بايدن يوعز بتخصيص 145 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا عبر الخارجية الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
واشنطن – أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليمات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن بتقديم ما يصل إلى 145 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا وفق المصالح الأمنية للولايات المتحدة.
ونشر البيت الأبيض نص الوثيقة التي جاء فيها: “بموجب السلطة المخولة لي كرئيس، بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية.. أفوض إلى وزير الخارجية السلطة…لتحديد مدى أهمية تخصيص ما يصل إلى 145 مليون دولار كمساعدة لأوكرانيا بالنسبة للمصالح الأمنية للولايات المتحدة”.
ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من اليوم حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان عسكريا، حيث تم تخصيص 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. من هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المرسلة إليها من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات الأوكرانية في السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لدعم “العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة”، كما تم تخصيص 26 مليون دولار لعمليات التدقيق الحسابي.
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.
كما أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.
المصدر:نوفوستي+RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
عام المراجعات والبناء
هنا فى مصر، بأرقام السوق فى مجتمع يضم 120 مليون نسمة، من المتوقع أن ينمو حجم سوق العقارات السكنية إلى 30.34 مليار دولار بحلول عام 2028 من 18.04 مليار دولار حققها العام الماضى، بمعدل نمو سنوى 11%.
وهناك على الجانب الشرقى من البحر الأحمر، حيث المملكة العربية السعودية، وفى مجتمع قوامه أقل من 37 مليون نسمة، يقدر حجم سوق العقارات بنحو 69.51 مليار دولار العام الحالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 101.62 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوى 8٪.
أبعد قليلا، حيث الإمارات العربية المتحدة وسوق يضم 9.4 مليون مواطن ووافد مقيم، تشير البيانات الرسمية إلى نمو قيمة المعاملات السكنية فى أبوظبى بنسبة 56%، عند 18.46مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضى 2023.
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية فى دبى خلال الشهور العشرة الأولى من 2023 لتتجاوز 136 مليار دولار.
الفارق بالطبع كبير جدا.
ربما لاتصح المقارنة، وبالفعل نحن لا نقارن هنا بين أسواق مختلفة فى تركيبتها السكانية وأنشطتها الاقتصادية وثرواتها المتراكمة والمستقبلية، وإنما نلفت إلى أن السوق العقارى المصرى لا يزال أمامه كثير من الطموح، وكثير من الإغراءات.
فبينما ضغط الدولار بشدة على المطورين والشركات التى باعت مشروعات فى مصر بالآجل ولم تتحوط قانونيا وتنص فى العقود على شروط تلزم العملاء بتحمل جانب من زيادة التكلفة، فإن تراجع الجنيه يغرى أى مستثمر أو عميل لديه سيولة دولارية.
الدولة فعلت ما عليها، سواء للأفراد أو الشركات.
ويكفى أن نعرف أن عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها على مدار السنوات التسع الماضية، بلغ 1.5 مليون شقة سكنية، وهو رقم ضخم يضاف إلى 300 ألف وحدة سكنية مقرر بناؤها على مدار السنوات الخمس المقبلة، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وهذا الرقم هو ضعف ما تستعد دول غنية منها السعودية لإنشائه فى القطاع السكني، رغم فارق الثروات.
الطفرة العقارية موجودة وستظل موجودة، وإن كانت تعيقها قليلا أسعار الفائدة المرتفعة، لكن سيدعمها حقيقة أن العقار هو الملاذ الآمن للثروة والمدخرات.
فالسوق الموازى فى مصر ضخم جدا، ويشهد بذلك حجم التنازلات الدولارية التى دخلت البنوك ومكاتب الصرافة منذ خفض قيمة الجنيه فى 6 مارس من خلال الأفراد والشركات، إذ بلغت 3 مليارات دولار.. وبالطبع ليست كلها حصيلة تدفقات رسمية.
ولعل العام الحالى هو الأنسب لتبنى عليه الشركات مستهدفاتها، وتتحوط جيدا.
فالدولار مستقر بفضل نحو 55 مليار دولار طرقت أبواب مصر هذا العام، من مشروع رأس الحكمة وصندوق النقد وصندوق البيئة، وتمويل جديد مرتقب من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.
والدولة تفتح ذراعيها للشراكات مع القطاع الخاص، ودشنت مبادرات لجذب الأجانب وجذب الدولار الموجود بحوزة المصريين العاملين فى الخارج.
وتبقى أسعار الفائدة المرتفعة، بمثابة عائق مؤقت قابل للمراجعة فى وقت قريب، لن يتجاوز نهاية العام الحالى أو الربع الثالث.
إنه عام المراجعات والبناء.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون