وزير الإسكان يستعرض مشروعات الوزارة فى سيناء ومدن القناة خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
فى الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التنموية المختلفة التى تنفذها وزارة الإسكان، من خلال الجهاز المركزى للتعمير، فى سيناء ومدن القناة، خلال 10 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن، مؤكدًا أن الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، وأجهزتها، تبذل قصارى جهدها من أجل تنفيذ مختلف المشروعات التنموية لأهالينا فى سيناء ومدن القناة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ومن خلال جهاز تعمير سيناء، تولى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، العمل فى 522 مشروعًا فى مختلف المجالات التنموية فى سيناء ومدن القناة، بتكلفة حوالى 46.7 مليار جنيه لخدمة أهالى سيناء ومدن القناة، وتستهدف هذه المشروعات المساهمة فى تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق، بما يحسن مستوى المعيشة للأهالى، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم.
وأوضح الوزير، أن من أهم المشروعات الجارى تنفيذها، هو مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تهدف أعمال التطوير إلى تهيئة الموقع ليكون وجهة سياحية فريدة ووحيدة من نوعها على مستوى العالم، حيث المكان الذى تجلى فيه المولى عز وجل، وتشمل المرحلة الأولى من أعمال التطوير تنفيذ 14 مشروعًا، وهى (تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).
وأشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 150 مشروعًا للطرق، بإجمالي أطوال 1154 كم (منفذ 1012 كم - جارٍ 142 كم)، بتكلفة 9.427 مليار جنيه، إضافة إلى 32 مشروعا للتنمية المتكاملة لأهالى سيناء، بإجمالي استثمارات 900 مليون جنيه، وتشمل، مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة، وتوفير فرص عمل لأهالى هذه التجمعات والقرى، ومبانٍ خدمية.
وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم إنشاء 18 تجمعا سكنيا بسيناء (11 تجمعًا بشمال سيناء - 7 تجمعات بجنوب سيناء) و4 قري للصيادين بمنطقة إغزايون بشمال سيناء (بإجمالي 1380 منزلًا)، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 17 تجمعًا سكنيًا للتجمعات التنموية الجديدة لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء 950 بيتًا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع، كما يجرى تنفيذ 4 تجمعات بدوية بمركزي رفح والشيخ زويد (الحسينات – نجع شبانة والمهدية – الظهير المقاطعة – الوفاق) بإجمالي 6053 بيتًا بدويًا، بجانب مشروعات الإسكان، بإجمالي أكثر من 17 ألف وحدة سكنية بتكلفة 4.074 مليار جنيه، لتوفير المسكن الملائم لأهالى سيناء ومدن القناة بما يتناسب مع طبيعة الأهالى، وتتنوع الوحدات السكنية المنفذة (إسكان بدوى – إسكان اجتماعى – إسكان بديل العشوائيات والأولى بالرعاية).
وأضاف اللواء محمود نصار، أن المشروعات تشمل أيضًا، مشروعات المرافق والخدمات بتكلفة 2.360 مليار جنيه، وتهدف إلى توفير المرافق وإنشاء المبانى الخدمية للتجمعات والقرى القائمة، وتوصيل البنية الأساسية والمرافق للمناطق الصناعية الجديدة لتشغيل المصانع، بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل، وكذا 63 مشروعا لتوصيل التيار الكهربائى وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.415 مليار جنيه، وتشمل مشروعات توصيل التيار الكهربائى لقرى وتجمعات مراكز بئر العبد ونخل والحسنة والعريش بشمال سيناء، ولقرى وتجمعات مراكز شرم الشيخ والطور ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وأعمال إنارة الطرق الرئيسية وداخل التجمعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهاز المرکزى للتعمیر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
من فرنسا.. وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة، أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة