وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الاستثمارات لـ 2.25 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/ 2025، تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2.25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 23/2024، واستثمارات فعلية 1.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الأربعاء، لعرض بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
وأوضحت أن ذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص، وأشارت إلى تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 23/2024 إلى 13% في عام الخطة، ومن المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطة متوسطة المدى في عام 25/2026، ليعاود مستواه السابق (17%) بفعل الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الخاصة سواء المحلية أو الأجنبية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تزايد الاستثمارات الخاصة في الأصول الرأسمالية الثابتة إلى 987 مليار جنيه في عام الخطة، مقابل 560 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو تربو على 76%، مما يسهم في رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية في الأصول الثابتة من 37% عام 23/2024 إلى نحو 48% في عام 24/2025، واتفاقًا وسياسة الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وفتح الـمجال لـمزيدٍ من مشاركات القطاع الخاص الـمحلي والأجنبي.
وقالت السعيد إن مستهدفات الخطة على مستوى المتغيرات الاقتصاديّة الكلية، تشمل تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في عام 24/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع لعام 23/2024، وقدره 2.9% على خلفية التأثر الـمباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية، مشيرة إلى أنه في ظل معدل النمو المستهدف، من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 24/2025، مقابل 13.9 تريليون جنيه متوقع في عام 23/2024.
وحول المساهمة القطاعية في النمو الحقيقي للناتج خلال عام 24/2025، قالت السعيد إن قطاعات الاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية (التعليم والصحة)؛ هى القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي والـمحفزة للنمو السريع، لكبر وزنها النسبي في الناتج الـمحلي الإجمالي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي القطاع الخاص طوفان الأقصى المزيد تریلیون جنیه عام 24 2025 عام 23 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة الصادرات لـ45 مليار دولار
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ هناك 4 قطاعات تقود الاقتصاد المصري، وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد مدبولي، على هامش عدة جولات تفقدية لعدد من القطاعات في بني سويف أجراها اليوم السبت، أنه يتم العمل على تطوير قطاع الزراعة، إذ تعد الأراضي الزراعية أمنًا قوميًا، مشددا على استهداف زيادة الرقعة الزراعية ومصنع تصنيع زراعي.
وأضاف رئيس الوزراء: «كل يوم نستهدف قطاعات بعينها، وشغلنا الشاغل هو نمو الصناعة لتغطية السوق المحلية وزيادة قيمة صادرتنا، ومفيش أسبوع بيعدي من غير ما نعمل اجتماعات، ومستهدف زيادة الصادرات لـ45 مليار دولار».
وتابع: «اليوم نستهدف ولمدة 4 سنوات مقبلة زيادة المنتج المحلي، لازم يكون هناك خطة لزيادة المكون المحلي وزيادة أعباء الصادرات، وهدفي من البرنامج تحفيز الصناعة و الاعتماد على المنتج المحلي والصناعة المحلية، وتعميق التصنيع المحلي، قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم الصناعات وقطاع واعد في مصر، لابد من تشجيع شبابنا وتطوير الجامعات التكنولوجية».
وأوضح: «تم مستهدفات لقطاع السياحية على مدار 10 سنوات؛ لأن مصر تستاهل يكون عندها 60 مليون زائر في السنة».
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية