خطة النواب تناقش مشروع موازنة مصلحة الجمارك للسنة المالية 2024/ 2025
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم "الأربعاء"، مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور مسئولي وممثلي مصلحة الجمارك.
ووفقا لمشروع الموازنة، فإن إجمالي الاستخدامات المقدرة (المصروفات) في مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024/ 2025 يبلغ 101 مليار و832 مليون و412 ألف جنيه، مقابل 60 مليار و802 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، أي بزيادة نحو 40 مليار جنيه.
وأفاد مشروع الموازنة، بأن بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له مبلغ 3 مليار و396 مليون جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 164.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 195.3 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار جنيه للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية).
وبلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة مصلحة الجمارك 99 مليار و244 مليون جنيه من الضرائب للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 58 مليار و214 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو 41 مليار جنيه، و2 مليار و587 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، ليصل إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى 101 مليار و832 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصلحة الجمارك المصروفات الايرادات للسنة المالیة 2024 ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة