تدشين مشروع توسعة وإعادة تأهيل شبكات خط الصرف الصحي في الحوبان بتعز
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
الثورة نت|
دشن القائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساوى اليوم، العمل بمشروع توسعة وإعادة تأهيل خط شبكات الصرف الصحي في منطقة الحوبان بتكلفة إجمالية 739 ألف دولار.
ويأتي تدشين العمل بالمشروع البالغ طوله ثلاثة آلاف و300 متر وقطر 500 متر، بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في اليمن “اليونبس”.
وفي التدشين أكد المساوى اهتمام السلطة المحلية بالمشاريع الخدمية في المحافظة ترجمة لموجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين وتصب في مصلحتهم.
وأشار إلى أهمية مشاريع المياة وتأهيل وتوسعة خط الشبكة الرئيسية للصرف الصحي الممتدة من منطقه الحوبان، حتى محطة الجهيم في شارع الأربعين والتي كانت قد تعرضت للتلف والأضرار نتيجة العدوان خلال السنوات التسع الماضية.
من جانبه أوضح مدير المؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بالمحافظة محمد إبراهيم، أن مشروع تأهيل وتوسعة الشبكة سيخدم ما يقارب من 145 ألف نسمة وسيعمل على معالجة الإشكالات الناجمة عن تهالك الشبكات القديمة وتكرار حالة الأعطال المتفاقمة بإحياء ومناطق الحوبان.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة من مشاريع المياه والصرف الصحي الجاري تنفيذها في منطقه الحوبان تعز الجديدة، مشيداً بالجهود والدعم المستمر من قبل قيادتي وزارة المياه والبيئة والسلطة المحلية في المحافظة.
حضر التدشين مديرا مديرية صالة محمد محسن الهشمة والإعلام أبوبكر العزي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية