشروع القانون يشكل "تهديداً كبيراً لسيادة القانون"، من خلال تقويض ما يحمي الأفراد من سوء استغلال الدولة للسلطة، ووصفت البرلمان بأنه "مسرح الجريمة".
والاثنين تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بالبدء في إرسال طالبي لجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعاً بعدما أقر البرلمان تشريعاً تأجل لأسابيع بسبب محاولات لتعديله. وقال سوناك للصحافيين: "فاض الكيل. لا مماطلة، ولا تأجيل بعد الآن"، وتوقع مغادرة "عدة" رحلات شهرياً خلال الصيف.
ويجبر مشروع القانون الجديد القضاة على اعتبار الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بلداً ثالثاً آمنا، ويمنح الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني. كما أن التشريع يعد بمثابة رد لسوناك على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة العام الماضي، ومفاده بأن إرسال المهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المملکة المتحدة حقوق الإنسان إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار تحول إيجابي لموقف أمريكا
رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة هامة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
وأكد الدكتور مهران في تصريحات صحفية، أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولاً إيجابياً ملحوظاً في الموقف الأمريكي الذي ظل لفترة طويلة منحازاً بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الخبير في القانون الدولي أنه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانوناً لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجباً يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعياً إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.
وشدد مهران على أن التهدئة وإن كانت ضرورية إلا أنها تظل حلاً مؤقتاً ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني التي تتنافى جملةً وتفصيلاً مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا المجتمع الدولي بأسره لاسيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكداً أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل اساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وطالب الدكتور مهران بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبراً ذلك خطوة هامة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يشكل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور دولياً.
هذا وشدد الخبير الدولي على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
اقرأ أيضاًحماس ترحب بقرار مجلس الأمن الداعم وقف إطلاق النار بـ غزة
عاجل| مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي