الثورة / محمد الجبري

بعد براءة وكالة الانروا من التهم التي نسبت إليها من قبل الكيان الصهيوني بتعاونها مع منظمات إرهابية وعجز العدو الصهيوني في تقديم دليل يدعم ذلك الاتهام، طالبت الوكالة بالتحقيق حول الجرائم الصهيونية التي ارتكبها ضدها من استهداف ممنهج في قتل موظفيها وتدمير مبانيها وإعاقة عملها في قطاع غزة، كما ساعد تقرير البراءة من عودة الدعم لها من دول العالم.


طالب المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، مجلس الأمن بالتحقيق في التجاهل الصارخ لعمليات الأمم المتحدة بغزة بعد استشهاد مئات من موظفيها وتدمير مبانيها، موجها انتقادات للعدو الصهيوني.
ووفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية أمس الاربعاء قال لازاريني إنه دعا “أعضاء مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق مستقل ومساءلة عن التجاهل الصارخ لمباني الأمم المتحدة وموظفي الأمم المتحدة وعمليات الأمم المتحدة في قطاع غزة”، مضيفا أن “مباني الوكالة التي تم إخلاؤها استخدمت لأغراض عسكرية، في حين تم اعتقال موظفين تابعين للوكالة وتعذيبهم”.
واضاف لازاريني “هنا تكمن أهمية إجراء تحقيق ومساءلة” تجنبا لتكريس معايير أكثر تدنيا في أي نزاعات مستقبلية”.
جاءت تصريحات لازاريني، غداة صدور تقرير للجنة مستقلة كلفتها الأمم المتحدة إجراء تقييم لأداء الوكالة.
من جانب آخر دعا مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش المانحين الدوليين إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب تقرير أشار إلى عدم وجود أدلة تثبت أن موظفي الوكالة كانوا أعضاء في مجموعات “إرهابية”.
ورحب لينارسيتش بالتقرير الذي أكد على العدد الكبير من نظم الامتثال المطبقة في الوكالة، وأوصى بتحسينها.
ودعا لينارسيتش عبر منصة “إكس” الدول المانحة لدعم الأونروا، التي تعدّ شريان حياة للاجئين الفلسطينيين.
وأفادت مجموعة مستقلة مسؤولة عن مراجعة الأونروا بوجود “مشاكل تتعلق بالحياد” في تقريرها الصادر الاثنين الماضي، لكن دراسة أجرتها وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا أشارت إلى عدم وجود أدلة تدعم اتهامات الاحتلال للأونروا بتوظيف أكثر من 400 “إرهابي”.
وتم تشكيل المجموعة المسؤولة عن المراجعة بعد اتهام إسرائيل في يناير الماضي بعض موظفي الأونروا بالمشاركة في عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر 2023.
وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت عدة دول مانحة أو جمّدت تمويلها بقيمة 450 مليون دولار تقريبا.
وبينما استأنفت بعض الدول التمويل مثل السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، لم تستأنف بلدان أخرى التمويل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي هذا السياق تعتزم ألمانيا استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في غزة، بعد مراجعة خلصت إلى حيادية “الأونروا”.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، حثت وزارتا الخارجية والتنمية الألمانيتان في بيان مشترك، أمس الأربعاء، “الأونروا” على تنفيذ سريع لتوصيات تقرير المراجعة، بما يشمل تعزيز الرقابة الداخلية، وتعزيز الإشراف الخارجي على إدارة المشروعات.
وأوضحت الوزارتان، في بيان، أنه “دعماً لتلك الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريباً تعاونها مع الأونروا في غزة، كما فعلت أستراليا وكندا والسويد واليابان ودول أخرى”.
يذكر أنه ومنذ اندلاع الحرب الصهيونية على غزة استشهد 180 من موظفي الأونروا، وتضرر أو دمر 160 من مبانيها، و”قتل 400 شخص على الأقل أثناء سعيهم للحماية التي يوفرها علم الأمم المتحدة”، وفق ما قاله لازاريني.
واتهمت إسرائيل الوكالة الأممية بأنها “توظف أكثر من 400 إرهابي في غزة، من بينهم 12 موظفا شاركوا بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر”، ودفعت الاتهامات الإسرائيلية للأونروا حوالي 15 جهة مانحة، في مقدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تجميد تمويلها في يناير.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة

متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.

 

جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.

 

وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

 

وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.

 

مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.

وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.

 

كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.

 

وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.

وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.

وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.

 

وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.

الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف

مقالات مشابهة

  • وكالات الأمم المتحدة تحذر من أن غزة على شفا المجاعة
  • السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
  • “تيتيه” تبحث مع الحكومة الإيطالية حماية الليبيين من مخاطر الألغام
  • “تيتيه” تترأس اجتماع لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين
  • مناوي يطالب “الأمم المتحدة” باتخاذ هذا الإجراء…
  • الأونروا: أزمة غزة الإنسانية تتفاقم والعالم يكتفي بالمشاهدة
  • لوقف "أسوأ سيناريو للمجاعة".. أونروا تدعو إلى إغراق غزة بالمساعدات
  • أونروا: أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث الآن في غزة
  • “لازاريني”: السيناريو الأسوأ للمجاعة يحدث الآن في غزة
  • لازاريني: السيناريو الأسوأ للمجاعة يحدث الآن في غزة