7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ينتهي شهر إبريل 2024 حاملًا في طياته إجازات رسمية للعاملين بالقطاع العام والخاص، ويسلم الراية لشهر مايو الذي يبدأ بعدة أيام متواصلة من الإجازات التي تًعد ضرورية للموظفين للابتعاد عن محيط العمل قليلًا وأخذ قسطًا من الراحة ثم العودة لتقديم المزيد من الجهد في بيئة العمل المريحة والهادئة.
5 أيام عملوخلال الـ12 يومًا المقبلين، سيحصل كل موظف في القطاع العام والخاص على 7 أيام إجازة وهو ما يمثل أطول إجازة رسمية خلال عام 2024،.
تبدأ أولى الإجازات الرسمية خلال هذه المدة غدًا يوم 25 إبريل 2024 بمناسبة عيد تحرير سيناء ثم يليها يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية رسمية.
ثم يعود الموظفون بالقطاع العام والخاص إلى العمل لمدة 5 أيام تبدأ من يوم الأحد 28 إبريل حتى يوم الخميس 2 مايو ليعاودوا بعد ذلك الحصول على إجازة رسمية لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الجمعة 3 مايو حتى الاثنين 6 مايو.
عيدي العمال وشم النسيمتختلف مواعيد الاحتفال بعيد شم النسيم من عامًا لآخر، لكنه يصادف يوم الاثنين 6 مايو من العام الجاري 2024.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتعديل الإجازة الرسمية لعيد العمال بترحيلها من يوم الأربعاء 1 مايو إلى يوم الأحد 5 مايو، ثم عيد شم النسيم يوم الاثنين 6 مايو.
ويعني ذلك أن الموظفين سيحصلون على إجازة لمدة 4 أيام متواصلة تبدأ من الجمعة والسبت (3 و 4 مايو) كعطلة أسبوعيه ثم الأحد 5 مايو كإجازة لعيد العمال والاثنين 6 مايو كعيد شم النسيم.
وبهذا يصبح عدد الإجازات خلال الـ12 يومًا القادمين 7 أيام للموظفين بالقطاع العام والخاص.
كيفية الحصول على أجر مضاعفوفقًا لقانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على الإجازة الرسمية بأجر يومًا كاملًا وذلك في أيام عطلات الأعياد والمناسبات التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويمكن للموظف الحصول على أجر مضاعف خلال هذه الإجازات إذا اقتضت حاجة هيئته إلي عمله في هذه الأيام، فينص القانون على جواز تشغيل الموظف في العطلات الرسمية إذا اقتضت ضرورة العمل لذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اجازة أطول إجازة إجازة للعاملين بالقطاع العام اجازات رسمية شم النسيم عيد العمال بالقطاع العام والخاص الحصول على
إقرأ أيضاً:
عاجل - البرلمان يقر زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة إلى 700 جنيه بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
نقلة جديدة في دخل العاملين بالدولةووفقًا للمادة الثالثة التي أُقرّت، سيتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد مشروع القانون أن الحافز يُصرف كقيمة مالية مقطوعة، ويُستفيد منه جميع من يُعين بعد هذا التاريخ أيضًا. كما أشارت اللجنة إلى أن هذا الحافز سيُعتبر جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا لطبيعة كل وظيفة ونظام توظيفها.
شمول العاملين غير الدائمين وأصحاب المكافآت الشاملةوأوضحت المادة الرابعة من المشروع أن المستفيدين من الحافز الإضافي يشملون:
الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين
العاملين بمكافآت شاملة
أصحاب المناصب العامة
الذين يتقاضون ربطًا ثابتًا داخل الجمهورية
العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية
العاملين بالجهات التي تنظم شئونهم قوانين أو لوائح خاصة
كما أكدت اللجنة أن الزيادة تهدف إلى تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وارتفاع تكاليف المعيشة.
توافق برلماني واسع وتحركات حكوميةشهدت جلسة اللجنة توافقًا واسعًا بين النواب على أهمية المشروع، واعتباره خطوة إيجابية لدعم العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية، وسط مطالبات بأن تُعزز هذه الزيادات بتحسين الخدمات العامة والمراقبة على الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين من الإجراءات الحكومية.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد إلى أن "الزيادة جاءت في توقيت حساس، وتراعي الظروف المعيشية للموظفين في ظل متغيرات الأسعار"، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل متابعة تطبيق القرار لضمان التنفيذ العادل والمنضبط له.
أثر متوقع على الرواتبوفقًا للمشروع، فإن هذه الزيادة البالغة 700 جنيه شهريًا ستُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير حسب طبيعة الجهة أو الوظيفة، مما يعني تأثيرًا مباشرًا على الدخل الشهري للعاملين، وبخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.
يُذكر أن مشروع القانون أيضًا تضمن منح علاوة دورية لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، كما وافقت اللجنة على منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار حزمة كاملة من الحوافز والعلاوات تسعى الحكومة إلى إقرارها قبل بداية السنة المالية الجديدة.
غرفة تجارة وصناعة عُمان تشارك في معرض الامتياز التجاري بالهند