مدبولي لـ رئيس النواب البحريني: العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة "شديدة التميز"
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، / أحمد بن سلمان المسَلَّم، رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، والوفد المرافق له الذي ضمّ عددًا من أبرز أعضاء مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور المستشار/ علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، و/ فوزية بنت عبدالله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى مصر.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل اللقاء بالتطورات الحالية في العلاقات الثنائية "شديدة التميز" بين القاهرة والمنامة، مؤكدًا أن هذه العلاقات تحظى باهتمام بالغ من قيادتي البلدين.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها حضرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى القاهرة يوم ۱۸ أبريل الماضي ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء للزيارات المتبادلة والتنسيق القائم بين البلدين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن التعاون القائم بين القطاع الخاص في البلدين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدعم المصري الكامل لجهود استضافة البحرين لـ"القمة العربية الثالثة والثلاثين" المُقررة في شهر مايو ٢٠٢٤، مُشددًا على حرص القاهرة على التنسيق الوثيق مع المنامة فيما يتعلق بمخرجات القمة، معربًا عن تطلعه لتحقيق التضامن بين الدول العربية خلال القمة؛ بما يعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التداعيات الخطيرة التي تواجه الدول العربية في هذا التوقيت الدقيق، لاسيما الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع الحالية في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الراهنة في القطاع، والتي تتبلور في ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة تعمل على مدار الساعة من أجل تكثيف جهود الوساطة بين الجانبين، بهدف التوصل لحل للأزمة، مشيرًا إلى أنه لولا هذه الجهود لازداد الوضع سوءًا في قطاع غزة.
وشدّد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة بذل كل الجهود المُمكنة لوقف تصاعد التوتر في المنطقة جراء الحرب الجارية في قطاع غزة بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة خاصة تجربة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، قال رئيس الوزراء: "كل ما ترونه أمامكم هو إنجاز شُيد بأياد مصرية في غضون سنوات قليلة، فقبل عام 2016 كانت هذه الأراضي صحراء جرداء، وكان هذا بفضل الدعم القوي الذي تلقته الحكومة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن توجه الدولة المصرية هو التوسع في المدن الجديدة حتى يتسنى نقل السكان إلى مجتمعات عمرانية تنموية جديدة، فالمدن الجديدة تستوعب نحو 12 مليون مواطن مصري، وهو ما خفف الضغط عن المدن والمناطق القديمة المكتظة بالسكان.
بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب البحريني، / أحمد بن سلمان المسَلَّم، عن شكره وتقديره لما لاقاه والوفد المرافق له في مصر من ترحاب وحفاوة استقبال، في بلدهم الثاني مصر.
وقال " المسَلَّم" إن زيارته لمصر تضمنت جولة في عدد من المعالم البارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى رأسها مجلس النواب الذي يمثل تحفة معمارية بمعنى الكلمة، مُعربًا عن إعجابه وانبهاره الشديد بما تم إنجازه في العاصمة الإدارية في غضون "وقت قياسي".
وأضاف أن هذا ليس جديدًا على شعب مصر، فالمصريون دائمًا بارعون فى البناء منذ فجر التاريخ.
وأكد رئيس مجلس النواب البحريني أن القاهرة والمنامة تربطهما علاقات تاريخية، كما أن هذه العلاقات الثنائية مُتوجة بالروابط الأخوية وثيقة الصلة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فضلًا عن علاقات الأخوة بين شعبي البلدين.
وحول الحرب في قطاع غزة، قال رئيس مجلس النواب البحريني إن "فلسطين هي قضيتنا الكبرى"، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع الجانب المصري من أجل سرعة التوصل لإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وخلال الاجتماع، أعرب النواب البحرينيون عن إعجابهم الشديد بنموذج العاصمة الإدارية الجديدة، كما أعربوا عن تطلعهم لتوثيق التعاون في المجال الاقتصادي خاصة بين القطاع الخاص البحريني والشركات المصرية، لاسيما مع وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية في السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة