الجيش الإسرائيلي يعلن تعبئة لواءي احتياط لتنفيذ عمليات في قطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعبئة لواءي احتياط، لتنفيذ ما وصفها بمهام "دفاعية وتكتيكية" في قطاع غزة.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن هذين اللواءين اللذين كانا يعملان على طول الحدود الشمالية، استعدا في الأسابيع الأخيرة للقيام بعمليات في قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99.
وأضاف البيان أن لواء الاحتياط الثاني التابع للفرقة 146، ولواء الاحتياط 679 التابع للفرقة 210، قاما برفع جاهزيتهما من خلال إجراء سلسلة من التدريبات على الجبهتين الشمالية والجنوبية.
وأوضح أن "مقاتلي اللواءين تمرنوا على سيناريوهات مختلفة بقيادة مركز التدريبات البرية".
يُشار إلى أن اللواءين الجديدين سيخدمان في ممر "نيتساريم" (قاطع غزة بين شمالها وجنوبها).
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ نحو 7 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساع إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصف منطقتي كفرشوبا وشيحين جنوبي لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي، في يبان له، إنه "دمر منصة لإطلاق صواريخ في طيرحرفا وبنى تحتية لحزب الله في مركبا وعيتا الشعب جنوبي لبنان".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم جوي مركّب بمسيّرات إشغالية وأخرى انقضاضية ضد مقرّين إسرائيليين ردًا على مقتل أحد قادته.
وجاء في بيان "حزب الله": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على العدوان الإسرائيلي على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية وأخرى انقضاضية إستهدفت مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ل الحدود الشمالية الجیش الإسرائیلی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار تعبئة غير مسبوق في إسرائيل.. ما قصة الأمر "8"؟
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".