الوطن | متابعات

شاركت ست عشرة امرأة من مدينة ترهونة في اجتماع تشاوري، يوم الأربعاء، مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، لمناقشة سبل تعزيز مشاركة المرأة في العملية السياسية.

شددت المشاركات على ضرورة توفير حماية أفضل للنساء من العنف، خصوصاً عبر الإنترنت، إضافة إلى ضمان تمثيلهن في مواقع صنع القرار داخل مؤسسات الدولة.

وقالت إحدى المشاركات: “نعلم أن النساء الليبيات يتمتعن بكفاءة عالية، لكن مع الترهيب والتهديد يترددن في التقدم والمشاركة في العملية السياسية”، مشيرة إلى أن نظام القائمة المغلقة للمرشحين في الانتخابات ساعد في تعزيز تمثيل المرأة.

وأشارت مشاركة أخرى، وهي شقيقة شخصية نسائية بارزة، إلى تعرضها لحملات كراهية متواصلة على مدى سنوات، مؤكدة ضرورة تجريم هذه الممارسات ووقف العنف ضد النساء.

ناقشت الحاضرات الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، وأجمعن على أن الخيار الثالث يُعد الطريق الأمثل لتجاوز حالة الجمود السياسي. وقالت إحدى المشاركات: “يشعر الليبيون أن بعثة الأمم المتحدة والوضع السياسي يدوران في حلقة مفرغة”، مضيفة: “نشعر وكأن الأزمة تُدار دون حلول حقيقية، مع إعادة تدوير الأفكار نفسها”.

الوسوم#ترهونة البعثة الأممّية ليبيا نساء ترهونة

المصدر

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: ترهونة ليبيا نساء ترهونة

إقرأ أيضاً:

المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟

24 يوليوز، 2026

بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.

ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.

وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.

ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.

ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
  • ترامب يهدد بتوسيع العملية العسكرية ضد إيران
  • محمد بركات: مشاركة الأهلي في إفريقيا ستزيد المشاهدة.. ورحيل تريزيجيه قرار مناسب للطرفين
  • علي الدين هلال : ثورة 23 يوليو منحت المرأة حق الترشح والانتخاب لأول مرة
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • علي الدين هلال: مكتسبات ثورة 23 يوليو لا تزال حاضرة في المجتمع
  • خوري تبحث مع ممثلي فزان العملية السياسية وأولويات التنمية والاستقرار
  • متى يجب على الفتاة ارتداء الحجاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • القمة النسوية اليمنية تُثمّن إسهامات الزهراء لنقي في دعم السلام وتعزيز مشاركة النساء في اليمن
  • تجمع الأشراف يرفض «المتاجرة السياسية» بإقليم فزان وأهله